اقترحت البحرين مؤخرًا قانوناً جديداً يهدف لتنظيم توظيف عمالة المنازل، بما في ذلك وضع سقف لرسوم التوظيف ورواتب العمال. وبحسب تقارير نشرتها وسائل الاعلام المحلية، فإن عضو مجلي الشورى البحريني، عادل العسومي، يسعى لتقديم مقترحاً لوضع سقف للأسعار، وتحديد الشروط التعاقدية ومسئوليات وكالات التوظيف في شأن عدد من القضايا من بينها عاملات المنازل الهاربات.
كما تدعو مسودة مشروع القانون البحرين لتوقيع اتفاقيات مع دول الأصل «للتأكد من بقاء رسوم التوظيف والرواتب ضمن حدود معينة.»
وبحسب هذه المسودة، فإن رسوم توظيف عاملات المنازل يجب أن لا تتجاوز 550 دينار بحريني (1458 دولار أمريكي)، وأن لا يتجاوز راتب عاملة المنزل 120 دينار بحريني (320 دولار أمريكي)، بزيادة سنوية مقدرها دينارين (5.31 دولار أمريكي). بالإضافة إلى ذلك، فإن وكالات التوظيف تتحمل المسئولية في حالة «هروب» عمال المنازل. ويشمل ذلك كلفة تذاكر الترحيل وتعويض صاحب العمل.
وإذا ما تم تمرير مقترح القانون هذا، فسوف تكون البحرين هي الدولة الأولى التي تفرض حداً أقصى للأجر دون أن يكون لديها ما ينص غلى الحد الأدنى للأجر. كما أن الحد الأقصى للأجر المقترح يقل عن الحد الأدنى الذي تتطلبه السفارة الفلبينية للعقود العادية للعاملات المنزليات الفلبينيات في البحرين وقدره 400 دولار أمريكي. وليس من الواضح كيف سيكون تأثير القانون الجديد لو تم تطبيقه، على عقود العمالة المنزلية الحالية التي يزيد فيها الراتب عن المستوى المقترح.
ولا تشير تفاصيل القانون المنشورة إلى أية حماية لحقوق عمالة المنازل، ولكنها تتمحور حول احتياجات أصحاب العمل وحدهم. وتعتبر تدابير حماية عمالة المنازل في البحرين هي الأضعف في الخليج، إذ لا يوجد قانون خاص بعمالة المنازل، كما أن هذه الفئة مستثناة من معظم البنود الحمائية في قانون العمل.
وفيما عدا قطر والكويت، لا يوجد حد أدنى لأجور عمالة المنازل في الخليج. إلا أن هناك سفارات معينة، لا توافق على عقود عمل رعاياها إلا إذا كانت تستوفي الحد الأدنى من الأجر الذي حددته، إلا أن التنفيذ يقع فقط في حيّز اختصاصهم.
وفي السنوات الأخيرة، رفعت دول الخليج من جهودها لخفض تكلفة توظيف عمالة المنازل، لمواطنيها. وهذا يتطلب زيادة المتوفر من العمال، وفرض حدود على رسوم التوظيف، لكن لا يتم تطبيق سقفا للحد الأعلى للأجر للعمالة المنزلية التي تعتبر من الفئة الأدنى أجرا في المنطقة.
