أعلنت الشرطة السلطانية العمانية مؤخراً أنها سوف تتوقف عن تحويل التأشيرة السياحية وتأشيرة الزيارة إلى تأشيرة عمل، بالإضافة إلى وقف اصدار جميع أنواع التأشيرات لرعايا الجنسية البنغلادشية.
وبحسب الإعلان فإن القرار سيدخل حيز التنفيذ من 31 أكتوبر 2023 ويستمر حتى إشعار آخر. وسوف يتوجب على المهاجرين الراغبين في تحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة عمل، مغادرة عمان والعودة بتأشيرة عمل.
وفي جميع دول الخليج، غالباً ما يستخدم المهاجرون تأشيرة الزيارة للتحايل على قيود السفر التي تفرضها بلدانهم الأصلية. وللبعض، غالباً ما استخدمت هذه التأشيرات لاستكشاف فرص العمل في بلد المقصد قبل الالتزام بتأشيرة العمل لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام.
ومن ناحية أخرى، يتم استغلال ثغرات تأشيرة الزيارة من قبل جهات التوظيف عديمة الضمير. وتتجلى هذه المشكلة بوضوح في عمان، حيت تمت المتاجرة بأعداد كبيرة من المهاجرين وجلبهم لأعمال وهمية وتركهم عالقين بدون أية حماية قانونية.
وبحسب تقرير الاتجار بالأشخاص الأمريكي لعام 2023، فإن عمان أقفت تحويل التأشيرات لرعايا دول أفريقية وآسيوية محددة، وذلك رداً على العمل القسري والاستغلال.
وقف إصدار التأشيرات لرعايا بنغلاديش
بالإضافة إلى ذلك. أعلنت الشرطة السلطانية العمانية وقف إصدار جميع أنواع التأشيرات الجديدة لرعايا بنغلاديش حتى إشعار آخر.
وفي الوقت الذي لم تعلن السلطات العمانية عن سبب الحظر، أشارت سفارة بنغلاديش لدى مسقط في بيان صحافي لها، إن هذا القرار جاء بعض مراجعة أجرتها السلطات العمانية ذات العلاقة من أجل تنظيم سوق عمل المهاجرين، مضيفة بأن القرار ليس سياسي بأي شكل من الأشكال ، ولا تحت أي ظرف من الظروف.
وفي حين لايزال الأمر غير معروف مصيره، فإن الحظر من المحتمل أنه تم تطبيقه لخفض عدد المهاجرين من بنغلاديش والذين يشكلون حاليا، غالبية السكان المهاجرين في عمان.
وكشفت إحصائيات حديثة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إنه منذ أغسطس 2023، كان هناك 714٬760 عامل مهاجر من بنغلاديش في السلطنة. ويشكل هذا العدد حوالي 39.5٪من إجمالي عدد العمال المهاجرين الذي يصل إلى 1٬807٬963 شخص خلال الفترة نفسها.
وفي حين يشكل المهاجرون غالبية القوى العاملة في دول المنطقة، فإن وضع كوتا للحد من عدد المهاجرين من جنسيات معينة ليس بالشيء الجديد في الخليج. ففي 2020، وافقت لجنة البرلمان الكويتي على مشروع قانون يقترح حد أقصى للمهاجرين الهنود، وينص على ألا يتجاوز عددهم 15٪ من السكان. ومن المحتمل أن تكون عمان تتبنى الممارسة نفسها بشكل غير رسمي.
