قام وزير العمل، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، مؤخراً، بتوسيع نظام تسجيل العمالة ليشمل العمالة غير النظامية. وكان النظام في السابق يشمل فقط العمال الذين أصبحوا من فئة غير النظاميين قبل تطبيق نظام تسجيل العمالة في 27 أكتوبر 2022. 

ويمكّن نظام تسجيل العمالة الذي حلّ محل نظام التصريح المرن العامل الماضي، العمال المهاجرين غير النظاميين في البحرين (باستثناء المتورطين في قضايا جنائية، وقضايا هروب، وكذلك أصحاب تأشيرة الزيارة) من كفالة أنفسهم والقيام بأعمال مستقلة. ويتوجب على هؤلاء العمال المؤهلون، التسجيل في مراكز تسجيل العمال الخاصة المعتمدة ودفع رسوم التسجيل في النظام. 

وتبلغ مدة التأشيرة الصادرة تحت نظام تسجيل العمالة، عام واحد أو عامين. إلا أن التعديلات الجديدة تسمح للعمال طلب التمديد لستة شهور إضافية. 

وأكد مركز تسجيل العمالة في البحرين، لـ Migrant-Rights.Org، إن العمال الذين تم إنهاء خدماتهم مؤخراً يعتبرون، الآن، مؤهلون للحصول على تصريح نظام تسجيل العمالة. وقال أحد موظفي المركز لـ MR: "لم يتم إعلامنا بشكل واضح من هيئة تنظيم سوق العمل عن التغييرات الجديدة؛ إلا أن كل ما أستطيع قوله هو أننا نرى عمال أنهيت خدماتهم قبل 3 أو 4 شهور أصبحوا الآن مؤهلين للاستفادة من النظام الجديد." 

ولايزال عدد العمال المسجلين في نظام تسجيل العمال غير واضح، حيث يقدم المسئولون في الحكومة إحصائيات مختلفة. ففي سبتمبر، كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن استلام مراكز التسجيل 24,820 طلباً من عمال مهاجرين في النصف الأول من العام الجاري، وتم قبول 19,442 منهم. إلا أن وزير العمل صرح، من جانبه، الشهر الماضي بإن 42,000 عاملا سُجّلوا في نظام تسجيل العمالة.

وتقرّب التطورات الأخيرة نظام تسجيل العمالة من نظام التسجيل المرن وتوفر لمزيد من العمال، الفرصة لتسوية أوضاعهم. لكن من المهم تسليط الضوء على أن العمال المهاجرين المسجلين في نظام تسجيل العمالة، تماماً، مثل العمال تحت نظام التصريح المرن، لايزالون خارج حماية قوانين العمل والحماية الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عمال نظام تسجيل العمالة لا يمكّنهم من اللجوء للمحاكم العمالية لمعالجة نزاعاتهم ذات العلاقة بأوضاع العمل، وملجأهم الوحيد هو رفع دعوى مدنية ضد أصحاب عملهم. 

للاطلاع على المزيد عن نظام تسجيل العمالة، يرجي الضغط على هذا الرابط.