أدخلت السعودية، الشهر الماضي، عدداً من المبادرات الخاصة بتوظيف عمالة المنازل بما في ذلك نظام لتأمين العقود، وخفض سقف رسوم التوظيف بالإضافة إلى عدد من اتفاقيات التوظيف الجديدة مع دول الأصل.

التأمين على عقود عمالة المنازل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، في 25 ديسمبر 2023، إنه ابتداء من 1 فبراير 2024، سيتم التأمين على جميع عقود التوظيف الجديدة للعمالة المنزلية التي يتم توظيفها من خلال «مساند» – المنصة الالكترونية التي تسهل عملية التوظيف –  لمدة أول عامين من توقيع العقد. وسيكون التأمين الزامياً خلال هذه الفترة الأولية واختيارياً بعد ذلك. 

وتستند هذه المبادرة إلى القرار الوزاري رقم 591 الصادر في 25 مايو 2021، الذي يُلزم وكالات التوظيف بتأمين عقود عمالة المنازل. ويتم تضمين تكلفة التأمين في رسوم التوظيف التي يتحملها صاحب العمل. وتشترك في هذه العملية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمصرف المركزي السعودي في ربط وتنظيم شركات التأمين بمنصة «مساند».

وفي أعقاب القرار، أعلنت شركة «نجم» وهي شركة تأمين كبرى في السعودية إطلاق خدماتها على منصة «مساند»، حيث بإمكان أصحاب العمل التصفح والاختيار بين المتوفر من خيارات التأمين. 

وبحسب الوزارة، فإن خدمات التأمين سوف تعوّض كلا صاحب العمل والعامل المنزلي في حالات عديدة. ويشمل ذلك تعويض صاحب العمل عن تكاليف التوظيف وكذلك تكاليف الإعادة إلى الوطن في حالة «هروب» العامل، أو في حالة عدم قدرته على العمل بسبب المرض المزمن أو الوفاة. وفي الحالة الأخيرة، يغطي التأمين تكاليف إعادة جثمان العامل وممتلكاته، إلى بلاده.

كما يوفر نظام التأمين تعويضاً للعمال المنزليين في حالة الإصابة بإعاقة جزئية أو كلية بسبب تعرضه لحادث في موقع العمل. بالإضافة إلى ذلك، يعوض التأمين العامل إذا لم يتسلم راتبه بسبب وفاة صاحب العمل أو تعرضه للإعاقة. 

في بداية 2023، قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حزمة من خيارات التأمين على عقد عمل العامل المنزلي، إلا أنها أوقفت هذه الخدمة للعمل على تحسينها. وفي ذلك الوقت، كان 175000 عامل منزلي قد تم تأمين عقود عملهم. وبحسب أحدث الاحصائيات، يوجد حالياً 3.73 مليون عامل منزلي في السعودية. وهذا يعنى أن من تم تأمين عقودهم من عمالة المنازل لا يزيد عن 5٪ من إجمالي عمالة المنازل في السعودية. 

والأهم من ذلك، أن نظام التأمين الجديد ليس الزامياً لعمال المنازل الحاليين عندما يتم نقل خدماتهم بين أصحاب العمل. 

وفي الوقت الذي يمكن لأصحاب العمل المؤمن عليهم، استرداد رسوم التوظيف وتكاليف تذاكر السفر في الحالات أعلاه، لا تزال التعويضات التي يحصل عليها العامل المنزلي غير واضحة. بالإضافة إلى ذلك، حددت الوزارة القنوات المتوفرة للعمال المنزليين لتقديم المطالبات. 

 

اتفاقيات عمالية مع تنزانيا وغامبيا

وقعت السعودية مؤخراً اتفاقية عمالية لتوظيف عمال القطاع الخاص والعمالة المنزلية من تنزانيا وغامبيا في إطار العمل على رفع حجم المتوفر من عمالة المنازل في السعودية لخفض رسوم التوظيف. 

وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية، فإنه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة بالتنسيق مع دول الأصل المرسلة للعمالة، بهدف «مراقبة التنفيذ، وتحديد العقبات، والعمل بشكل جماعي على حلها». وتعتبر هذه العمليات جزءا من اتفاقيات ثنائية عديدة وقعتها السعودية مع الدول المرسلة للعمالة. وبرغم هذه الجهود، فإن مثل هذه المبادرات لم تحسن أوضاع العمل لعمالة المنازل. ويعود ذلك لسبب رئيسي وهو الافتقار للرقابة والإنفاذ.

وفي خلال السنوات الأخيرة، وقعت السعودية عددا من الاتفاقيات الثنائية، مع دول أفريقية تحديداً، حيث تكلفة التوظيف أرخص مقارنة دول الأصل المرسلة التقليدية مثل الفلبين.

 

خفض السقف الأعلى لتكلفة التوظيف

أعلنت وزارة الموارد الشرية والتنمية الاجتماعية في 16 يناير 2024، وفي إطار جهد إضافي لخفض كلفة التوظيف لصالح أصحاب العمل السعوديين، إنها قامت بتخفيض سقف الأسعار لتوظيف العمالة المنزلية من دول مختلفة.

وفي وقت سابق، كانت السعودية وضعت حدوداً لتكلفة توظيف العمالة المنزلية من جنسيات محددة لمنع التلاعب بالأسعار خصوصاً في الشهور التي تسبق شهر رمضان. وذكرت الوزارة في بيان لها أن هذه المبادرات الأخيرة هي جزء من جهود الوزارة المستمرة لمراجعة تكاليف التوظيف و «ضمان أسعار عادلة».

فيما يلي، السقف الأعلى الحالي لتكلفة التوظيف:

• سيريلانكا: 13800 ريال سعودي (15000 ريال سعودي سابقاً)
• أوغندا: 8300 دايل سعودي (9500 ريال سعودي سابقاً)
• كينيا: 9000 ريال سعودي (10870 سابقاً)
• بنغلاديش: 11750 ريال سعودي (13000 ريال سعودي سابقاً)
• الفلبين: 14700 ريال سعودي (15900 ريال سعودي سابقا)
• اثيوبيا: 5900 ريال سعودي (6900 ريال سعودي سابقاً)

(1000 ريال سعودي = 266 دولار أمريكي)

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وجهت وكالات التوظيف المسجلة لدى منصة «مساند» بالالتزام بالسقف المحدد للأسعار. ولمزيد من المعلومات حول حدود توظيف العمالة المنزلية في السعودية، بناء على الجنسية، يرجى قراءة تقريرنا السابق عن هذا الموضوع.  

كذلك أعلنت الحكومة السعودية أن الأشخاص الذيم يحملون «الإقامة المميزة» ستسري عليهم أنظمة المواطنين السعوديين فيما يتعلق بدفع الضريبة السنوية لعمالة المنازل.  ويتوجب على أصحاب «الإقامة المميزة» والمواطنين السعوديين ممن يوظفون أكثر من 4 عمال منزليين، دفع رسوم سنوية للحكومة قدرها 9600 ريال سعودي عن كل عامل.

وللمفارقة، يُلزم المهاجرون الذين لا يحملون الإقامة المميزة بدفع الرسوم السنوية نفسها (9600 ريال سعودي) عندما يوظفون أكثر من عاملَين منزليين.

وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، ركزت السعودية جهودها على تنظيم تكاليف التوظيف بدلا من التعزيز الحقيقي لحقوق العمالة المنزلية لديها. ففي أكتوبر 2023، أصدرت السعودية قانوناً جديداً للعمالة المنزلية يضع بعض تدابير الحماية عندما يدخل حيّز التنفيذ هذا العام. إلا أن القانون لا يأخذ في الاعتبار التنفيذ بشكل كامل، ويظل العمال مستبعدين من إصلاحات العمل والهجرة في المملكة. 

وبرغم أن التغطية التأمينية المحدودة على عمالة المنازل هي خطوة مرحب بها للأمام، إلا أن المخاوف لاتزال قائمة بشأن قدرة العمال على التعامل مع عملية المطالبة بشكل فعال، وذلك بسبب ضعف بيئة التنفيذ بشكل عام، تفاقمها حواجز اللغة وصعوبة الوصول للمعلومات.