أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مؤخراً عن عفو يمهل المقيمين، ممن انتهت تأشيراتهن لتعديل أوضاعهم القانونية بعد دفع غرامة، أو مغادرة البلاد بدون دفع الغرامة. وسوف يطبق العفو لمدة ثلاثة شهور في الفترة ما بين 17 مارس 2024 و17 يونيو 2024. وبحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية، فإنه بإمكان المهاجرين غير النظاميين المغادرة عبر منافذ محددة دون التعرض لأية عقوبات وسيسمح لهم بالعودة إلى الكويت في وقت لاحق.
كما أن لدى المهاجرين خيار تعديل وضعهم القانوني بالحصول على إقامة جديدة (مثل الحصول على كفيل جديد) على أن يقوموا بدفع غراماتهم أولاً. وتبلغ الغرامة 2 دينار كويتي يومياً (6.5 دولار أمريكي) بحد أقصى 600 دينار كويتي (1952 دولار أمريكي).
وبحسب البيان، فإنه يتوجب على المهاجرين المطلوبين للاحتجاز أو لديهم قضايا في المحاكم، التواصل مع إدارة الإقامة بوزارة الداخلية ليتم تقييم أهليتهم للحصول على الإقامة.
وحذرت وزارة الداخلية من مواجهة الذين يفشلون في تعديل أوضاعهم أو المغادرة في فترة العفو، لعقوبات قانونية، كما سيتم ترحيلهم ومنعهم من العودة.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت قبل شهرين عن برنامج ‘الدفع مقابل العفو’، إلا أنها ألغته في اليوم التالي وواصلت القبض على المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم.
ويستهدف برنامج العفو نحو 110٬000 مقيم ذو وضع غير قانوني في الكويت. وبحسب المسئولين، فإن وزارة الداخلية ستركز حالياً حملاتها على المتسولين والباعة المتجولين، إلا أنها سوف تنفّذ «إجراءات صارمة» ضد المهاجرين غير النظاميين في نهاية مهلة العفو.
وعلى الرغم من أن برنامج العفو يوفر فترة مريحة للأفراد الراغبين في مغادرة الكويت دون مواجهة أي عقوبات، إلا ان المغادرة ليست خيارا لكثيرين بسبب وقوعهم تحت وطأة الديون، أم بسبب غياب فرص العمل في بلدانهم. أما الغرامة وقدرها 600 دينار كويتي – التي سيتم فرضها على هؤلاء الذين ظلوا في وضع غير نظامي لحوالي 300 يوم أو أكثر – فتظل بعيدة المنال لكثيرين وإن رغبوا في البقاء والعمل في الكويت.
وكما ناقش الناشط المجتمعي، يوسف الشمري في مقاله الأخير، فإن برامج العفو تفشل في نهاية المطاف بسبب اختلال ميزان القوى الممنهج في نظام الكفالة. وحتى في حالة تصميم البرامج بشكل جيد، فهم يتجاهلون حقيقة أن معظم المهاجرين يصبحون في وضع غير نظامي بسبب التصرفات الاستغلالية التي يقوم بها أصحاب عملهم. فالعمال المهاجرين يعتمدون على أصحاب عملهم لتجديد تأشيراتهم، مع ذلك فهم يتحملون العقوبات التي تنجم عن الوضع المخالف الذين يقعون فيه.
