قامت منظمة العمل الدولية بنشر فيديو يوضح كيفية تحديد ظروف العمل القسري. الفيديو يحدد عدة حالات من العمل القسري من بينها آليات التوظيف الخاطئة، ظروف العمل المؤذية، المستوى المتدني لظروف العيش، الحرمان من المستحقات المالية، ومصادرة جواز السفر. العمل القسري عامل في عمليات الإتجار بالبشر وحتى أولئك الذين يقبلون بالدخول من خلال عمليات الإتجار هم ضحايا لهذه التجارة في حالة تعرضوا لوعود توظيف زائفة وتحملوا ظروف عيش صعبة أو في حالة عدم قدرتهم على ترك جهة العمل خشية من عقوبة أو تهديد.
هنالك ٢١ مليون شخص حول العالم ممن يعيشون ظروف العمل القسري، من بينهم ٦٠٠ ألف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ضحايا عمليات الإتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط يدفعون ما يقارب ٥٠٠ مليون دولار سنوياً في تكاليف التوظيف. العام الماضي، نشرت منظمة العمل الدولية تقريراً عن الإتجار بالبشر في الشرق الأوسط، محددة نظام الكفالة كسبب رئيسي في العمل القسري. بإمكانك قراءة ملخص التقرير هنا.
دول مجلس التعاون الخليجي، الإمارات تحديداً، ردت على نتائج التقرير بالتشكيك بدلاً من العمل. أغلب الدول تتعامل مع موضوع التهريب فيما يتعلق بالمخدرات والجنس والأمن الداخلي، فنرى مثلاً أن الأموال والمؤتمرات المتركزة على موضوع التهريب غالباً ما تتعلق بالدعارة بدلاً من موضوع الإتجار بالبشر ووضع العمالة في أعمال قسرية.
على الرغم من أن بعض السلطات مؤخراً بدأت البحث عن تغيير، فقامت الإمارات وقطر بإطلاق حملات إعلامية لنشر الوعي حول التهريب، إلا أن هذه الحملات لم تتطرق لظروف العمل القسرية وحلولها. بشكل مقارب، أعلنت الكويت مؤخراً عن خططها لمحاربة التهريب فمنذ ٢٠٠٨، أكثر من ٤٠٧٥ شركة وهمية (شركات موجودة على الورق فقط، تتنفع من نظام الكفالة ببيع تأشيرات العمل للعمالة المهاجرة مقابل العمل من دون وثائق، أو من غير وجود وظائف في أحيان أخرى) تم إحالتها للنيابة العامة. أغلب هذه الشركات ستواجه جنح، بينما تم السماح لنصف العمال في هذه الشركات (من إجمالي ١٢ ألف شخص) تعديل وضعهم القانوني والبقاء في الكويت بينما يتم ترحيل ٣,٣٠٠ آخرين. غياب العقوبات المتوازنة ضد المتاجرين بالإقامات وعدم الاعتراف بأن المتاجرة بالإقامات مشكلة ناتجة عن نظام الكفالة مؤشران على حجم الجهود الناقصة من أجل محاربة العمل القسري.
