من أجل النهوض بحقوق العمال المهاجرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط

الإمارات تحرم المهاجرين من العدالة في محاكمها

انشر Find us on Twitter Find us on Facebook Find us on ... Share this via email
Jan 14 2014

على الرغم من إدعاءات السلطات عن تقديم فرص عادلة للمهاجرين للجوء إلى المحاكم، مازال النظام القضائي في الإمارات العربية المتحدة يحرم المهاجرين من محاكمات عادلة ويمنع عنهم الدعم القانوني والمادي والنفسي للدفاع عن أنفسهم. عدة قضايا في الأشهر الماضية تؤكد حقيقة واقع التعامل القضائي مع المهاجرين، أحدها حينما قام شرطي بتعذيب مهاجر هندي يبلغ من العمر ٥٦ عام ليجبره على الاعتراف باغتصاب فتاة عمرها ٧ سنوات. الضحية إزهر غانغادهران عمل في أبو ظبي لـ ٣٢ عام قبل اعتقاله في يونيو الماضي. غانغادهران تُرك بلا طعام أو ماء لثلاث أيام وأجبر على شرب الماء من مرحاض الزنزانة. الشرطة الذين أشرفوا على تعذيبه أخبروه أنه سيخرج فقط في حالة اعترافه بالجريمة.

خلال محاكمته، تم تزويد غانغادهران بمترجم هندي على الرغم من أنه يتحدث الماليالامية ولم يقم المترجم بنقل ما قاله غانغادهران عن تعذيبه وإجباره على الاعتراف. عدا هذا الاعتراف الجبري، لم يقم الادعاء العام بتقديم أي أدلة أخرى للمحكمة. تعذيب المتهمين للحصول على اعترافات بات مصدراً مستمراً للشكوى العمال المهاجرين خاصة أن من ينتهك حقوقهم ويعذبهم هم من السلطات ولا يواجهون أي عقوبات لما ارتكبوه من جرائم.

الإساءة للسجناء في الإمارات مشكلة مستمرة إلا أنها تؤثر على المهاجرين بشكل خاص بحكم قدراتهم المادية الضعيفة، حاجز اللغة، وعدم اهتمام المجتمع بمعاناتهم وما قد يحصل لهم في السجون. حسب تقرير أخير للمركز الإماراتي لحقوق الإنسان، تعرض ٧٥٪ سجين في سجن دبي المركزي للإساءة الجسدية خلال الحبس. التقرير يذكر قصة أحد السجناء حيث "قام شرطي بتوجيه مسدس لرأسه وقال له أنه سيقتله إن لم يعترف بأنه يتاجر بالمخدرات.” التقرير يشير لعدة حالات تعذيب حصلت خلال عام ٢٠١٣ من بينهم ثلاث بريطانيين محبوسين في دبي، معتقلين سياسيين إماراتيين، اثنان سوريين، وعدة مصريين.

بشكل عام، يتعرض المهاجرون لعقوبات حبس تعسفية لأن أفعالهم مجرمة بشكل كبير كمان أنهم مراقبين بدقة. مثال على ذلك العقوبات التي يحصل عليها الكثير منهم بداعي خروجهم عن الأعراف والتقاليد المحلية. في أبريل، تم اعتقال رجل سريلانكي-أمريكي يدعى شيزان قاسم لتصويره ونشره فيديو عن الحياة الشبابية في الإمارات. من خلال قانون الجرائم الإنترنتية الجديد، قامت السلطات بإدانة قاسم بـ "تهديد الأمن الوطني" وحبسه لأكثر من ٩ أشهر حتى الآن. في يوليو، اعتقل رجل هندي لتصويره فيديو لإماراتي يقوم بضرب سائق باص أجنبي. شرطة دبي شرحت اعتقاله قائلة "لا يحق لأحد تصوير شخص آخر أو تشويه سمعته من غير علمه.”

السلطات تتحجج بـ "الثقافة المحلية" لتجريم المهاجرين والتعامل معهم باعتبارهم ضيوف مؤقتين على الرغم من أنهم حجر الأساس للاقتصاد المحلي. هذه العقلية تفسر سبب تركيز برامج التدريب على "التوعية الثقافية" بدلاً من تثقيف المهاجرين حول حقوقهم لحمايتهم من أي انتهاكات.

المهاجرون يتم تجريمهم حتى لإقدامهم على الانتحار حتى وإن كان سبب انتحارهم متعلق بظروف العمل. غالباً ما تدعي السلطات أن "مشاكل عائلية" دفعت أحدهم للانتحار بينما يفلت أغلب أرباب العمل من إساءتهم لموظفيهم والتسبب بأزمات نفسية لهم. في الشهر الماضي، حُكم على عاملة منزل أندونيسية بقضاء شهر في السجن لمحاولتها الانتحار. وفي عام ٢٠١٢، اعتقلت عاملة منزل أثيوبية وغُرمت لإقدامها على الانتحار بعدما حرمها رب العمل من مرتبها لمدة ٣ أشهر.

نظرياً، كل من يقيم في الإمارات يواجه قوانين صارمة فيما يخص "الزنا" ولكن في الحقيقة، يواجه المهاجرون خطراً أكبر عند ارتكابهم هذا النوع من المخالفات بحبسهم وسجنهم لفترات أطول وذلك لأن السلطات وإعلامها يشيرون للأجانب باعتبارهم مفسدين للقيم المحلية. في نوفمبر الماضي، تم محاكمة عاملة منزل بنغلاديشية لتركها بيت رب العمل وحبلها دون زواج. العاملة قالت أنها والرجل متزوجان في بلادهما إلا أنهما لا يملكان شهادة زواج في الإمارات. السلطات قامت بترحيل الزوج بينما تنتظر المرأة ترحيلها.

المهاجرون الذين يواجهون محاكمات في الإمارات لا يحصلون على الدعم الذي يستحقونه. على الرغم من أن الدولة تقوم بتعيين محامين لكل المتهمين إلا أن حصولهم على مترجمين وتوعية قانونية مازال محدوداً. أما سفاراتهم، فغالباً ما تتفادى التدخل في قضاياهم إلا في حالة مواجهتهم الإعدام. بعض المهاجرون اضطروا لتنظيم حملات لتوفير المساعدة التي تفشل دولهم في تقديمها لهم في الخارج.