أعلنت الأمم المتحدة ٣٠ يوليو يوماً عالمياً لمحاربة الاتجار بالبشر، داعية الجميع حول العالم للتضامن مع ضحايا الاتجار بالبشر من خلال شبكات التواصل الاجتماعية باستخدام وسم #igivehope ـ بإمكانكم معرفة المزيد عن هذه الحملة من خلال هذا الرابط.

كيف يتم التعريف الاتجار بالبشر؟ غالباً ما نربط بين الاتجار بالبشر والخطف والدعارة القسرية في السوق السوداء. في الحقيقة، الاتجار بالبشر يشمل ممارسات عدة أخرى، بعضها شائع.

تعريف الاتجار بالبشر:توظيف، نقل، تهريب، أو استقبال أشخاص من خلال التهديد واستخدام القوة بأشكال عدة مثل الضغط، الخطف، الخداع، التزوير، استغلال ضعف أحدهم، أو بأخذ أو إعطاء مبلغ ما.

العامل الشائع في كل سيناريوهات الاتجار بالبشر هو استخدام القوة، الخداع، أو الضغط لاستغلال شخص في "جنس تجاري" أو باجبار الضحية على شغل لا يقبلون به، العمل قسراً، او الابتزاز بالديون. استخدام القوة والضغط قد يأخذ شكلاً من العنف المباشر أو الضغط النفسي.

لا يقتصر الاتجار بالبشر على نقل الأشخاص ضد رغبتهم، بل أن الكثير قد يجدون نفسهم ضحايا للاتجار بالبشر باختيارهم خلال عمليات التوظيف والنقل والوصول. منظمة الهجرة الدولية سبق وأن وضحت بأن المهاجرين يجدون أنفسهم في موقع ضعف خلال عملية الهجرة، وبأن الاتجار بالبشر يجب أن يتم التعامل معه ضمن سياق إدارة الهجرة.

في منطقة الشرق الأوسط، العمل القسري ينتج ٨.٥ مليار دولار كل عام، أي ١٥ ألف دولار عن كل شخص. مهربو العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون يحصدون ١٠٠٠ دولار عن كل خادمة، بينما يدفع ضحايا الاتجار ٥٠٠ مليون دولار في تكاليف الاستقدام كل عام. العام الماضي، أصدرت منظمة الهجرة الدولية تقريراً "مخدوعون وعالقون: ضحايا الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط" والذي يشرح القوالب القانونية التي تسمح وتوسع من عمليات الاتجار بالبشر والعمل القسري في المنطقة. دول مجلس التعاون اعترضت على ما احتواه التقرير مدعين أن التقرير يحمل اتهامات بلا أدلة وأرقام. الإمارات العربية المتحدة كانت أشد الدول اعتراضاً على اعتبار نظام الهجرة المحلي كأحد عوامل الاتجار بالبشر والعمل القسري، خاصة نظام الكفالة وما يترتب عليه من تقييدات على العمالة المهاجرة.

دول الخليج تتجنب الاعتراف بحجم العمل القسري والمرتبط بالاتجار بالبشر. في يونيو 2014، تغيبت البعثات الرسمية لدول الخليج عن جلسة منظمة العمل الدولية للتصويت على بروتوكول ضد العمل القسري. ويتضمن البروتوكول الجديد أشكالاً جديدة للعمل القسري مثل آليات الاستقدام الخاطئة والاتجار بالبشر في سوق العمل. في كل دول الخليج، تقوم المنظمات الحكومية وغيرها من جهات أنشأت لمحاربة هذه الظاهرة بالتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر باعتبارها محصورة بحالات نساء تتم المتاجرة بهم جنسياً. كما نلحظ أنه من النادر أن تسمح السلطات بنشر أخبار عن مثل هذه القضايا. مؤخراً، حدثت تطورات بسيطة في موقف السلطات من الاتجار بالبشر حيث قامت الإمارات وقطر بحملات توعوية في هذا الموضوع دون تطبيق أي إصلاحات تذكر لمحاربة الاتجار بالبشر. كما أعلنت الكويت عن جهودها في محاربة هذه الظاهرة، فمنذ ٢٠٠٨، تمت إحالة ٢٠٧٥ شركة وهمية للنيابة العامة حيث تعمل هذه الشركات على الورق فقط بهدف استقدام مهاجرين باسم الشركة والاستفادة من المبالغ التي يضطرون لدفعها للحفاظ على إقاماتهم داخل الكويت. رغم ذلك، نصف هذه الشركات ستتحصل على عقوبات هامشية بينما تم ترحيل ٣٣٠٠ من بين ١٢ ألف موظف من ضحايا هذه الشركات. غياب العقوبات العادلة ضد "تجار الإقامات" وعدم اعتراف السلطات بطبيعة نظام الكفالة التي تسمح بهذه الممارسات تؤكد أننا بحاجة لتغييرات ضرورية من أجل مكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسري.

على الرغم من وعود الالتزام بمحاربة الاتجار بالبشر التي أطلقتها دول الخليج إلا أنها جميعاً تنكر دور قوانين وإشكاليات نظام إدارة الهجرة في تسهيل مثل هذه الممارسات والفشل في إقصاءها. القيود الموضوعة على حرية العمالة في الحركة وتغيير الوظيفة وغيرها من مشاكل نظام الكفالة تأتي كأمثلة على تورط الأنظمة الموجودة في خلق وتسهيل الاتجار بالبشر.