أعلنت نيبال الأسبوع الماضي عن قيامها بحظر إرسال العمالة المنزلية لدول الخليج بشكل مؤقت. حيث ذكرت السلطات النيبالية أنها تحتاج إلى بعض الوقت لضمان بيئة آمنة للعمال النيباليين في دول الخليج، وأن العمالة المنزلية النيبالية في الخليج حالياً والمقدرة ب200,000 لن تتأثر بهذا القرار.

وقال مسؤولون في الحكومة النيبالية أن الحظر يهدف للحد من ارتفاع معدلات الهجرة غير الموثقة من العمالة المنزلية إلى الخليج. على الرغم من فشل قرارات الحظر السابقة، إلا أن الحكومة النيبالية مازالت تسير على هذا النهج، مما يدفع المهاجرات إلى سلك طرق غير قانونية للهجرة. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن مسؤولون عن خطط لرفع الحظر المفروض على العاملات المنزليات إلى الخليج، مشيرين إلى أن "الحظر قد فشل في منع النساء من الهجرة، مما يعرضهم إلى المزيد من المخاطر بدلا من حمايتهم." خلال هذا الحظر، تعبر 100 امرأة على الأقل عبر الحدود الهندية ومن ثم إلى الخليج.

وعلى الرغم من التأثير السلبي للحظر على العمالة المهاجرة، إلا أن حكومات الدول الأم غالباً ما تلجأ إلى فرض حظر بسبب صعوبة التفاوض مع دول الخليج لضمان حقوق عمالتهم، وغالباً ما تستجيب دول مجلس التعاون الخليجي لمثل هذه الطلبات بالتهديد لتوظيف عمالة منزلية من دول لا تفرض شروطاً لحماية مهاجريها. العديد من الدول المصدرة للعمالة تستمر في حظر هجرة العمال المحليين لبعض دول الخليج، بما في ذلك الفلبين وأندونيسيا وأثيوبيا.