شنت بلدية أبوظبي حملة جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على المهاجرين الذين يعيشون في مساكن مشتركة لتقوم بتهميش وعزل المهاجرين عن المجتمعات التي بنوها وعملوا على اعمارها. وتفرض هذه الحملة قانوناً مسبقاً يحدد عدد شاغلي المساكن غير العائلية المشتركة. هذه اللوائح تمنع المهاجرين من تقاسم المسكن بحجة مخاوف تتعلق بسلامتهم. إلا أن هذه المخاوف من قبل البلدية لا تكترث بسلامة المهاجرين الذين أجبروا على العيش في معسكرات عمل دون المستوى الإنساني في أطراف المدينة، مثل تلك الموجودة في جزيرة السعديات. كما لا تكترث السلطات أن هؤلاء المهاجرين يتم اجبارهم على العيش في أماكن ذات مستوى سيء وأنهم بذلك يتعرضون للتهجير من المناطق القريبة من أماكن عملهم، وبسببها سيقضي هؤلاء المزيد من الوقت في التنقل ذهاباً وإياباً على متن حافلات مزدحمة، بالإضافة إلى ساعات عملهم المتعبة والشاقة.
في الوقت نفسه الذي تحاسب البلدية من يؤجر أماكن إقامة "غير قانونية"، لا تسعى بلدية أبو ظبي إلى تقديم حل للمهاجرين وأزمة السكن - والتي تتمثل في نقص أماكن الإقامة بأسعار معقولة، لائقة، ومريحة للعمال المهاجرين ذوي الدخل المنخفض. الحملة لا تحل أي قضايا من هذا القبيل، وإنما تسعى لإخراجهم من المدينة بعيداً عن الأعين.
قضية السلامة الأساسية هنا والتي تدعو للقلق الفعلي، هي التهديدات الأمنية الفارغة التي يتم اختلاقها من قبل السلطات والإعلام ضد المهاجرين، حيث يطلب من المواطنين القيام بواجبهم “المدني" والتبليغ عن أي انتهاكات من قبل المهاجرين. الحملة تصف أيضاً العزاب المهاجرين باعتبارهم "تهديد مباشر و بأن الأحياء "غصت بهم" مهددين “حياة السكان السعيدة". المدينة تزعم أن هؤلاء المهاجرين سبب تفاقم المشاكل الصحية والاجتماعية، وكأن وجودهم - رغم ظروفهم المعيشية الناجمة عن انخفاض الأجور - هو في حد ذاته سبب هذه العلل.
عنوان الحملة (قل لا للعزاب الذين غصت بهم الأحياء السكنية - معاً يمكننا ضمان أعلى مستوى معيشي للمواطنين)، بحد ذاته يجرم المهاجرين لمجرد بحثهم عن سكن بأسعار معقولة. ويشار إلى المهاجرين ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون وحدهم في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً باسم العزاب، سواء كانوا متزوجين بالفعل أم لا، حيث أنهم إذا كانوا لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور اللازمة لكفالة أفراد الأسرة، يشار إليهم بمسمى "العزاب.”
كثيراً ما يتم تجريم المهاجرين بانتظام لمجرد عيشهم في نفس المناطق التي يسكن فيها المواطنين والعمالة الوافدة الأكثر ثراء. في العام الماضي، أعرب اماراتيون عن سخطهم لوجود مجموعة من المهاجرين الذكور ووقوفهم بالقرب من مدرسة، على الرغم من أن هؤلاء المهاجرين لم يتسببوا بأي اضطراب فعلي ولم يرتكبوا أي جريمة. التهديد الحقيقي هو التقسيم الطبقي العنصري والاقتصادي للمجتمع الإماراتي والذي بتسبب بفجوة كبيرة بين السكان المحليين والمهاجرين.
إن الجهود المبذولة لترحيل المهاجرين ذوي الدخل المنخفض من المناطق السكنية تتوافق مع سياسات الدولة الأوسع والتي تريد تذكير المهاجرين مراراً بأن اقامتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤقتة، بغض النظر عن السنوات التي قضوها في الإمارات. هم فقط عمال مؤقتون ووضع إقامتهم دائماً غير مستقر، أي شكوى أو خطأ واحد كفيل بإلغاء اقاماتهم، حيث يتم اعتبارهم دخلاء على الكيان الاجتماعي ووجودهم مجرد ضرورة لسوق العمل فقط.
