تحديث:
العامل النيبالي الظاهر في الفيديو تم اعتقاله في سبتمبر ٢٦ لـ "عدم حمله وثائق رسمية.” رجل الشرطة (بدر المسري) يعمل في مركز شرطة صباح السالم. بعد وعود للتحقيق في هذه "الحادثة الفردية"، قررت وزارة الداخلية "معاقبة" الشرطي بوقفه عن العمل لمدة ١٥ يوم و"تأخير ترقية.”
في ٢٨ سبتمبر، توجهت المحامية شيخة الجليبي إلى مركز شرطة صباح السالم لمقابلة المعتدى عليه إلا أن المركز لم يسمح لها بمقابلته. المسؤولون في المركز ادعوا أن هنالك "أوامر عليا" منعت أي زيارات للعامل أو تقديم أي معلومات عنه. المحامية شيخة الجليبي توجهت إلى الوزارة للاعتراض على هذه الأوامر دون أن تنجح في تحقيق شيء. بعد ذلك، أصدرت المحامية بياناً تؤكد فيه منعها من مقابلة المعتدى عليه أو حتى الحصول على اسمه والتأكد من سلامته وصحته. وتقول المحامية أن ذلك قد يكون محاولة لاخفاء آثار التعذيب عن جسد المعتقل والتكتم على القضية.
تحدثنا مع المحامية الجليبي للحصول على آخر الأخبار حيث أكدت أن المعتقل تم اطلاق سراحه بعد التأكد من صحة وضعه القانوني في البلاد، إلا أنه رفض تقديم شكوى ضد رجل الشرطة. تقول الجليبي يبدو أن هناك أوامر للتعتيم على القضية. حتى إطلاق سراحه، لم تستطع المحامية الحصول على أي معلومات عن المعتقل، حتى اسمه ووظيفته. كما قالت الوزارة للمحامية أن العامل قام بدفع ٧٠ دينار، كان عليه دفعها مسبقاً بحكم قضائي، ومن ثم أطلق سراحه.
في سبتمبر ٢١، انتشر فيديو على شبكة تويتر لرجل شرطة يقوم بإهانة وضرب مهاجر معتقل. يظهر الشرطي في الفيديو وهو يأمر المعتقل بالقيام بتمارين رياضية، بينما يقوم بركله وهو على الأرض. أحد المغردين "مشاري بويابس" قام بنشر الفيديو ومعلومات عنه مثل مكان الحدث (مركز شرطة صباح السالم) والأحرف الأولى من اسم الشرطي. وقت الحادثة غير معروف حتى الآن، ولكن حين انتشار الفيديو، كان رجل الشرطي في إجازة خارج الكويت.
ساعات بعد انتشار الفيديو، قال اللواء شهاب الشمري أن الوزارة بدأت التحقيق في القضية. وفي بيان رسمي، قالت وزارة الداخلية أن “الضابط، أساء استخدام سلطاته وأبدى تعسفاً وتجاوزاً في التعامل مع أحد المقيمين، وشددت على أن الوزارة لا تقبل بمثل هذه الإساءة، وأن هذا التصرف لا يعدو إلا حالة فردية لا تمثل رجال الأمن ولا تقبل به الوزارة.” بعد محاولاتنا للاتصال بمسؤولين، امتنع جميعهم عن تقديم أي معلومات حتى "اكتمال التحقيق".
في العام الماضي، وجدت عدة حالات لرجال شرطة (بالإضافة إلى آخرين متنكرين بزي الشرطة) قاموا باغتصاب نساء مهاجرات خلال مداهمات للبيوت في الحملة الأمنية التي شنتها السلطات بحثاً عن مهاجرين غير نظاميين. ريزا، فلبينية تعمل في الكويت، سقطت ضحية اغتصاب لعدة رجال شرطة دخلوا بيتها بعد سؤالها عن أوراقها الرسمية ومن ثم اعتدوا عليها واغتصبوها. امرأة أخرى "جني" اشتكت ضد رجل شرطة قام بضربها حتى الاغماء في وزارة الصحة. في ٢٠١٣، غطت التقارير على الأقل ٣ حالات اغتصاب لرجال شرطة ضد مهاجرات فليبينيات.
في السنوات الأخيرة، ساهم الاستخدام المتزايد للشبكات الاجتماعية والهواتف الذكية في اظهار ممارسات الشرطة ضد العمالة المهاجرة. بعد ساعات من انتشار الفيديو الأخير، ظهر فيديو آخر لمسؤول كويتي في دائرة الهجرة – الفروانية وهو يقوم بإهانة وطرد أحد المراجعين من المهاجرين.
السنة الماضية، نشرنا تقريراً عن صور مسربة لرجل شرطة قام بإهانة مهاجرين معتقلين خلال مداهمة لبيتهم حيث أمرهم بالوقوف وتأدية التحية النازية ليأخذ صوراً ساخرة معهم. لم تقم وزارة الداخلية – المسؤولة عن الحملة الأمنية التي تستهدف المهاجرين – ولا الإعلام المحلي بالتعليق على تلك الحادثة. مقاطع فيديو (مثل هذا وهذا) تظهران طبيعة نقاط التفتيش المنتشرة في الكويت.
في صيف ٢٠١٤، تحدثنا أيضاً مع مهاجرين معتقلين في أحد مراكز الشرطة المكتظة بالمهاجرين بانتظار ترحيلهم. كلاهما تحدث عن المعاملة السيئة والظروف الصعبة في السجن. على الرغم من الانتهاكات المستمرة ضد المهاجرين في السجون، إلا أن وزارة الداخلية نادراً ما تقوم بمحاسبة أياً من موظفيها أو مسؤوليها، لاستغلالهم واساءتهم استخدام السلطة الممنوحة لهم.
هذه التسجيلات والصور تظهر جزءً صغيراً فقط من حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون بشكل يومي. هذه الممارسة نظامية وناتجة عن حرمان المهاجرين من العدالة القضائية وتحصين السلطات لرجال الشرطة، بالإضافة إلى التوجه العنصري السائد في المجتمع تجاه المهاجرين.
