قدم السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس مكتب العمالة الوافدة فيه السيد عبدالرحمن الغانم، استقالته من منصبه، احتجاجاً على التعسف الواضح من قبل أجهزة الدولة متمثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية فيما يخص التعامل مع القضايا العمالية المتعلقة بالعمالة الوافدة في دولة الكويت. Migrant-Rights.Org اتصلت بالغانم لتقف على حقيقة الاستقالة وأسبابها.
ما هو السبب الرئيسي وراء تقديم استقالتكم من الاتحاد؟
بكل بساطة التعسف وعدم التعاون من قبل أجهزة الدولة فيما يخص القضايا العمالية في الكويت، فهم لا يتركون أي مجال للعمال للتقاضي في مشاكلهم العمالية مع أصحاب العمل نهائياً، ويقومون بترحيل كل من يتم تقديم بلاغ تغيب ضده دون اعطاءه الحق في التقاضي ولا حتى الاستماع لشكواه!
ماذا عن القضايا العمالية الموجودة حالياً في المحاكم؟
صدقني ان قلت لك بأن العدد قليل جداً مقارنة بمن يتم ترحيلهم من الكويت دون النظر إلى شكواهم، وإن كانت هنالك حالات لعمال استطاعوا الوصول للمحاكم وتسجيل قضية قبل ترحيلهم، فإنه لا يسمح لهم بالبقاء في الكويت حتى صدور حكم في قضيتهم، بل يتم ترحيلهم قبل ذلك ويقوم محامي الدفاع بحضور الجلسات للترافع بموجب توكيل من العامل، والنتيجة النهائية لا تكون مرضية دائماً، حينها يكون "الفاس طاح بالراس" وقد تم ترحيل العامل نهائياً من دولة الكويت.
هل قمت بتوضيح هذه الأسباب في استقالتك؟
نعم، قدمت استقالتي مع توضيح الأسباب وارفاق أدلة كثيرة تدين وزارة الشؤون وتوضح كمية الفساد فيها، فقد أصبحت وزارة الشؤون وتحديداً الهيئة العامة للقوى العاملة في الآونة الأخيرة تطبق التعبير القائل "فيك الخصام وأنت الخصم والحكم" فهي تميل بشكل واضح وسافر لأصحاب الأعمال ضد العمال.
هل لك أن تذكر لنا مثالاً على مسببات الاستقالة والتي تتهم فيها وزارة الشؤون بالفساد؟
نعم، بكل بساطة قضية عمال شركة الرائد للحراسة التي كتبتم عنها سابقاً، فكيف توافق الهيئة العامة للقوى العاملة على عمل تسوية بين العمال وصاحب العمل والتي بموجبها تنازل العمال عن حقوقهم المادية مقابل تحويل اقاماتهم، وهي تعلم أن تحويل اقاماتهم غير ممكن لأنه يخالف قانون الإقامة؟ وقد أرفقت مع استقالتي محضر التحقيق في لجنة المنازعات في الهيئة العامة للقوى العاملة والذي يثبت صحة كلامي.
هل تمت الموافقة على استقالتكم؟
لا، فقد تم رفضها من قبل الاتحاد وطالبوني بالتريث حتى يتم مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية لمحاولة حل الأزمة وتفعيل أكبر للتقاضي الفعال لضحايا القضايا العمالية في الكويت.
وهل لمست أي تعاون من قبل الوزارتين بعد تقديمكم للاستقالة؟
قام وزير الشؤون بتشكيل لجنة لمراقبة تحقيقات وبلاغات القضايا العمالية والتي تنظر فيها الهيئة العامة للقوى العاملة، ولكن هذا وحده لا يكفي.
ما هي الاجراءات التي يجب اتخاذها لضمان انصاف العمال؟
بكل بساطة اعطاء العامل أبسط حق من حقوقه كإنسان وهو حق التقاضي وعدم ابعاده عن البلاد قبل النظر في قضيته ونطق الحكم، واعطاء العامل اقامة مؤقتة حتى يستطيع كسب عيشه حتى يتم حل القضية كون هذه القضايا تستغرق وقتاً طويلاً في المحاكم، وأخيراً تعيين محاميين من قبل الدولة للترافع عن العمال في هذه القضايا كون أن أتعاب المحاماة ومصاريف المحكمة مكلفة مقارنة بما يكسبه العامل في الكويت.
