من أجل النهوض بحقوق العمال المهاجرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط

المزارعون المهاجرون في الأردن وتآمر المنظومة القانونية

انشر Find us on Twitter Find us on Facebook Find us on ... Share this via email
Dec 31 2014

لم يجد العاملان المهاجران مصطفى وعلاء، القادمان من مصر إلى الأردن للعمل كمزراعين، خيارا أمامهما إلا التنازل عن الشكوى التي قدماها بحق صاحب عملهما، الذي لم يترك انتهاكا إلا وارتكبه بحقهما،  مقابل أن يفرج الأخير عن جوازي سفرهما، ويسلمهما وصلي أمانة، أجبرهما على توقيعهما منذ يومهما الأول في العمل.

قصة شقاء ومعاناة العاملين استمرت أكثر من سبعة أشهر ونصف؛ عندما حضر العاملان بتاريخ 3/3/2014 حيث استقدمهما صاحب مزرعة ووقع معهما عقدا، تضمن إعطائهما راتب شهري مقداره (190) دينارا أردنيا، ما يقارب (271) دولار.

يروي العاملان ما حصل لهما، ليقولا إن الإجراء الأول الذي اتخذه صاحب المزرعة بمجرد استقباله لهما كان مصادرة جوازي سفرهما، وإجبارهما على توقيع وصل أمانة لم يعلما ماذا تضمّن.

بعد ذلك انضما للسكن مع ثلاثة عمال مهاجرين في غرفة صغيرة ملحقة بالمزرعة، لا تزيد مساحتها عن 4متر في 4 متر، ولا يوجد بها حمام ومطبخ، لينام العاملون على الأرض وفي الشتاء يشعلون الحطب لعدم توفر أي وسيلة تدفئة أخرى.

يقول مصطفى إنه صُدم، في أيامه الأولى، من رفض صاحب المزرعة توفير مياه نظيفة للشرب لهم، ليضطروا للشرب من بئر قديم مهجور مليء بالحشرات والرواسب، فضلا عن عدم توفر أي وسيلة حماية من الحشرات والأفاعي السامة التي تملأ المكان، والتي تجعل العمال في حالة رعب دائم خاصة أثناء النوم ليلا.

قرر العمال التقدم بشكوى للمحافظ، بعد عدم حصولهم على رواتبهم؛ حيث عمل بعضهم لمدة ٧ شهور، وآخرون عملوا لمدة عام، مؤكدين أنهم عند مطالبتهم بأجرهم المتفق عليه بالعقد، كان صاحب المزرعة الذي يجبرهم على العمل لمدة 12 ساعة يومياً يجيبهم إنه هو من يجب أن يطلب منهم المال، كونه أجبرهم على توقيع وصل أمانة يؤكد أن له بذمتهم مالا، رغم أنهم على أرض الواقع لم يأخذوا منه شيئا.

صاحب المزرعة، عند ضغطهم عليه لإعطائهم أجورهم، قال إنه سيخصم قيمة الطعام، رغم أنه كان يحضر طعاما بكميات قليلة جدا، ويقتصر على نوعين من أرخص أنواع الطعام، وبذلك لا نقود لهم بذمته بحسب ما يرى صاحب المزرعة.

 ورغم أن الخلاف المالي كان السبب الرئيسي في تقديم شكوى بحق صاحب المزرعة، إلا أن مصطفى يؤكد أن "كيلهم طفح" من كثرة التعنيف اللفظي والإهانات التي تعرضوا لها من قبل صاحب المزرعة، والتي تطورت في عدة مرات إلى العنف الجسدي والتهديد بالقتل.

الفصل الأخير من قصة العمال الخمسة كان بقرار المحافظ تحويلهم إلى المركز الأمني، الذي انتقلوا منه إلى المدعي العام؛ حيث استمع لشهاداتهم وتم تكييف القضية بجريمة اغتصاب توقيع و التهديد.

العمال أسقطوا القضية، بعد أن ساومهم صاحب المزرعة على التنازل عن الشكوى مقابل إعطائهم رواتبهم، ووصول الأمانة وإنهاء العلاقة التعاقدية حتى يتسنى لهم العمل في مكان آخر.

قانونيون وخبراء في مجال حقوق العمال أكدوا، عند طرح حالة العمال الخمسة عليهم، أن ما تعرضوا له قد يجعل منهم ضحايا اتجار بالبشر، مبديين استغرابهم من عدم تكييفها قانونيا بهذا الشكل.

مركز تمكين للمساعدة القانونية للعمال المهاجرين تولى رفع عدة قضايا لعمال زراعيين، إلا أن أيًّا منها لم يصدر بها قرار حكم قضائي بأنها جريمة اتجار بالبشر، حيث عادة ما يتم تكييفها بأنها قضية نزاع عمالي، رغم أن المحامي يتقدم بها على أنها قضية اتجار بالبشر مرفقا كافة البينات المؤكدة ذلك.

هذا الأمر يبدو بوضوح في قضية لثمانية عمال، لجأوا لمركز "تمكين" الذي سجل لهم قضية اتجار بالبشر في المحكمة، ضد صاحب مزرعة في الشونة الشمالية، منطقة تبعد حوالي 100 كيلو شمال العاصمة عمان، حيث قام بحبسهم داخل مزرعته، وحجز جوازات سفرهم، ولم يدفع أجورهم، واعتدى عليهم بالضرب، وشتم الذات الإلهية، وهددهم بالسلاح لإجبارهم على العمل أكثر من 15 ساعة يوميا".

وبينت وقائع الشكوى أن العمال جرى التعاقد معهم عن طريق وزارة القوى العاملة في مصر، بموجب عقود محددة المدة لمدة عام واحد، للعمل في مزرعة بالشونة الشمالية براتب 200 دينار شهري، (حوالي 280 دولارا أمريكيا)، على أن يعملوا كعمال زراعة، تنطبق عليهم أحكام قانون العمل القاضية بعدم تشغيلهم أكثر من 8 ساعات تتخللها استراحة، وإعطائهم بدلا ماليا مقابل ساعات العمل الإضافية، ويوم عطلة أسبوعي مدفوع الأجر، وإجازات سنوية ومرضية.

ويؤكد العمال المشتكون الذين قدموا شكوى إلى "تمكين"، أنهم لم يتسلموا رواتبهم المتفق عليها، وإنما دفع لهم صاحب المزرعة 60 دينارا شهريا (حوالي 86 دولارا أمريكيا)، وعلى نحو غير منتظم، "وعندما طالبوه بالالتزام بالدفع، تعدى بالضرب على بعضهم وسب الذات الإلهية".

ويقول أحد العمال، إنه وبعد أن عمل هو وزملاؤه أكثر من 3 شهور "دون أخذ أجورهم كاملة"، طلبوا منه استرجاع جوازات سفرهم التي حجزها عند قدومهم، فـ"رفض، فضلا عن رفضه استصدار تصاريح عمل لهم"، ما عرضهم لخطر المساءلة الأمنية، لعدم حملهم وثيقة إثبات شخصية، وحرمانهم من حقهم باستعادة مبلغ التأمين الذي يدفعه الوافد لدى قدومه إلى الأردن، على أن يستعيده بعد استصدار التصريح خلال مدة لا تزيد عن 45 يوما من تاريخ قدومه، والبالغ 175 دينارا (حوالي 250 دولارا أمريكيا).
وأكد المشتكي، أن ما جعلهم يهربون من العمل ويلجأون إلى تقديم شكوى:

"التحقير والإهانة والضرب" اليومي الذي تعرضوا له، و"تهديدهم بالسلاح لإجبارهم ليلا على سرقة المياه من البرك المجاورة، ما تسبب لهم بأمراض نتيجة برودة الطقس، وامتناعه عن تقديم الرعاية الصحية لهم".
فريق "تمكين" يؤكد أن ما قام به صاحب المزرعة من أفعال، يشكل كافة أركان عناصر جرم الاتجار بالبشر وجرم حجز جوازات السفر، الذي يستوجب مساءلة جزائية عنه.

وتنص المادة الثالثة من قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 الأردني على "جرائم الاتجار بالبشر،1- استقطاب أشخاص، أو نقلهم، أو إيوائهم، أو استقبالهم بغرض استغلالهم، عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية، أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء. - استقطاب أو نقل أو إيواء، أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم، ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق".

وعرف القانون "الاستغلال" بأنه "استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة، أو العمل قسرا، أو الاسترقاق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو في الدعارة، أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي".

ولكن، وبعد بقاء القضية في المحكمة حوالي عامين، حيث تم رفعها في نيسان "أبريل" من عام 2012، تم إصدر حكم قضائي قبل حوالي ثلاثة شهور، ليكيف القاضي القضية على أنها جرم الإيذاء، و جرم الشتم، و جرم سب الذات الإلهية؛ حيث صدر القرار بالغرامة، وإلزام المُشتكى عليه بقيمة الإدعاء بالحق الشخصي و البالغ 4000 دينار (حوالي 5714 دولارا أمريكيا).

مديرة "تمكين" لندا كلش، تؤكد أن الخطوات الفعلية للحد من الاتجار بالبشر في الأردن "بطيئة"، وتحتاج إلى المزيد من العمل، موضحة إنه لإظهار "الجدية" في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، يجب أن تكون الخطوة الأولى، إنشاء مأوى مناسب للعمال والعاملات ضحايا الاتجار بالبشر، وغيرها من صور الانتهاكات، بما فيها حالات النزاع مع القانون، ومنحهم تصاريح عمل وأذون اقامة مؤقتة، حتى الفصل في قضاياهم.
وطالبت بمراجعة القانون لضمان انسجامه مع المعايير الدولية من جهة، وضمان وضوح المصطلحات الواردة فيه من جهة أخرى، وضرورة تناسب العقوبات المنصوص عليها مع جسامة الفعل المرتكب، وإدراج نص يعطي للضحية الحق بالحصول على التعويض المباشر من الجاني بعد صدور القرار القطعي.

أرقام صادرة عن وزارة العمل الأردنية تشير إلى تمركز نسبة عالية من العمال المهاجرين في القطاع الزراعي، لتصل نسبة العمالة المهاجرة ذات الوضع النظامي في القطاع الزراعي ما نسبته 68% من القوى العاملة فيه.

و من بين(280275) تصريح أصدرته وزارة العمل عام 2011، 32% منها كان لقطاع الزراعة والصيد، و97% من مجموع هذه التصاريح أصحابه عمال مصريو الجنسية.

  أما عن الجنسيات المتبقية التي تم منحها تصاريح عمل، فهي الباكستانية (1857 تصريح عمل)، والبنجلاديشية (333 تصريح عمل)، والهندية (143 تصريح عمل)، واليمنية (118 تصريح عمل)، والسورية (95 تصريح عمل).

و من إجمالي عدد عمال الزراعة الذين منحوا تصاريح عمل عام 2011، فإن 99.5 % كانوا رجالاً، في حين كان عدد النساء 389، أغلبهن يحملن الجنسية الباكستانية.

عدم تكييف القضايا على أنها اتجار بالبشر، ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه العمال المهاجرين العاملين في قطاع الزراعة، فهم يعانون من مشكلة أكبر تتمثل في عدم شمولهم تحت مظلة قانون العمل؛ حيث يحيلهم القانون إلى نظام يسمى "نظام العاملين في الزراعة"، الذي من المفترض أن تعده وزارة العمل منذ عام ،2008 بحسب تعديل طرأ على قانون العمل، طالب بإعداد هذا النظام حماية لحقوق العاملين في الزراعة، لكن حتى اليوم لم يصدر هذا النظام.

وفيما الأنظار متجهة منذ ذلك الوقت لإصداره، أكد مصدر مطلع في وزارة العمل عدم وجود نية لدى وزارة العمل لإخراج نظام العاملين في الزراعة إلى النور، لتبرر الوزارة ذلك بوجود كلفة عالية على صاحب العمل بحال تم إلزامه بشمول العمال الزراعيين بالضمان الاجتماعي، فضلا عن الحقوق الأخرى التي يعطيها قانون العمل للعمال، والتي ستصبح ملزمة لأصحاب المزارع بحال تم إقرار هذا النظام.

 المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، يؤكد أن النظام الذي كان من المفترض أن تعده الوزارة بناء على تعديل ورد عام 2008 في قانون العمل،  يواجه محاولات وأده حتى قبل أن يرى النور، مبينا أن وجوده من الأساس اعتمد على توصيات من منظمة العمل الدولية التي يربطها بالأردن علاقات "وطيدة".

 معلومات المصدر تتوافق، مع تلميحات ذكرها مدير مديربة عمان الأولى وسام الريماوي في جلسة عقدها مركز تمكين مؤخرا، لإطلاق دراسة  تتحدث عن حقوق العمال في القطاع الزراعي، حيث رد على سؤال الإعلام حول النظام بتطرقه إلى الكلفة العالية التي سيتكبدها صاحب العمل، بحال تم إقرار النظام ما يجعل الوزارة "تفكر مليا" قبل إخراجه.

 الرؤية ذاتها عبّر عنها مساعد الأمين العام لشؤون المديريات في وزارة العمل إبراهيم السعودي، حيث بين أن قانون العمل قيّد التّمتُّع بالحقوق لعمال الزراعة، بإصدار أنظمة خاصة بذلك، وتم تعديل القانون عام 2008، على أساس شمول عمال الزراعة والعمال العاملين في المنازل من خلال أنظمة تصدر لهذه الغاية، ليتم إصدار نظام العاملين في المنازل فقط، ولم يصدر نظام العاملين في الزراعة.

وقال السعودي"تواجهنا مشكلة الكٌلفة العالية على أصحاب العمل فيما لو صدر هذا النظام، وتم دراسته من ناحية اقتصادية واجتماعية، وارتأت الوزارة أن هذا سيرتب كُلف إضافية على أصحاب العمل، وعلى العمال، وبالتالي ستزيد كلفة المنتج الزراعي، لذلك نظام العمال الزراعي يدرس في الوزارة من خلال اتحاد المزارعين، ووزارة العمل، ووزارة الزراعة، وكل المؤسسات المعنية في هذا النظام".

لكن هذا الطرح يستفز مدافعين عن حقوق العمال في قطاع الزراعة، مبينين أن العمل الغالب للحكومة هو "الاستعراض دون التنفيذ على أرض الواقع"، مقترحين إما إلغاء هذا النظام من أساسه، أو إصداره؛ خاصة بعد مرور أكثر من خمس سنوات على ورود التعديل في قانون العمل لإصداره.

ومع تصويت الأردن مؤخرا على بروتوكول مكافحة العمل الجبري، الذي أعدته منظمة العمل الدولية وطرحته قبل شهرين للتصويت في مؤتمرها رقم 103 في جنيف، يجب الإسراع باتخاذ قرار فيما يخص هذا النظام من منطلق تعرض شريحة من العمال في القطاع الزراعي لظروف عمل "قاسية تصل في بعض الأحيان" لوقوع بعضهم كضحايا للعمل الجبري.

دراسة أجراها مركز تمكين ونشر نتائجها مؤخرا حملت عنوان "حقوق منسية ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين في القطاع الزراعي في الأردن" أكدت أن فريق البحث شهد "انتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان وقانون العمل بين العاملين في القطاع الزراعي، حيث تم الكشف عن حالات اتجار بالبشر والعمل القسري، والقلق حول احتمال وجود الآلاف من العمال وخاصة في وضع غير نظامي.

 وبينت الدراسة أن  تحليل الإطار القانوني الحالي المطبق على العمال المهاجرين، وخصوصا العمال المصريين، على أنها تفضي بشكل كبير، لتقييد الحرية والعمل القسري، وقد كانت الإنتهاكات اللفظية والجسدية أيضا من بين الإنتهاكات التي وصفها العمال وأثارت الكثير من القلق.

ووصفت الدراسة ظروف العمل والمعيشة للعمال المهاجرين في الزراعة بأنها صعبة للغاية، مرجحة أن الغالبية العظمى من العمال يقومون بالعمل بين 10 إلى 12 ساعة، "في حين" أن من المؤكد أن الآلاف من العمال يعملون لأكثر من 12 ساعة في اليوم، إن لم يكن لأكثر من 16 ساعة".

 وتظهر النتائج بأنه كلما زادت ساعات العمل قل احتمال الدفع لهم، بالإضافة إلى ذلك، فان متوسط أجور العمال المهاجرين في الزراعة بشكل عام أقل مرتين من تلك التي للأردنيين.

  وتحدثت الدراسة عن الظروف المعيشية للعمال، لتقول إنهم يعيشون في بيوت بلاستيكية، أو خيام، أو غرف مصنوعة من مواد صلبة، والتي نادرا ما تمتد لأكثر من 20 متر مربع، والتي يجب تقاسمها مع 3 عمال آخرين أو أكثر.

  كما وأن الحصول على المياه والكهرباء كانت مشكلة، وخاصة بين العمال الذين يعيشون في البيوت البلاستيكية والخيام.

وتستنج الدراسة "أن ظروف السلامة والصحة في أماكن إقامة العمال هي بشكل خاص تحت المعايير المسموحة، وتضع العمال في خطر كبير من وقوع الإصابات والأمراض".

وتشير نتائج الدراسة إلى أن نسبة عالية من العمال المهاجرين الذين يحملون تصاريح عمل في القطاع الزراعي هم في واقع الأمر ذوي وضع غير نظامي، ويتم استخدامهم بطريقة غير رسمية، فقد يكون صاحب العمل الفعلي مختلفا عن صاحب العمل المذكور اسمه في تصريح العمل، وبالتالي فإن هنالك عددا من العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم مدى تفشي ظاهرة استخدام العمال المهاجرين بشكل غير رسمي في القطاع الزراعي.

ومن بين 89415 عاملا حاصلين على تصاريح عمل في القطاع الزراعي، ينقسم العمال إلى أربع فئات حسب أوضاعهم، فئتان منهم ذوي أوضاع غير قانونيةهم عمال حائزون على تصاريح عمل ويعملون بشكل فعلي لدى أصحاب عملهم القانونيين، وعمال حاصلون على تصاريح عمل ولكنهم قاموا بتغيير أصحاب عملهم القانونيين المذكور اسمهم في تصاريح العمل بعد بضعة أشهر، ليعملوا لدى أصحاب عمل جدد ما تبقى من مدة العقد، دون إصدار تصريح عمل جديد أو تغيير اسم صاحب العمل في التصريح، وعمال حاصلون على تصاريح اتفقوا بشكل مسبق مع صاحب عمل، ودفعوا له ليصدر تصريح عمل لهم تحت اسمه، ولكنهم فعلياً يعملون لدى صاحب عمل آخر، ويمكن وصف هذه الفئة من التصاريح بأنها تصاريح عمل زائفة.

كما تشمل عمال حاصلون على تصاريح عمل اتفقوا مسبقاً مع أصحاب عمل على إصدار تصاريح عمل لهم، ولكنهم فعلياً يعملون لحسابهم الشخصي، وبالتالي لديهم حرية ممارسة عمل خاص بهم.

وأشارت كلش إلى أن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى المملكة، أدى خلال العامين الماضيين إلى وجود قوى عاملة جديدة في القطاع الزراعي، تتألف من أسر تعاني من وضع حرج للغاية تبحث عن أي مصدر للدخل، وغالباّ ما يتم توظيف هذه الأسر من خلال معارف أو أقارب لهم يعملون في الزراعة، ويفضل صاحب العمل توظيف السوريين نظراً لتدني أجورهم، وطول ساعات عملهم، بالإضافة إلى ملء الفجوة التي خلّفها العمال المصريون الذين تركوا أصحاب عملهم القانونيين.