تكهن بعض المهتمين بشؤون العمالة المهاجرة في سلطنة عُمان بأن السبب الأساسي لإصدار نظام حماية الأجور ليس ضمان حقوق العمال وحمايتها بقدر ما هو تشديد للرقابة على حساباتهم وإنفاقهم ومعلوماتهم الشخصية. وقد كشفت عُمان أخيراً عن نيتها مراقبة رواتب العمال وحساباتهم المصرفية لضمان عدم إرسالهم إلى ذويهم خارج البلاد مبالغ تزيد عن أجورهم المسجَّلة بعقود العمل.
ويبدو واضحاً أن نظام حماية الأجور المُنتظَر يهدف إلى "حماية" الاقتصاد العماني. خاصة وأن المسؤولين قد أعربوا عن استنكارهم ارتفاع تحويلات العمال المالية إلى 4 مليار ريال عماني (10.3 مليار دولار) في العام الماضي، باعتبارها "استثماراً مهدوراً"، مقللين من القيمة الكبيرة والأساسية التي يضيفها عمل ومهارات المهاجرين لاقتصاد السلطنة.
إنما في خضم النقاش حول الحفاظ على مدخرات الوافدين ضمن حدود دول مجلس التعاون الخليجي، طُرِحت أفكار إيجابية قليلة أبرزها فكرة أنه يجب السماح لمزيد من العمال والوافدين الذين يتقاضون أقل من 600 ريال عُماني شهرياً بإحضار عائلاتهم إلى البلد لتنخفض بالتالي التحويلات المالية المرسلة إلى الخارج لإعالة أسر العمال، ويعاد توجيهها لتُنفق على المدارس والمواصلات والخدمات الأخرى داخل السلطنة. ومن الجدير بالذكر أن الذي قدَّم هذا الاقتراح هو العضو في مجلس الشورى الذي يعتبر من أشد المتحمسين لتقييد تحويلات الوافدين المالية.
وفي نفس الوقت تبحث دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى باتخاذ خطوات مشابهة تعيد التوازن للميزانيات المالية التي اهتزت إثر انخفاض أسعار النفط عالمياً. فبينما أعلنت السعودية مؤخراً أنها لن ترضخ للاقتراحات التي تتضمن فرض الضرائب على تحويلات الوافدين المالية، ما تزال الكويت تنظر في المسألة، رغم أن صندوق النقد الدولي كان قد حذّر من أن هذه المساعي للتحكم بكيفية تصرف العمال بأموالهم لا تنتهك حقوق العمال وحسب، بل تعتبر في ذات الوقت غير مجدية ولا أثر لها في معالجة عجز الميزانية في دول الخليج.
