من أجل النهوض بحقوق العمال المهاجرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط

Header image

الحصاد الأسبوعي للعمالة المهاجرة

انشر Find us on Twitter Find us on Facebook Find us on ... Share this via email
Sep 17 2017

زاوية عبارة عن سياحة أسبوعية ترصد اتجاهات وسائل الإعلام الخليجية في تغطية أخبار العمالة المهاجرة

حصاد الأسبوع الثاني من سبتمبر 2017

 

البحرين:

  • برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة «الاستئنافية» (2017/9/10) في سابقة قضائية  8 عمال آسيويين أدينوا بمخالفة قانون هيئة تنظيم سوق العمل، حيث كانوا يعملون بتصاريح عمل منتهية لدى مؤسسة إنشاءات وصيانة لم يتمكن صاحبها من تجديد تصاريحهم لوجود مخالفة على السجل. وأشارت وكيلة المستأنفين في دفاعها إلى أن المادة (23) من قانون سوق العمل "لم تتطرق لحالة انتهاء مدة تصريح العمل وركزت على حظر العامل الأجنبي من مزاولة أي مهنة دون صدور تصريح".
  • نظم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (2017/9/11)  ندوة إقليمية عن العمال المنزليين المهاجرين في الخليج العربي بمشاركة الاتحاد الدولي للعمال المنزليين، ومؤسسة فريدريش ايبرت واتحاد نقابات عمال النرويج. وخلال الندوة طالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين "بإعادة النظر في كلفة جلب العمالة المنزلية وتوحيد التكلفة بين المكاتب وحماية العوائل التي تجلب العمالة المنزلية". من جهتها قالت الأمين العام المساعد للمرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سعاد مبارك، في ورقة عمل قدمتها "إن أبرز مشاكل أصحاب العمل: عدم الحصول على التفاصيل الحقيقية عن العاملة، ودفع مبالغ كبيرة من أجل الحصول على عاملة، وعـدم التعويض في حالة إنهاء العقد من قبل العاملة".

الإمارات:

  • تلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين (2017/9/10) نحو 37 ألفا و700 طلبا خلال ثلاثة أشهر في مراكز "تسهيل" التابعة للوزارة. وذكر الخبر الذي نشرته صحيفة الإمارات اليوم بأن "طلبات إصدار تصريح عمل عامل مساعد تصدرت قائمة أكثر ثلاثة طلبات من بين الطلبات الواردة خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث بلغ عددها 9 آلاف و600 طلب، تلتها طلبات استخراج إصدار عقد عمل عامل مساعد وعددها 5 آلاف و700 ومن ثم طلبات تعديل الوضع حيث بلغت 3 آلاف 700 طلب.
  • أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين (2017/9/10) عن قرب فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المساعدة إلى الدولة، بموجب اتفاقات من المقرر أن تبرمها الوزارة مع نظيراتها في عدد من الدول المرسلة للعمالة. وقال وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر النعيمي،  بحسب موقع "الإمارات اليوم"، إن "الدول التي تم التشاور مع المعنيين فيها أبدت رغبتها في إرسال عمالتها المساعدة إلى الدولة، خصوصاً في ظل التأكيد على التزامات الأطراف كافة، بما فيها وكالات الاستقدام، بشكل يضمن حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل، وهو ما سيترجم عملياً من خلال اتفاقات يجري العمل حالياً على إعداد بنودها، تمهيداً لتوقيعها ودخولها حيز التنفيذ".
  • أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الفلبين (2017/9/12) مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال العمل واستقدام وتشغيل العمالة المساعدة المنزلية في الدولة. وبحسب تقرير صحيفة البيان فإنه "من المقرر أن يتم البدء في استقدام العمالة المنزلية المساعدة المنزلية من الفلبين فور الانتهاء من اتخاذ الترتيبات اللازمة بالشكل الذي يسهل من عملية الاستقدام".

السعودية:

  • عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (2017/9/9) اتفاقية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية بهدف "تسهيل استقدام العمالة المنزلية الفيتنامية خلال 30 يومًا". ويلتزم الطرفان وفقاً للاتفاقية "بالسعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين، وضمان استقدام العمالة المنزلية فقط عن طريق مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام المرخصة في كلا البلدين، والتأكد من أن العقود ليست مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وفي فيتنام، وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، واتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة في أي من البلدين، والتعاون لتنفيذ هذا الاتفاق والعمل على حل أي مشكلة تطرأ أثناء التنفيذ، واتخاذ التدابير لضمان معاملة العمالة المنزلية باحترام وحمايتهم من جميع أشكال إساءة المعاملة". 
  • أعلنت وزارة الخدمة المدنية (2017/9/14)عن خطتها لتوطين 28 ألف وظيفة حكومية يشغلها وافدون في غضون ثلاث سنوات، بحسب تقرير نشرته صحيفة "عكاظ".

الكويت:

  • دافع الكاتب أحمد الصراف (2017/9/12) عن العمالة الوافدة في دولة الكويت، واعتبر أن "كل من تهجّم على الوافدين في الكويت،  وانتقد مزاحمتهم للمواطن في الوظائف، هو حاقد وعاجز عن فعل شيء إيجابي". وشرح في مقال بصحيفة "القبس" عن إن الوافدين لم يأتوا إلى الكويت عنوة، ولم يدخلوا إليها غزاة أو يقتحموا المنافذ البرية والجوية ويفرضوا وجودهم في البلد وإنما "تلبية لرغبات النواب والمتنفّذين في توظيف من يحبون".  
  • طالبت جمعية حقوقية (2017/9/13) بترحيل كل الوافدين في الكويت حفظاً لكرامتهم في حوار أجرته صحيفة الراي مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي. وذكر الحميدي أن "العمالة تعاني من عنصرية الحكومة وقراراتها التي تخالف المواثيق الدولية". وعلّق بشأن الإجراءات التي تم تقديمها لحل مشكلة خلل التركيبة السكانية بأن "هذه الحلول لا تُفكك المشكلة الحقيقية ولا تقدم أي معالجة سوى شحن عديد من المواطنين بمزيد من الكراهية ضد العمالة المهاجرة وعدم تقبلهم أو احترام إنسانيتهم أو حقهم في الحياة الكريمة، كما أنها تقوم بتقديم الكويت بشكل غير لائق إلى العالم. وبسبب هذه التصرفات ــ بحسب رأيه ــ فقد تذيلت الكويت للعام الثالث على التوالي قائمة «أفضل وأسوأ الوجهات حول العالم لإقامة الوافدين في 2016» وذلك بحسب تصنيف مؤسسة (إنترنيشنز) الدولية ".
  • أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح (2017/9/14) أن أي وافد غير مخطئ لن يرحل من الكويت. وقالت في حوار مع صحيفة "الراي" أن "كل وافد يعمل في الكويت وفق القانون وغير مخالف للأنظمة فلن يُرحّل، وحده المخطئ يُرحّل (...) لا غنى عن الوافدين، ونرفض نعت الكويت، بلد الإنسانية، بممارسة العنصرية تجاه الوافدين، وهي تصون كراماتهم وحقوقهم، مؤكدة أن تعديل الخلل في التركيبة السكانية ليس موجها إلى المقيمين، بقدر توجهه لإصلاح أمور لم تكن صحيحة".
  • اعتبر كاتب كويتي (2017/9/14) بأن الدراسة التي نشرتها وسائل الإعلام حول وجود الكويت في أسفل قائمة الدول التي يفضلها الوافدون بأنها من وسائل الابتزاز، وبأن "الوافدين في الكويت يعيشون دون أن تمس حقوقهم بل إن بعضهم أصبح حاله أفضل بكثير من حال المواطنين". وعلل سعد المعطش من صحيفة "الأنباء" الكويتية وجهة نظره بالقول "لو كانت الكويت بهذا السوء الذي قيل عنها لما وجدت التهافت الشديد من قبل الكثير من شعوب العالم للحصول على فرصة للعمل فيها".

تعليقنا:

استمرار تفاعل الإعلام الكويتي مع الخطابات والقرارات المتعلقة بالعمالة المهاجرة (الوافدين) يعكس اهتماماً لافتا بأهمية وقف خطاب الكراهية الموجه ضدهم؛ وهو مؤشر إيجابي نتمنى أن يساهم في تغيير النظرة السلبية للوافدين في الكويت. أما اعتبار أن حقوقهم مصانة وأفضل من حال المواطنين كما تمت الإشارة إليه في مقال صحيفة "النبأ" فهي مبالغة بعيدة عن الواقع. وقد قمنا في "Migrant Rights" من خلال العديد من التقارير الإخبارية بالإشارة إلى العديد من مواطن الخلل المطلوب إصلاحها.

قطر: 

  • أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (2017/9/14) عن بدء العمل بالمرحلة التجريبية لإطلاق نظام وبرنامج إلكتروني جديد للاستقدام وإصدار الموافقات العمالية. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة العرب فإن "هذا النظام يعد مكملاً لبرنامج الاستقدام الإلكتروني المعمول به في الوزارة من بداية تقديم الطلب إلى اختيار الجنسيات المطلوبة، وذلك لتسهيل الاستقدام على المستثمرين والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة". وبذلك يأتي النظام ليكون بديلا للجنة الدائمة للاستقدام التي قد ُتلغى في المستقبل.
  • تحدث فواز الريس مدير إدارة الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (2017/9/14) عن الإجراءات المتعلقة باستقدام العمالة والقوانين المتعلقة بحماية حقوقها في حوار مع  «إذاعة الأوردو» التي تستهدف المتحدثين بلغة الأوردو في قطر. وذكر خلال حديثه "إن العمالة الوافدة تساهم في بناء النهضة في قطر، لذلك يتم التأكد من قبل الموظفين بالوزارة على التزام صاحب العمل بكافة قواعد قانون العمل الحالي، ووضع صاحب العمل الأجور عن طريق البنك حتى يتم التأكد من عدم تلاعبه مع العمالة لديه".

عمان:

  • تصدرت سلطنة عُمان (2017/9/11) قائمة تضم أهم 20 دولة يفضّل المغتربون العمل والمعيشة وتربية الأطفال فيها، حسب تقرير مسح أجرته مؤسسة "إنترنيشنز". وحلت السلطنة في المركز الثاني عربيا والسابع عشر عالميا في الترتيب بحسب مسح المؤسسة الذي شارك فيه فيه 13 ألف وافد من 166 جنسية لمعرفة أفضل الدول للمعيشة والعمل فيها.