زاوية عبارة عن سياحة أسبوعية ترصد اتجاهات وسائل الإعلام الخليجية في تغطية أخبار العمالة المهاجرة

حصاد الأسبوع الأول من سبتمبر 2017

الكويت:

• أعلن ديوان الخدمة المدنية (2017/8/29) عن نية الحكومة لإحلال الكويتيين محل المقيمين الأجانب في 166 وظيفة إدارية في القطاع الخاص  ما يعني بأن هذا القرار قد يؤثر في ما يصل إلى 85 ألف وافد.

• أعلنت وزارة العدل (2017/8/31) أن عدد أوامر منع السفر التي صدرت ضد المواطنين والوافدين بلغ 92680 حالة خلال العام 2016 بحسب الإحصائية السنوية التي تصدرها، ولم يحدد الخبر عدد أوامر منع السفر التي فرضت على الوافدين والأسباب الرئيسية التي تقف خلف القيام بهذا الإجراء.

• ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية في تقرير إخباري (2017/9/1) عن قيام حملة واسعة لمحاسبة مشغلي القاصرين من العمالة الوافدة من قبل بلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة تطبيقاً للائحة المحلات رقم 87 لسنة 2018".

تعليقنا:

على الرغم من أن الخبر نفسه يشير إلى أن البلدية "لن تتعامل مع العامل القاصر الوافد بشكل مباشر وبأن فرق التفتيش توجه مخالفات للمحلات التي تباشر نشاطها على نحو يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو الآداب"، إلا أن الصحيفة عنونت الخبر بطريقة تجرّم القاصرين بدل تجريم المحلات التي تخالف القانون وتوظفهم رغم صغر سنهم. إن استمرار الإعلام في استخدام عناوين وعبارات تلقي اللوم على الوافدين حتى عندما يكونون ضحايا يساهم في تكريس النظرة السلبية تجاههم ويعرضهم للمزيد من ممارسات الكراهية وحرمان الحقوق.

 

• في مقال له بصحيفة "الرأي" (2017/9/3)  أشار الكاتب إبراهيم العوضي إلى "تزايد النقاشات حول التركيبة السكانية والعمالة الوافدة وعن تصدرها لعناوين الصحف اليومية". وبحسب العوضي فإن استخدام الهجوم المباشر والتجريح لن ينفع في معالجة قضية مستمرة لسنوات. وسعى من خلال المقال لذكر الحقائق المتعلقة بالوافدين لإعطاء القضية حجمها المناسب والتعامل معها بموضوعية أكثر، منها عدد العاملين الوافدين في القطاع الحكومي وحجم الزيادة في أعداد الوافدين خلال 5 سنوات بالإضافة لحجم العمالة المنزلية مقارنة بعدد السكان والتي تعكس وجود خادم واحد لكل مواطنين اثنين تقريبا. كما دعا للبحث عن المساهمين في انتشار هذه المشكلة من تجار الإقامات الذين يسعون إلى "الكسب الرخيص، على حساب الإنسانية والوطن من دون أي مخافة من الله".

 

• انتقد الكاتب علي البغلي في "القبس" الكويتية (2017/9/5) أيضا قيام حملة غير مبررة ضد الوافدين بحسب رأيه، وعن تزايد الهجوم عليهم وكأنهم المسؤولون عن كل الممارسات السلبية القائمة في البلد. ومع تزامن هذه الحملة مع قرب انتخابات المجلس البلدي قال البغلي "إذا كانت هذه الحملة لدغدغة مشاعر ناخبيكم الكرام، فقد تمت العملية بنجاح. مع أن الجاني كما ذكرنا هم ناخبوكم الكرام جزئياً، وأنتم تسهمون أيضاً بجزء لتمرير معاملاتهم غير القانونية، ليزيدوا ثراءً على حساب الإنسانية المهمشة، ويتحمل المسؤولية أيضاً جزئياً الجهاز الإداري المخترق، الذي يموج ويضج بالفساد والرشى والمحسوبية".

 

• نقلت صحيفة "الأنباء" (2017/09/6) عن تعرض وافد بنغلاديشي لإصابات بالغة نتيجة حادث دهس تعرض له في منطقة الرقة وهرب المسؤول عن الحادثة من مكان الحادث.

 

• صنف التقرير السنوي لمؤسسة انترنيشنز الدولية (2017/09/6) الكويت في المركز ما قبل الأخير في الوجهات المفضلة لإقامة الوافدين. وأشار التقرير الذي يقيس مؤشرات الود تجاه المقيمين، وجودة الحياة، وكلفة ونوعية التعليم والرعاية الصحية إلى أن "23% من الوافدين غير راضين عن حياتهم في الكويت" إذ حصلت الدولة على تصنيف سلبي للغاية في مسألة الود تجاه الأجانب.

 

تعليقنا:

استعمال الخطاب التخويفي ضد الوافدين هي ممارسة مستمرة في دول الخليج تُبعِد المحاسبة واللوم عن الجهات والأشخاص والسياسات التي ساهمت في الاتجار بهم واستغلالهم. كما أنه يثير مشاعر الكراهية ضدهم ما يؤدي لاستمرار التعامل معهم بطرق غير منصفة.

السعودية:

• تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية "لبدء العمل بتعديل نسب التوطين في الأنشطة الاقتصادية". ورأى تقرير إخباري لموقع "أريبيان بزنز" (2017/9/1) بأن ذلك يفرض "مزيداً من القيود على العاملين الأجانب عبر الدفع بالشركات لتوظيف مزيدا من المواطنين".

 

• تعكف وزرة العمل والتنمية الاجتماعية على "خصخصة دور إيواء العمالة المنزلية". وذكرت صحيفة "المدائن"  (2017/9/2) بأن ذلك يهدف إلى "منع السوق السوداء، والحد من المخالفات، وتطوير أداء هذا الدور".

 

تعليقنا:

توقفنا في تقارير سابقة على الإشكاليات المتعلقة بتقديم الملاجىء ودور الإيواء الحكومية للمساعدة القانونية والنفسية للعاملات المنزليات. من جهتنا نأمل،  إلى جانب زيادة عدد دور الإيواء، في مراجعة الإجراءات المتعلقة بإيواء العمالة والبحث عن طرق تحسينها تماشياً مع المعايير الدولية لحماية حقوق المهاجرين.

 

• اشترطت الفلبين على مكاتب استقدام العمالة الأجنبية في السعودية توظيف 300 عاملا أو عاملة منزلية حتى يتسنى لها التعاقد مع مكاتب استقدام فلبينية. وأشارت صحيفة "عكاظ" (2017/9/2) إلى مشكلة اعتماد الشركات الخاصة على "سماسرة في تجارة البشر وليس على مكاتب استقدام رسمية" كما لفتت لضرورة "تكثيف العمل التوعوي من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتواصل مع الشركات والأفراد وتعريفهم بأهمية جلب العمالة بطريقة رسمية".

 

تعليقنا:

في تقرير سابق أشرنا لمشكلة العقود المخالفة والتعاملات غير النظامية في الخليج والتي بلغت عائداتها عشرة مليارات دولار في العام 2016. وتقع العديد من العوائل ضحايا لشركات الاستقدام التي تتاجر بالبشر ظناً بأنها تقدم لهم عمالة بمصاريف استقدام أقل. على الجانب الآخر فإن هذه المكاتب تأتي في العديد من الأحيان بعمالة مهربة أو مريضة أو غير مدربة وبعقود غير مضمونة. إضافة إلى إن العمالة المهاجرة تدفع مبالغ كبيرة لتتمكن من الهجرة ثم تجد نفسها في بعض الأحيان في ظروف عمل استعبادية بدون امتلاك أدوات الحماية القانونية باعتبار أنه تم استقدامها بطرق غير شرعية. ويؤكد موقعنا مع ما ذكره التقرير حول ضرورة القيام بجهود توعوية لدفع المواطنين لعدم التعاقد مع شركات استقدام غير قانونية.

 

• نقلت صحيفة "مكة المكرمة"  (2017/9/6) ان  "بعض العمالة الوافدة غير اللائقين صحياً، لجأوا لمراكز صحية غير معتمدة واشتروا شهادة «لائق» بمبالغ تجاوزت الألف ريال ليقدموها لأمانات المناطق لاستخراج رخص صحية". وبحسب مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض الدكتور فلاح الدوسري فإنه " فِي حال أظهر الفحص المخبري للعامل أن عينة الوافد إيجابية للأمراض المعدية والخطيرة يحال فوراً لمستشفى حكومي عام، وعلى كفيله ترحيله خلال مدة أقصاها أسبوع، وفي حال عدم مباشرة الكفيل إجراءات الترحيل توقف الأمانة خدماته لحين استجابته".

 

تعليقنا:

يلقي التقرير اللوم على العمالة المهاجرة فقط؛ لكنه يغض الطرف عن محاسبة المراكز الطبية التي تقدم شهادة «لائق» لقاء مبالغ مالية كبيرة ما يعد تجاوزا لأنظمة ومواثيق مزاولة المهن الطبية. التعامل مع هذه التجاوزات بمحاسبة أصحاب الأعمال أو العمالة المهاجرة فقط وغض النظر عن الأطراف المسؤولة الأخرى يضمن استمرار هذه الممارسات الخارجة عن القانون.

البحرين:

• أشارت صحيفة "الوطن" البحرينية (2017/9/1) إلى "تحفظ السلطة التشريعية بمملكة البحرين على مضمون مشروع القرار بشأن حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين فيما يتعلق باستخدام مصطلح العمالة المهاجرة، ورفض كل ما من شأنه النص على منح العمالة الوافدة امتيازات متطابقة مع حقوق المواطنين في المشاركة السياسية". وجاء ذلك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية في الجمعية البرلمانية الآسيوية والذي يقام في مملكة بوتان.

 

• انتقد مقال بصحيفة أخبار الخليج (2017/9/3) قيام سفارة آسيوية بصياغة عقد اتفاق عند جلب العاملة المنزلية باللغة الانجليزية يشير إلى "أن الخادمة بإمكانها أن تنتقل إلى عمل آخر أو تغادر إلى بلادها، وعلى حساب المواطن الذي يتكفل بسداد راتبها وتوفير تذكرة السفر لها، على أن تبلغ المواطن قبل شهر واحد، ثم تعمل ما بدا لها، وعلى المواطن أن يبحث عن خادمة أخرى ويتكبد كل الخسائر". ووجه كاتب المقال ملاحظة إلى وزارة الخارجية البحرينية وهيئة تنظيم سوق العمل للتدخل "لحماية المواطن".

تعليقنا:

هناك نظرة خاطئة في منطقة الخليج تعتقد أن إعطاء العمالة المنزلية حقوقا تحميها من الاستغلال بأنها ممارسة "تنحاز لحقوق الخدم على حقوق المواطن"، وهو انعكاس لثقافة نشرها نظام الكفالة عبر إعطاء المواطنين حق التحكم بحركة العامل واستعباده حتى لو كانت ظروف العمل غير منصفة. يعكس المقال المشار له أعلاه عدم انتشار الوعي حول القوانين المحلية التي كفلها المشرع البحريني من خلال القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2011 إذ تنص المادة (25) «يكون للعامل الاجنبي- دون موافقة صاحب العمل- حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين وذلك بشرط ان يكون العامل الاجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الاقل، ويصدر بتحديد اجراءات انتقال العامل الاجنبي وضوابط منح المهلة ومدتها قرار من مجلس الادارة».

• أشار  تقرير بصحيفة "أخبار الخليج"  (2017/9/5) إلى أن "باب البحرين يتحول إلى ميدان لتجمع الوافدين في البحرين". ونقل التقرير شهادات من وافدين من جنسيات مختلفة وعن الأسباب التي تجذبهم لهذا المكان بالذات.

تعليقنا:

يثني الموقع على المبادرات الصحفية التي تسعى لنقل قصص العمالة المهاجرة وأنسنة حياتهم لمواجهة الثقافة العدائية أو التحقيرية التي يتعرضون لها في الصحافة الخليجية، وهي ممارسة من شأنها تغيير النظرة نحو الوافدين وتحسين السلوك الاجتماعي للمواطنين في التعامل معهم.

• نقلت صحيفة "الوطن" عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية قوله إن عدد مخالفات عدم الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة في شهري يوليو وأغسطس بلغ 92 مخالفة. وأظهرت حملات التفتيش التي قامت بها الوزارة بأن "عدد العمال الذين وقعت بشأنهم مخالفات 173 عاملا" وبذلك أصبحوا ضحايا للعمل بظروف غير إنسانية تحت درجات حرارة تجاوزت 40 درجة أحيانا.  وبالرغم من أن نسبة نجاح تطبيق القانون تجاوزت 98% بحسب الوزارة فإن لجنة الصحة والسلامة المهنية بالاتحاد الحر لنقابات العمال ذكرت في تصريح سابق  بأن "الالتزام بقرار حظر العمل خلال فترة الظهيرة في شهري يوليو وأغسطس لا يكفي، وأن على أصحاب المواقع لتوفير الحاجات الأساسية للعمال مثل الماء البارد ‏والسوائل وأجهزة التهوية".

• صنف تقرير «إنترناشيونز» الدولي لأفضل الدول للأجانب للعمل والإقامة البحرين في المرتبة الأولى على مستوى أفضل الدول للأجانب للعمل والإقامة.