من أجل النهوض بحقوق العمال المهاجرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط

صفحة في “انستغرام” للإتجار بالعاملات المنزليات في السعودية

انشر Find us on Twitter Find us on Facebook Find us on ... Share this via email
Sep 28 2017

"عندي خادمة بنغلاديشية للتنازل بسعر 25 ألف (ريال) في الدمام (...) أود بيعها لأنها لا تعرف الإنجليزية أو العربية". هذا ما يقوله أحد إعلانات الإتجار بالبشر بشكل علني على صفحة في موقع انستغرام. الصفحة التي تحمل اسم خادمات (kadmat3131) ويتم تنشيطها من المملكة العربية السعودية مخصصة لعرض الخادمات المستقدمة أو العاملات عند أسر محلية للإيجار أو البيع "التنازل".
وتتابع ناشرة الإعلان أعلاه قائلة: "اللي (من) يبيها (يريديها) يكلمني دايريكت (مباشرة) توها جديدة ما صار لها شهر عندي" على حد تعبيرها.

عشرات الإعلانات من هذا النوع مرفقة بالصور عن عاملات منزليات في السعودية من أندونيسيا والفيلبين وفيتنام وبنغلاديش. ويتراوح متوسط أسعار التنازل ما بين 15 و20 ويصل إلى 30 ألف ريال سعودي. هذا إعلان آخر: ""يوجد خادمات من أندونيسيا للتنازل بسعر 30 ألفاً. لمن يريد التواصل على الخاص".

ورداً على سؤال إحدى مرتادات الصفحة بشأن سبب ارتفاع الأسعار على ما يزيد عن عشرين ألف ريال سعودي يعلق مشغل الصفحة "لأنه مكتب خاص للتنازل".

لا تظهر الصفحة ما إذا كان المشغل يحمل سجلاً أو ترخيصاً من السلطات للقيام بهذه العمليات على شبكة الإنترنت. ويكتفي بهذه الكلمات للتعريف عن الصفحة في خانة "البايو" التعريفي "خادمات للتنازل. إعلان خادمات. لعرض خادمتكم إيجار أو تنازل".

يعود أول الإعلانات المنشورة على الصفحة إلى 30 يونيو/ حزيران الماضي. ولغاية هذا الأسبوع فقد تم نشر 47 إعلاناً مثل المذكور أعلاه. ويتم التفاوض وصولا إلى إنهاء عملية البيع عن طريق صندوق الرسائل الخاص.

يعتقد موقع "Migrant Rights" أن "ظهور مثل هذه الحسابات متكرر" في منطقة الخليج والذي يعد نوعاً من الإتجار بالبشر. كانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد تطرقت في تقرير سبتمبر/ أيلول 2017 الجاري إلى "العشرات من مجموعات الفيسبوك الخاصة التي يجري استخدامها للتحايل على القوانين المحلية وفتح الباب للسوق السوداء للمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية".
لكن ما يثير الاستغراب هو كون هذه الصفحة علنية ومتاحة للجميع ما يوحي بعدم وجود أي مبالاة بالتعرض للملاحقة القانونية من قبل السلطات السعودية.

عرض 3 عاملات آسيويات بأحد المجمعات التجارية في السعودية العام الفائت

ويرى "Migrant Rights" أن "هذه الممارسات هي نتيجة لثغرات موجودة في قوانين الكفالة في الخليج، والتي تتعرض لانتقادات من المؤسسات الدولية بسبب عدم توفيرها الحماية اللازمة للعمالة المهاجرة".

كما يرى أيضاً بأن "ارتفاع تكاليف استقدام العاملات أحد العوامل الأخرى التي تشجع على ظهور مثل هذه الحسابات". ففيما يضطر الراغبون باستقدام عاملة منزلية دفع مبلغ كبير يتراوح بين 2500 إلى 5000 دولار لوكالات الاستقدام، تتيح هذه الصفحات على شبكات التواصل خدمات العمالة المنزلية بتكلفة أقل بكثير.

إن معرفة العوامل التي تشجع على ظهور واستمرارية مثل هذه الحسابات تقود لفهم ما يمكن القيام به لوقفها. لذلك يعتقد "Migrant Rights" بأهمية "إدخال إصلاحات في قوانين الكفالة بحيث تكون عملية حل المشاكل العمالية أكثر سرعة وإنصافا لكل الأطراف المعنية، وبذلك لا تضطر العاملة للهروب إذا حرمت من حقوقها فتكبر مشكلة العمالة السائبة. كما تحفظ أيضا لصاحب العمل حقه إذا لم يكن الطرف الذي أخل بشروط العقد وبذلك لا يضطر لعرض العاملة المنزلية في السوق السوداء سعيا للحصول على المبالغ المالية التي دفعها لوكالات الاستقدام".

كما أن من الضروري أيضا العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق العمالة المهاجرة في المناهج الدراسية وفي وسائل الإعلام بمنطقة الخليج العربي لتفادي انتشار مثل هذه الممارسات والنظر إليها على أنها أمر عادي.