يواجه حوالي 17 ألف عامل مهاجر في عمان خطر فقدان وظائفهم بسبب الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة ضد الشركات التي لا تمتثل لقوانين التوطين .إ ذ يتوجب على المؤسسات التي تشغل 50 موظفا فما فوق أن يكون 10٪ من موظفيها مواطنين عمانيين كحد أدنى.
أعلنت وزارة القوى العاملة في عمان الأسبوع الماضي عن قرارها تجميد التعامل مع 199 مؤسسة وشركة في القطاع الخاص بسبب عدم التزامها بتعليمات الحكومة، وهو ما يضعها أمام خطر وقف إصدار تأشيرات عمل جديدة لها و تحجير قيامها ببعث مشاريع عمل أخرى. و قد يدفع هذا القرار المئات من العمال الذين يحتاجون إلى تجديد الإقامة إلى عبور قنوات غير شرعية.
تقوم هذه الشركات بتشغيل ما مجموعه 16444 عامل مهاجر.
وتعاني عمان من أعلى نسبة بطالة و ارتفاع مستويات الفقر مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقا لتقديرات البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية لعام 2017، فإن نسبة البطالة في عمان قد وصلت إلى حوالي 17٪ ، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 6٪ في بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ونظرا لتفاقم الأوضاع ارتأت الحكومة أن الحل يكمن في التوطين باعتباره استراتيجية حاسمة لخلق فرص الشغل للمواطنين العمانيين.
وقال عامل في شركة تعبئة في مدينة صلالة، الواقعة على الساحل الجنوبي لسلطنة عمان، أنه لا يدري كم من الوقت سيستمر بالعمل في الشركة.
"انتقلت إلى هنا قبل عامين بعد أن تركت وظيفتي في دبي. لقد كان العرض مغريا لذلك أردت المجيء إلى هذا المكان. ولكن تغيرت الأوضاع الآن و اصبحنا جميعا خائفين. نحن الآن بصدد البحث عن وظيفة أخرى في دبي ".
لقد أفاد مسؤول رفيع المستوى بوزارة القوى العاملة أن هذا التحرك يهدف إلى تشجيع الشركات على تبني إستراتجية التوطين و خلق فرص الشغل للعمالة الوطنية.
و في حديثه مع موقع Migrant-Rights.Org قال مساعد مدير قسم المعلومات بوزارة القوى العاملة، سليمان خليلي: "إن الأخبار التي تفيد بأن العمال المهاجرين سيفقدون وظائفهم غير دقيقة. ومع ذلك قد نضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة إذا لم تلتزم المؤسسات بمعايير التوطين التي وضعتها الحكومة، و هو مما قد يؤدي إلى فقدان العمال الوافدين لوظائفهم ".
غير أن الحكومة لم تتمكن حتى هذه اللحظة من تقديم حلول مباشرة لتسوية وضع العمال الذين سينتهي بهم المطاف إلى الإقامة بصفة غير قانونية في البلاد بسب عجز شركاتهم عن تجديد تصاريحهم.
لقد حذرت الوزارة مرارا وتكرارا الشركات من تبعات عدم الالتزام بسياسة تعمين الوظائف.
و قد أكد نقابي في سلطنة عمان على ضرورة إتباع منهج متوازن في تنفيذ سياسة توطين الوظائف.
وأضاف النقابى الذى طلب عدم الكشف عن هويته: "شخصيا أعتقد أن هذه الخطوة لا يجب أن تؤدي إلى فقدان العمال الوافدين لوظائفهم الحالية. من الضروري أن نقوم بدراسة الخطة المقترحة بشكل جيد و تنفيذها باحتراس شديد."
وقال نقابى اخر إنه يجب على خطط التوطين فى جميع دول المنطقة أن لا تتعارض مع سياسات التوظيف والعمالة.
"يجب أن يقع الالتزام بشروط العقود و تطبيق جميع البنود الواردة فيها. نحن لسنا ضد سياسة التوطين ولكن من الضروري الحرص على عدم إجبار العمال المهاجرين على ترك وظائفهم. من الضروري أن نلزم الحذر عند الإقدام على مثل هذه الخطوات".
مؤخرا أصدرت سلطنة عمان قرارا وزاريا يقضي بحظر استقدام العمالة الأجنبية لمدة ستة أشهر في 10 قطاعات مختلفة.
و تقضي لائحة القوانين المؤقتة بتجميد إصدار تصاريح العمل لغير العمانيين في مهن عدة تشمل قطاعات نظم المعلومات و المبيعات والتسويق والإدارة والموارد البشرية والتأمين والإعلام و وظائف المطارات و اختصاصات الهندسة والوظائف التقنية. وتظل التراخيص الصادرة قبل صدور القرار الجديد سارية المفعول حتى انتهاء مدة صلاحيتها.
و تندرج هذه الخطوة ضمن المساعي الحثيثة التي قامت بها سلطنة عمان في الآونة الأخيرة لخلق المزيد من فرص العمل لرعاياها و كبح نسبة البطالة في دولة صغيرة يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على النفط.
في 2017 أعلن مجلس الوزراء العماني عن انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار يقضي بتوفير فرص عمل ل 25000 مواطن عماني في القطاعين العام والخاص بدءا من ديسمبر 2017.
و في بيان حول قرار التوظيف نادى مجلس الوزراء بضرورة إعطاء الأولوية القصوى للتعمين من قبل أصحاب شركات القطاع الخاص .
كما حذّر البيان من اتخاذ إجراءات صارمة تجاه جميع المؤسسات الخاصة التي لا تتعاون مع مساعي الحكومة الرامية لدعم سياسات التشغيل والتعمين.
