في المخيم الواقع غربي المنطقة الشعبية الصناعية، يعتبر ملعب كرة سلة مهجور نقطة تجمع لعمال شركة الخرافي (Kharafi National) القاطنين في المخيم المجاور.
ويضم هذا المخيم بشكل أساسي العمال التايلانديين والفلبينيين الذين اعتبروا الشركة في السابق خيارًا من بين العديد من الشركات الأخرى.
في عام 2013، تغيرت إدارة الشركة العائلية، مما أدى إلى انهيار مستديم في النظم الداخلية للشركة. ويقول العمال إنه بعد وفاة المالك الأصلي، تولى الورثة الإدارة، ومن ثم بدأت الشركة في الانهيار بسبب سوء الإدارة.
حصل الخرافي على بعض أفضل العقود داخل الدولة، بدءًا من شركات القطاع العام إلى الوكالات الحكومية. بالاضافة إلى عقود طويلة الأمد مع مؤسسات البنية التحتية والتعاقد من الباطن، معظمها مع شركات النفط. وتقول المصادر إنه على الرغم من تسديد رسوم العقود، إلا أن الرواتب بدأت في التأخر. في البداية لمدة شهر أو اثنين، حتى وصل الأمر في نهاية المطاف للتوقف عن دفع الرواتب تماماً.

 

واصل العديد من موظفي الخرافي العمل بدون أجر، وبعض العاملين الذين تحدثنا إليهم ما زالوا مستمرين بالعمل الي الان. إلا أن العديد من العمال قد استقالوا بعد مرور أشهر من عدم السداد، في حين اضطر البعض الآخر إلى التوقف عن العمل عندما فشلت الشركة في تجديد تأشيرات العمل. وهم جميعًا في انتظار الدفع المؤخر ومكافأة نهاية الخدمة.
وكان العمال الذين تحدث إليهم موقع Migrant-Rights.org متعاقدين في الأصل مع شركة البترول الكويتية الوطنية(KNPC) وشركة نفط الكويت (KOC).
العمال 32 ترجع اصولهم من تايلاندا لم يتم الدفع لهم لمدة تتراوح من 6 الي 10 أشهر، حاليا اغلبهم لا يملكون تاشيرة صالحة.
يتم تجريم العمال بسبب هذه المخالفة ، بالرغم من أنهم غير مسؤولين عن هذه المخالفة.
بعض من العمال كانوا يملكون موارد أفضل من غيرهم فاضطروا إلى دفع رسوم تجديد التأشيرة والغرامات المستحقة من مالهم الخاص.
كان دوميندور من الفلبين يعمل لدى الشركة لمدة 11 عامًا، ويقبض راتبًا شهريًا قدره 150 دينارًا كويتيًا. حيث كان يعمل كمشغل للمركبات الثقيلة لمشروع شركة نفط الكويت. لم يقبض راتبه لمدة 10 أشهر، اضطر إلى دفع 264 دينارًا كويتيًا (800 دولار أمريكي) من نفقته الخاصة لتجديد تأشيرته.
ومع ذلك، عند الانتهاء من مشروع شركة نفط الكويت، أصبح بدون وظيفة. "لا أستطيع أن أرحل حتى أتلقى راتبي عن 10 أشهر بالإضافة إلى استحقاقات جميع السنوات التي عملتها."
كورنادو سانتياجو لا يزال لديه وظيفة. فهو فني مواد حفازة يعمل في معامل تكرير شركة البترول الكويتية الوطنية. "حتى الآن دفعت شركة البترول الوطنية الكويتية راتبنا مباشرةً وليس من خلال الخرافي. لأنهم لم يثقوا بالشركة. الشركة هي المسؤولة عن تجديد التأشيرة لكنهم لم يفعلوا ذلك. مما اضطرني إلى دفع 424 دينارًا كويتيًا من اجل مصاريف تجديد التأشيرة و رسوم الغرامةً المستحقة لمدة خمسة أشهر وإلا فانني لن أتمكن من العمل في شركة البترول الكويتية الوطنية. فهم لا يوظفون عمالاً بدون تأشيرة. الآن توجد مشكلة أخرى –فأنا لم أتلق راتبي الشهرين الماضيين. وما زلت أذهب إلى العمل، وآمل أن أحصل على جميع مستحقاتي ".

أندرو ساياسايا وهو مشغل رافعة شوكية، كان قد استقال في يونيو الماضي لأنه لم يتلق راتبه لمدة 8 أشهر. وحيث انه شبه فقد الأمل في الحصول علي أي من استحقاقاته أوعلاواته، ومن المقرر أن تنتهي تأشيرته في 7 فبراير.
وقد أثرت حالته في الكويت على حياته الشخصية عند عودته لبلده. يتحدث إلينا في الفيديو أدناه:

تقطعت السبل بحوالي 7000 موظف في شركة الخرافي. أكثر من 3000 من العمال هم من الهند، ووفقًا للتقارير، ينتظرون أجرًا مستحَقًا قدره 8 ملايين دينار كويتي (26،631،120 دولار أمريكي).

وكانت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان (KSHR) تتابع قضايا العمال الذين بلغ عددهم 7386 متضررًا وأصدرت بيانًا دعت فيه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية إلى إعفاء العمال من الغرامات المستحقة الناتجة عن انتهاك قانون الإقامة.

ومن خلال مشروع "الدعم" الخاص بهم، تقدم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مساعدة قانونية مجانية للعمال لتمثيل قضاياهم والدفاع عنها في محاكم العمل، وأوصت العمال بالتوحد من أجل أن يكونوا أكثر قوة في المحكمة.

وقد بدأت بعض الحكومات في إعادة العمال الذين تقطعت بهم السبل إلى أوطانهم. وفي ديسمبر شرعت الحكومة النيبالية في إعادة ما يقرب من 300 من موظفي الخرافي النيباليين .بالاضافة الى ان بعض العمال كانوا قد رجعوا إلى وطنهم  في مدة سابقة ، حيث تحملت أسرهم تكلفة تذاكر الرجوع  وغرامة التأشيرة المنتهية. وفي الوقت الذي فقدوا فيه جميع رواتبهم،حيث  كانوا على أمل أن تتمكن السفارة من التوصل إلى تسوية في غيابهم.

قضية الخرافي ليست الوحيدة ولا يمكن تجنب مثيلاتها. إن الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة ونظام الكفالة والفساد في التوظيف والتعاقد من الباطن في دول مجلس التعاون الخليجي هو أرض خصبة لمثل هذه الأنواع من المشاكل. حيث يرجع انهيار شركة سعودي أوجيه (Saudi Oger) إلى أسباب مماثلة ، حيث ترك الآلاف من العمال الذين تقطعت بهم السبل بدون أجر في حين أن مسؤولي الشركة لم يتحملوا سوى قدر ضئيل من المساءلة.

وتعتمد منظمات كبيرة مثل شركة البترول الكويتية الوطنية وشركة نفط الكويت على وكالات القوى العاملة والمقاولين من الباطن، ولكن هناك القليل من المساءلة عند انهيار علاقات التعاقد هذه.

في العام التالي لتوقف العمال عن تلقي الرواتب، لم تصدر الشركة بيانًا. وكانت الحكومة الكويتية -التي كان الخرافي هو أكبر مقاول لديها –أقرت الوضع بشكل غير مباشر، حيث صرحت أنها أعلنت عن إنشاء فرقة عمل طارئة للعاملين في القطاع الخاص.

هذا الأسبوع، أعلنت الكويت عن عفو عن العمال الذين لا يمتلكون وثائق قانونية، مما يسمح لهم بمغادرة البلاد دون دفع غرامات أو تسوية وضعهم بين 29 يناير و22 فبراير. وأعلنت السعودية عن عفو مماثل في عام 2017 عقب انهيار شركة سعودي أوجيه ومجموعة بن لادن، ومن المحتمل أن كلتا الحكومتين تستخدمان العفو كإستراتيجية لإدارة عدم التصدي للقوى العاملة الكبيرة الناتجة عن سياسات سيئة ولكن دون مواجهة.

تم التعديل لإضافة: تعليقات من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان