وقّعت دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش الشعبية مذكرة تفاهم بهدف "تعزيز التعاون لاستقدام وتوظيف العمالة المساعدة المؤهلة من بنغلاديش إلى دولة الإمارات وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في كلا البلدين."
ومن اللافت في المذكرة بحسب مانقلته صحيفة البيان بأنها نصت بأن عملية تنظيم استقدام وتشغيل العمالة البنغالية في الإمارات ستتم من قبل مراكز «تدبير» فقط بينما سيسمح لوكالات التوظيف الخاصة والمسجلة في بنغلاديش بتقديم بيانات حول العمالة المرشحة للشواغر المتاحة في الإمارات. وبذلك يكون صاحب العمل إما مركز تدبير أو رب الأسرة في عقد العمالة المساعدة النموذجي المعتمد في الدولة. .
كما نصت المذكرة بأن يتولى مركز «تدبير» بالدولة إرسال عرض عمل للعامل المرشح في بنغلاديش يتضمن كافة شروط عقد العمل حسب ما هو منصوص عليه في اللوائح، وذلك للتحقق من قبوله لشروط العمل بما يضمن الموافقة عليها من قبل العامل الذي يقوم فور وصوله إلى الدولة بالتوقيع على عقد العمل وكذلك توقيعه من قبل صاحب العمل.
وأكدت المذكرة ضرورة أن تتضمن شروط توظيف العمال البنغاليين في عقد العمل مواصفات الوظيفة والأجر والمنافع الإضافية غير المشمولة في الأجر والغذاء والسكن والمواصلات عند الاقتضاء في وقت تخضع فيه دورية دفع الأجور بما ينص عليه عقد العمل وتكون الأجور محمية من نظام حماية الأجور.
وتشمل العمالة المساعدة بحسب القانون الإماراتي مهناً عدة وهي: «مستخدم وبحار وحارس وراعي وسايس وصقار وعامل ومدبرة منزل وطباخ ومربية أطفال ومزارع وبستاني ومدرب خاص وممرض خاص ومدرس خاص ومندوب خاص ومهندس زراعي خاص وسائق خاص»
