لم يعد معظم العمال المهاجرين في قطر بحاجة إلى تصريح أصحاب العمل لمغادرة البلاد، وفقًا لقانون جديد صدر في ٤ سبتمبر ٢٠١٨.
صدر القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ ليُعدِّل القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٥، وقد تمت الإشادة بتلك الإصلاحات باعتبارها نهاية نظام الكفالة. كانت قطر قد أعلنت إلغاء إذن المغادرة في عام ٢٠١٥، لكنها سرعان ما تراجعت عن الخطوة، وبدلًا منها، أنشأت «لجنة تظلمات خروج الوافدين» لمساعدة العمال الأجانب في الاحتكام عند رفض أصحاب العمل إعطائهم تصريح بالخروج من البلاد.
استثناءات
يمكن لأصحاب العمل أن يطلبوا ألا يُسمَح بخروج بعض العاملين لديهم بالاسم (على ألا تزيد نسبتهم على ٥٠٪ من مجموع موظفيهم) إلا بإذنهم، وتنظر في هذا الطلب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ولا ينطبق القانون الجديد إلا على العمال المهاجرين الخاضعين لقانون العمل، بمعنى أن العمالة المنزلية مثلًا، والتي تخضع لقانون آخر منفصل، ما تزال بحاجة إلى تصريح من أصحاب عملها لكي تتمكن من مغادرة البلاد.
وستستمر لجنة تظلمات خروج المهاجرين في تلقي شكاوى العاملين الممنوعين من مغادرة البلاد لمختلف الأسباب.
وتظل السعودية الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تفرض تصريحات المغادرة على جميع العمال المهاجرين.
إصلاحات أخرى
كشفت قطر عن إصلاحين إضافيين بشأن قوانين الإقامة.
القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، والذي يُعَد أول قانون لجوء في المنطقة، ويُمكِّن الأفراد من التقدُّم بطلب اللجوء السياسي في قطر.
القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ وينُص على أنه يمكن للمهاجرين الحصول على إقامة دائمة في قطر وفقًا لشروط معينة. ولم يكُن لدى الدولة سابقًا أي نظام رسمي يسمح بحصول الأجانب على إقامة دائمة، رغم أن عددًا محدودًا جدًا من الأجانب «رفيعي الشأن» قد تمكنوا من الحصول عليها.
