أعلنت وزارة العمل العمانية عن فترة سماح لمدة شهر واحد تنتهي في يناير 2021، لأصحاب العمل لتعديل أوضاع إقامة عمالهم الأجانب دون دفع غرامات، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق العمل.
وفي خلال هذه الفترة سيتمكن أصحاب العمل، من بين أمور أخرى، من:
- تعديل مهن العمال الوافدين من مهن "التعمين" إلى مهن أخرى، بما يتماشى مع المتطلبات
- تعديل أجور القوى العاملة الأجنبية بما يتوافق مع عقد العمل المعتمد
- التقدم بطلب ترخيص لتوظيف وإدماج القوى العاملة الأجنبية المتواجدة في السلطنة من الأنشطة الموقوفة، إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها للترخيص.
وفي خلال فترة السماح، بإمكان أصحاب العمل الراغبين في تحويل عمالهم لأصحاب عمل آخرين، فعل ذلك "بحسب الضوابط والإجراءات المنصوص عليها."
وليس من المعروف ماهي الآلية المعمول بها لضمان أن يكون للعمال المهاجرين وكالة في تقرير مكان العمل والموافقة على تغيير عقودهم.
وكانت عمان قد أعفت، من جميع الغرامات، العمال المهاجرين غير النظاميين الذين يغادرون السلطنة بحلول 31 ديسمبر 2020. وبحسب وزارة العمل، فإن 19527 أجنبياً قد تقدموا بطلب للحصول على العفو خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى 26 نوفمبر 2020، وغالبية هؤلاء من رفعت ضدهم قضايا هروب.
