أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً جديداً في 3 مارس 2021، يخفف بعض القيود على تنقل العمال الأجنبية وذلك لمعالجة نقص العمالة.
وبموجب القرار الإداري رقم (142) لعام 2021، فإن المهاجرين العاملين محلياً في جميع القطاعات بإمكانهم التحويل إلى أي قطاع، بشرط الحصول على موافقة صاحب العمل السابق، دون الحاجة لإتمام عاماً واحداً من الخدمة، كما كان مطلوباً في العادة، بحسب البند 5 من القرار الإداري رقم (842) لعام 2015.
والقرار الذي يلغي قرارين سابقين بالحظر، يسمح أيضاً للعمال المهاجرين في القطاع العام (العاملين في الوزارات، والمؤسسات والهيئات الحكومية)، وأولئك الذين يحملون تأشيرة تابعة بالتحويل للعمل في القطاع الخاص “حتى إشعار آخر".
وأصبح الآن بإمكان المهاجرين العاملين في قطاعات الزراعة، وصيد الأسماك، والجمعيات التعاونية، والرعي، وكذلك العاملين في مناطق التجارة الحرة، التحويل إلى أي عمل خلال فترة خدمتهم الحالية بعد الحصول على موافقة صاحب العمل، ومرة أخرى “حتى إشعار آخر". وفي السابق، كان بإمكان العمال في هذه القطاعات تغيير وظائفهم فقط ضمن القطاع نفسه الذي يعملون فيه بعد مرور عام من الخدمة وبموافقة صاحب العمل.
الاستثناءات:
وبحسب بيان الهيئة العاملة للقوى العاملة، فإن القرار لا ينطبق على العمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إلا أن مدير الهيئة، أحمد الموسى، كشف لصحيفة الجريدة، أن القرار الوزاري بانتظار الموافقة ليسهّل تحويل العمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يستثنى من القرار أيضاً عمال القطاع الخاص العاملين في مشاريع متعاقد عليها مع الحكومة. وفي هذا الشأن، فإنه يسمح للعمال بالتحويل فقط إلى مشاريع أخرى متعاقد عليها مع الحكومة وللكفيل نفسه بعد نهاية فترة العقد. وللتحويل إلى مشروع آخر متعاقد عليه مع الحكومة وينفذ من قبل كفيل آخر، يستلزم الحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة
كما يستثنى أيضاً من القرار عمال المنازل، والمهاجرون الذين تجاوزا 60 عاما من العمر.
واستأنفت الكويت التوظيف الدولي فقط لعمال المنازل. ويسمح بتوظيف عمال آخرين من الخارج فقط بتصريح خاص من مكتب رئيس الوزراء. كما مددت هيئة الطيران المدني الكويتية، مؤخراً، حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر.
وقد تسببت هذه السياسات في إحداث اضطرابات كبيرة في سوق العمل بالكويت، مما أدى إلى صدور القرار رقم 142. إلا أنه، حتى مع وجود هذه الإصلاحات المؤقتة، فإن أنظمة التنقل بين الوظائف في الكويت تبقى من بين الأكثر تقييدًا في دول الخليج.
