نظم آلاف العمال المهاجرين العاملين لدى شركة ناصر الهاجري (ذ.م.م)، وشركة الخليج آسيا للمقاولات (ش.ذ.م.م) بالإضافة إلى شركة نفط البحرين (بابكو)، احتجاجات على مدى أسبوع تقريباً في البحرين على أوضاع العمل والمعيشة السيئة التي يواجهونها، مما أدي إلى قيام حراس أمن الشركة والشرطة بإجراءات انتقامية عنيفة. 

وبحسب المصادر، فإن العمال كانوا يشكون من عدد من القضايا، بما فيها بيئة العمل غير الآمنة، وأماكن السكن المكتظة، وعدم دفع الأجور بالإضافة إلى سوء نوعية الطعام المقدم لهم. وبدأ الاعتصام بمبادرة عمال من الهند والنيبال يوم الثلثاء 7 سبتمبر بعد الزعم بأن أحدهم قد تعرض لضربة شمس وتم نقله للمستشفى. 

وتحول الاعتصام إلى احتجاجات امتدت على مدى أسبوع عندما بدأ أفراد أمن من الشركة بترهيب العمال ومضايقتهم. وبحسب مصادر في ميدانية بالإضافة  إلى عدد من مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن عدد من العمال قد تعرضوا لضرب مبرح، وأصيبوا بجروح خطيرة و كدمات دموية. 

ولم يُعرف عدد العمال المشاركين في هذه الاحتجاجات، إلا أن مقاطع من الفيديو تظهر أن عددهم يتجاوز الألف شخص. وأفادت بعض مصادر الأخبار الدولية أن عدد العمال المتواجد في موقع الاحتجاجات يزيد عن 2000 شخص. 

وشوهد أحد العمال المحتجين في مقطع فيديو مصور، والدم يتدفق من جرح غائر في حلقه، فيما كان يصرخ أن لديه زوجة وعائلة ولا يمكنه العودة إلى وطنه خالي الوفاض. وليس من الواضح كيف أصيب العامل وماهي هي حالته حالياً. 

وتزعم بعض التقارير والمصادر الميدانية أن العديد من العمال توفوا أو أصيبوا بالمرض خلال الشهور الماضية. ولم تتمكن Migrant-Rights.org (MR) من تأكيد هذه المزاعم، إلا أن الأخصائيين الاجتماعيين في البحرين أخبروا MR أن العمال ألقوا باللائمة في حالات الموت والمرض التي تعرضوا لها، إلى أوضاع العمل في الشركات وأمان الإقامة غير النظيفة والافتقار إلى تجهيزات السلامة. 

ويمتلك شركتي ناصر الهاجري والخليج آسيا ويشغّلهما الملياردير الهندي رافي بيالي. وتعتبر شركة ناصر الهاجري واحدة من أكبر شركات المقاولات الصناعية في منطقة الخليج، المتخصصة بشكل أساسي في قطاع النفط والغاز والمقاولات والبتروكيماويات. 

ولدى شركة ناصر الهاجري تاريخ من الممارسات الاستغلالية، بما في ذلك سرقة الأجور، وعدم دفع مستحقات نهاية الخدمة، وسوء بيئات العمل والسكن. وفي 30 يناير 2021، نظم 161 من عمال شركة ناصر الهاجري احتجاجاً أمام مكان إقامة بيلاي في منطقة كولام في الهند. 

ويعتبر بيلاي واحداً من أغنى الهنود وأكثرهم نفوذاً في الخليج. وتربطه علاقات متينة مع المسئولين الحكوميين في الهند ودول الخليج. وهو عضو في مبادرة "نوركا روتس" التي أنشأتها حكومة كيرلا الهندية لـ"انصاف المتظلمين ممن الكيراليين غير المقيمين في الهند وفي الخارج". وفي العام 2015، حضر العديد من أفراد العائلات الحاكمة في الخليج حفل زفاف ابنته باهظ التكلفة بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي والذي أقيم في كيرالا. 

وكتبت MR في وقت سابق عن  كيفية قيام رجال الأعمال المؤثرين في الخليج باستغلال نفوذهم وعلاقاتهم لإعاقة وصول العمال إلى آليات الانتصاف، وكيف يتمتعون بدرجة عالية من الحصانة من أي إجراء عقابي. 

ومن جهة أخرى، فإن بابكو، شركة نفط البحرين الوطنية وهي مملوكة بالكامل لحكومة البحرين، تعتبر حجر الزاوية في الاقتصاد البحريني وتتولى مسئولية الجزء الأكبر من الأنشطة المتعلقة بالطاقة في البلاد؛ التكرير الأوليّ، وتوزيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. 

وتعاقدت بابكو مع شركتي ناصر الهاجري والخليج آسيا للمقاولات ضمن كونسورتيوم من الشركات المعروفة بـTTSJV، وهي عبارة عن تجمع مشترك بين  شركات TechnipFMC الإيطالية، و Samsung Engineering الكورية، بالإضافة إلى Tecnicas Reunidas الإسبانية، لتنفيذ مشروع بمليارات الدولارات لتوسعة وتحديث مرافق التكرير الحالية بالشركة (مشروع تحديث بابكو). وليس من الواضح إن كان بين العمال المحتجون، عمالا تشغّلهم أو تديرهم TTSJV.

وبالنظر إلى حصة حكومة البحرين في المشروع، فمن غير المرجح أن يدين المسئولون الشركات إدارياً أو جنائياً. وكانت MR قد كتبت في وقت سابق كيف أنه من النادر أن تعاقب وزارة العمل الشركات المخالفة، وخصوصاً، تلك التي تربطها تعاقدات مع الحكومة. وعوضا عن ذلك، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عادة ما تحاول التفاوض مع أصحاب العمل لتصحيح الانتهاكات دون تحميلهم المسئولية أو فرض غرامات عليهم. 

وفي بعض الحالات، كانت وزارة العمل متورطة بشكل مباشر في انتهاكات العمال: فقد قام مسئولون في وقت سابق بتهديد عمال تابعون لشركة GP Zacharias للعمل دون أجر، على مشاريع حكومية. وعندما قام عمال شركة بسمة، وهي شركة تنظيفات وأمن ضخمة تربطها بالحكومة عقود بعدة ملايين من الدولارات، بتنظيم احتجاجات خلال العام الماضي بسبب انتهاكات عمالية، أنكرت الوزارة، بوقاحة، وقوع هذا الاحتجاج. 

بيان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن الاحتجاجات (انظر أدناه) يشير إلى أن أسلوب تعاملها مستمر في عدم الحيادية، فالحالة تلو الأخرى تؤكد ان حكم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منحازاً، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالشركات التي تتعاقد معها الحكومة.

وليس من الواضح حتى الآن مالذي حدث تحديداً مع عمال شركات ناصر الهاجري، والخليج آسيا للمقاولات وبابكو. فقد منعت بابكو وأفراد أمن حكوميين الجمهور من الوصول إلى سكن العمال منذ بدء الاعتصام. كما أن العمال أصلا يعيشون في منطقة معزولة في سترة. 

ونظراً للبيئة المقيِّدة، فإن الإعلام المحلي الذي قام بتغطية الحدث لم يُضمّن هذه التغطيات شهادة واحدة من العمال، وعوضاً عن ذلك قام بترديد بيانات وزارة العمل وحدها. كما التزمت منظمات المجتمع المدني المحلية الصمت حيال الاحتجاج. فقد ترك العمال وحدهم يواجهون هذا الأمر. 

وليس من الواضح حتى الآن مالذي حدث تحديداً مع عمال شركات ناصر الهاجري، والخليج آسيا للمقاولات وبابكو. فقد منعت بابكو وأفراد أمن حكوميين الجمهور من الوصول إلى سكن العمال منذ بدء الاعتصام. كما أن العمال أصلا يعيشون في منطقة معزولة في سترة. 

ونظراً للبيئة المقيِّدة، فإن الإعلام المحلي الذي قام بتغطية الحدث لم يُضمّن هذه التغطيات شهادة واحدة من العمال، وعوضاً عن ذلك قام بترديد بيانات وزارة العمل وحدها. كما التزمت منظمات المجتمع المدني المحلية الصمت حيال الاحتجاج. فقد ترك العمال وحدهم يواجهون هذا الأمر. 

وتحث Migrant-Right.org حكومة البحرين على السماح بإجراء تحقيق شفاف فيما يتعلق بمزاعم العمال تجاه شركة ناصر الهاجري، والخليج آسيا وشركة نفط البحرين، ويفضل أن يقوم بذلك طرف ثالث محايد. وعلى الحكومة أن تقوم بمحاسبة المسئولين عن انتهاكات العمل المزعومة، وأن تحمي سلامة العمال وحقوقهم في كل مكان. وكما تمت التوصية في وقت سابق فإن على البحرين أن توسع طاقة التفتيش لديها وأن تحسن آليات الانتصاف.