أقر مجلس أمانة العاصمة في البحرين مؤخرا توصيات لإنشاء نظام موحدّ لتحصيل متأخرات رسوم البلدية والديون من المهاجرين في البحرين. وبموجب هذا النظام الجديد، لن يتمكن المهاجرون ممن تخلفوا عن تسوية الرسوم المتأخرة والديون للبلدية، من استخدام المعاملات والخدمات الحكومية مثل إصدار أو تجديد بطاقات الهوية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم ربط النظام بمنافذ البحرين، وسيُمنع المهاجرون الذين عليهم ديون غير مسددة من مغادرة البلد. وذكر مجلس الأمناء (المعروف سابقاً بمجلس بلدية المنامة) بأنه يجوز للمهاجرين الحصول على شهادة براءة الذمة، في مقابل دفع رسوم معينة، لإثبات عدم وجود متأخرات عليهم قبل مغادرة البلد.
وبحسب مسئول حكومي من المجلس، فإن إجمالي مديونيات المهاجرين للحكومة، ممن أقاموا في المنامة وغادروا دون تسوية مديونياتهم، بلغ 2.5 مليون دينار بحريني خلال 15 سنة الماضية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تآكلت فيه الحماية الاجتماعية الضعيفة أصلاً، تاركة العمال يعانون من أزمة تكاليف المعيشة المرتفعة. وخلال العقد الأخير، ألغت البحرين عدداً من أوجه الدعم عن المهاجرين مما تسبب في ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات الحكومية، بما في ذلك دعم الكهرباء والماء، الذي تم الغاؤه تدريجيا منذ 2016. وأدى عدم وجود حد أدنى للأجر، ووجود الممارسات العمالية السيئة، إلى عدم قدرة بعض العمال من ذوي الدخول المتدنية على دفع فواتيرهم، أو الوقوع ضحية لمقرضين جشعين.
ولا يعتبر فرض حظر السفر، والحد من قدرة المهاجرين من الوصول للخدمات الحكومية الضرورية، ممارسة جديدة. ففي 2012، حثت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة لوقف توريط المهاجرين الذين يُمنعون من مغادرة البلاد، وأيضا يُمنعون من الحصول على تصاريح إقامة وعمل جديدة، مما يجعلهم غير قادرين على العمل لدفع ديونهم. أما البنوك وشركات الاتصال، تحديداً، فتسعى لاستصدار أمراً من المحكمة بمنع السفر على العمال الذين لا يسددون ديونهم أو رسومهم.
وإذا ما تمت الموافقة على التوصية المطروحة، فلن يحصل المهاجرون على تصريح لمغادرة البحرين بشكل تلقائي. ومن شأن ذلك أن يمهد لإعادة تطبيق «تأشيرة الخروج» التي ألغتها حكومة البحرين.
كذلك، فإن هناك تناقض واضح في الطريقة التي تتناول فيها الحكومة مسألة الديون للمؤسسات الخاصة والعامة، في مقابل الديون المطلوبة من العمال المهاجرين. ففي الوقت الذي تُستخدم فيه إجراءات مشددة لاسترداد الديون، فشلت الحكومة في الحد من سرقة الأجور وليس لديها أية آلية حاليا (أو مُقترحة) لحماية الآلاف من المهاجرين الذين يتركون البلد دون الحصول على أجورهم ومستحقاتهم من أصحاب عملهم. وتعتبر قضية شركة جي بي زخريادس، التي تعاقدت معها الحكومة من الأساس، مثالا صارخاً على ذلك: فقد أُجبر عمال شركة زخريادس، على مغادرة البحرين دون الحصول على أجورهم ومستحقاتهم لدى الشركة التي تبلغ قيمتها 250,000 دينار بحريني (663,144 دولار أمريكي).
وتحث Migrant-Rights.org حكومة البحرين على رفض توصيات مجلس أمانة العاصمة، وتحسين أوضاع العمال، وتوفير الحماية الاجتماعية للمهاجرين لتجنيبهم الوقوع تحت طائلة الدين. ولابد من أن تشمل الإجراءات، آلية للتأكد من استلام العمال المهاجرين لمستحقاتهم من أصحاب عملهم قبل مغادرتهم البلاد.
