أُعد هذا التقرير بناء على مقابلات أجرتها MR مع مهاجرات احتجازهن مؤخراً في مركز الحد للترحيل، بالإضافة إلى نقاشات أجريت مع ممثلين عن مجتمع المهاجرين في البحرين

في الوقت الذي تكثّف البحرين حملات الاحتجاز والترحيل التي تستهدف المهاجرين غير النظاميين، تواصل إيواء المحتجزين في مراكز الترحيل الأولية المكتظة حيث يتحمل المهاجرون ظروفاً بالغة السوء.

ويقع مركز الترحيل في المنطقة الصناعية في الحوض الجاف، جنوبي الحد. ويتكون المركز الذي استخدم كمركز للعزل الصحية أثناء تفشي جائحة كوفيد 19 تديره وزارة الصحة، من عدة طوابق. وفي منتصف فترة الجائحة، تم تحويل المركز إلى منشأة لترحيل المهاجرين. وخُصص في البداية للإناث ثم تمت توسعته ليشمل الذكور أيضاً.

حالتَيّ أمهات من كينيا

روز*، هي عاملة منزل كينية تمت «إعادتها» إلى وكالة التوظيف في المنامة بعد أن استغنى صاحب عملها عن خدماتها.  وفيما كانت بانتظار صاحب عمل آخر ليوظفها، أخبرت الوكالة إنها لم يعد بإمكانها على البقاء دون راتب، وطلبت الإذن للبحث عن عمل بنفسها. 

إلا أن وكيل التوظيف الذي أصبح كفيلها بعد إعادتها إلى الوكالة، طلب منها دفع 600 دينار بحريني (1600 دولار أمريكي) لإصدار شهادة عدم ممانعة للسماح لها بتغيير الكفيل واستعادة جواز سفرها. ولمحدودية خياراتها، قررت ترك الوكالة وأقامت مع أحد أقربائها، وتمكنت في نهاية الأمر من الحصول على وظيفة تنظيف غير نظامية في أحد فنادق المنامة.

حملت روز فيما بعد وقررت التوقف عن العمل في الفندق قبل 3 شهور من ولادتها للتركيز على صحتها. وفي سبتمبر 2023، أجريت لها عملية توليد قيصرية في مستشفى السلمانية. وبسبب وضعها غير النظامي تم احتجازها بعد يومين من ولادتها.

«لقد أنجبت يوم الأحد، وتم نقلي إلى مركز الشرطة يوم الثلثاء وبعد يومين كنت في مركز الترحيل في الحد»

أخبرت روز MR إن طفلها ولد قبل أوانه وإنه احتاج أن يوضع في الحاضنة. وخلال هذا الوقت لم يُسمح لها بالاقتراب من طفلها بسبب احتجازها في مركز الترحيل. ولم يلتم شملها بالطفل سوى بعد مرور أسبوع عندما جُلب لها من المستشفى إلى مركز الترحيل، حيث بقيا فيه لشهرين. 

وأخبر ممثلو مجتمع المهاجرين والنشطاء MR إن عيادات الصحة العامة والمستشفيات بدأت بإشعار سلطات الهجرة، العام الماضي، عن المهاجرين غير النظاميين. وتختلف هذه الممارسة عن تلك التي وثقتها MR سابقاً حين كانت المهاجرات غير النظاميات يخرجن من المستشفى بعد الولادة أو بعد الحصول على خدمات الرعاية الصحية، دون إبلاغ إدارة الهجرة عنهن، إلا إذا وجدت إصابة بمرض معدي. ولم تصدر الحكومة حتى الآن أي توجيهات بشأن إلزام مقدمي الرعاية الصحية بإبلاغ سطات الهجرة.  

أما ميري*، وهي أيضا مهاجرة كينية محتجزة في مركز الترحيل فقد كانت عاملة منزل تعمل تحت ظروف سيئة جداً دون أي إجازات. ومنذ 5 سنوات قررت ترك منزل صاحب العمل والتحقت كعاملة غير مقيمة بوظيفة في قطاع التنظيف. وبعد عدة سنوات من التنقل بين الأعمال غير النظامية، والتعرض لسرقة الأجر، والمعاناة من ارتفاع كلفة المعيشة، أبلغت ميري، طوعاً عن نفسها ومعها طفلها ذي العامين، مركز الشرطة. وفي غضون أيام، وجدت نفسها محتجزة في مركز الحد للترحيل. 

وقد تحملت ميري الإقامة في مركز الترحيل لمدة طويلة بلغت عدة شهور بسبب أن سلطات الهجرة لا توفر تذاكر سفر لأطفال العاملات المهاجرات. وكما هو مبين في المادة 27 من قانون هيئة تنظيم سوق العمل لعام 2006، فإن الإدارة المختصة بوزارة الداخلية هي المسئولة عن القيام بالترحيل على نفقة هيئة تنظيم سوق العمل. ومن ثم تقوم الهيئة باستعادة هذه النفقات من الكفيل الأخير للعامل. 

يشار إلى أن أنظمة الترحيل والإقامة لا تتناول، بشكل واضح وصريح، وضع الأطفال المهاجرين، خصوصاً هؤلاء الذين يولدون لأمهات أوضاعهن غير نظامية، غير مسجلات في إدارة الهجرة وليس لديهن كفيل. ونتيجة لذلك، يقضى هؤلاء الأطفال مع أمهاتهم فترات طويلة في مراكز الترحيل حتى يتدخل أحد من مجتمعات المهاجرين ليغطي نفقات تذاكر السفر. ففي العادة، لا ترحّل السلطات البحرينية الأمهات بدون أطفالهن القصر. 

وبحسب محامي في البحرين تحدثت معه MR، فإنه لا يوجد أي إلزام قانوني للكفلاء أو الحكومة لتحمل تكاليف أطفال المهاجرين الذين لا كفيل لهم. «وفي هذه الحالات، يُتوقّع من الأمهات والآباء المهاجرين آن يتحملوا هذه التكاليف». إلا انه في الواقع، يفتقر المهاجرون منخفضو الدخل الذين يتم احتجازهم في مراكز الترحيل، للوسائل المالية لتحمل نفقات ترحيل أطفالهم. وهذا لا يشمل تذاكر السفر فحسب، وإنما أيضاً رسوم التسجيل في إدارة الهجرة والجوازات والإقامة بالإضافة إلى إصدار وثائق الطوارئ. 

ويعتقد أحد النشطاء الذي فضل عدم ذكر اسمه أن على الحكومة تحمُّل نفقات مثل هذه الحالات على أسس إنسانية، مضيفاً «إن تحمل الحكومة لنفقات شراء التذاكر للأطفال هو أكثر من مجرد تعاطف مع وضعهم، فهو آيضاً مفيد اقتصادياً للحكومة. فبالنظر إلى نفقات الإقامة والطعام التي تتحملها الحكومة لإيواء هذه العائلات، يتضح أنها غالباً ما تتجاوز كلفة تذكرة السفر، مع الأخذ في الاعتبار توفر أسعر مخفضة على أسعار التذاكر خصوصاً للقاصرين.»

 

صعوبة الوصول للرعاية الصحية والضروريات الأساسية

واشتكت كلا من روز وميري لـMR من نقص الرعاية الصحية لهما و لأطفالهما في مركز الترحيل.

من المقرر أن تذهب روز مع طفلها الذي ولد حديثاً غير مكتمل النمو، إلى مستشفى السلمانية بعد أسبوعين. لكنها أبلغت MR إن المسئولين في مركز الحد لم يأخذوها إلى المستشفى لإجراء الفحص المقرر لها في موعدها.

وعندما أصيب طفل روز بالحمى الشديدة، واصلت إدارة المركز حرمانها من الرعاية الصحية. «ذهبت إلى الأسفل وطرقت الباب عدة مرات، طالبة منهم أخذ الطفل إلى المستشفى، لكن لم أجد من يهتم لذلك… فقد تكون تعاني من الألم طوال الليل ولا يستجيبوا لك.»

وعبرت امرأة أثيوبية في مركز الترحيل في حديث مع MR عن مخاوف مشابهة حول صعوبة الوصول للرعاية الصحية عندما مرضت. «قد تموت، ويكونون هم جالسين في الطابق الأرضي يضحكون ويراقبونك من خلال الكاميرا» 

وأكد ناشط آخر مدافع عن حقوق العمال في البحرين لـ MR إن المهاجرين في مرافق الترحيل يفتقرون للحصول على الأدوية الضرورية. «لا تتوافر الأدوية هناك، واضطررت للاتصال عدة مرات بإدارة الهجرة وأرسلت لهم وصفة الطبيب للأدوية، وأخبرتهم إنه عليّ إحضار هذه الأدوية لأشخاص داخل المركز. حينها فقط سمح حراس الأمن لي بإدخال الأدوية ومستلزمات النظافة إلى المنشأة.»

وتحدثت MR مع عدد من المهاجرين الذين كانوا مصطفين انتظاراً لدورهم للدخول إلى مركز الترحيل، وكانوا يحملون معهم أدوية ومستلزمات النظافة لأصدقائهم وأقربائهم في داخل المركز. وكان هناك رجل من الجنسية الهندية يحمل كيساً بلاستيكياً ويحمل رقم كُتب عليه يوضح رمز التصريح الذي أعطته إياه إدارة الهجرة لإحضار أشياء محددة للنزلاء. وقال: «يعاني صديقي في الداخل من مشاكل في القلب، وجلبت له الدواء.»

وبالإضافة إلى الافتقار لتوفر الدواء، قالت امرأتان في مركز الترحيل إن المركز لا يوفر لهم أدوات ومستلزمات النظافة الخاصة بالإناث. وقام ممثلون مجتمعيون بتوفير الفوط الصحية لهن. وقال ممثل إحدى الدول الأفريقية لـMR إن بعض النساء اضطررن لتشارك فرشاة الأسنان بسبب عدم وجود من بوفر لهم ذلك من الخارج. 

وأخبرت روزMR إنها عانت خلال الأسابيع الأولى في المركز من إضاع طفلها بما يكفي من الحليب. «كان أسوآ يوم في حياتي عندما رجوت المسئولين لتوفير حليب أطفال لطفي لكنهم لم يبدوا أي اهتمام… ولحسن الحظ جلب لي قريبي بعض حليب الأطفال.»

 

اكتظاظ وأوضاع مقلقة

منذ بداية هذا العام، كثفت البحرين جهود الترحيل. وبحسب هيئة تنظيم سوق العمل، تم إجراء 329 حملة تفتيش بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية خلال النصف الأول من 2023، مما يعكس زيادة قدرها 291٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي. ونتيجة لذلك تم ترحيل 2112 عامل مهاجر غير نظامي – بارتفاع قدره أربعة أضعاف عن الفترة نفسها من العام السابق. ويشمل عدد المرحلّين، هؤلاء الذين تم القبض عليهم خلال حملات مداهمات هيئة تنظيم سوق العمل المشتركة.

ويبدو أن حكومة البحرين تضع تركيزا أكبر علي تجريم العمال أكثر من حمايتهم. ودليل على ذلك، المداهمات المكثفة التي تقوم بها والتي تتناقض بشكل صارخ مع الافتقار للتفتيش العمالي على أوضاع عاملات المنازل اللاتي يتعرضن غالباً لأوضاع سيئة من الاستغلال تدفعهم إلى أوضاع غير نظامية. وفي الوقت نفسه، تظل آلية التفتيش للقطاع الخاص غير كافية ومحدودة في نطاقها، بشكل ملحوظ.

وسلّطت النساء في مركز الترحيل الضوء على مشكلة الاكتظاظ، وأشرن إلى نقص الفرش والبطانيات والحمامات التي تكفي النزيلات. وأكد على ذلك ناشط الحقوق العمالية الذي أخبر MR «إن مركز الرحيل مكتظ بالنزلاء في قسميه للنساء والرجال. وإن الطاقة الاستيعابية في قسم النساء صغيرة بشكل خاص، مما يجعل الأوضاع هناك أكثر صعوبة.»

ولا يزال عدد النزلاء الحقيقي غير معروف، ذلك لعدم صدور أية بيانات حول المركز، إلا آن النساء المحتجزات قدرن العدد بالمئات. وبحسب روز، يتكون المبنى من ثلاث طوابق، يشتمل كل طابق على 9 غرف. في الطابق الذي نقيم فيه يوجد أكثر من 100 نزيلة، أي حوالي 20 نزيلة في كل غرفة.»

«لا يوجد مراتب كافية لجميع النزيلات، البعض كن ينمن على الأرض. كما أن المراتب نفسها سيئة، وكآنك تنام على شريحة من الخبز، ودائما تستيقظ بآلام في الظهر.»

قالت كل من روز وميري لـ MR إنهما كانا يعانيان من أجل غسل أطفالهما في الحمامات لأنها مشغولة دائماً. «يوجد فقط 5 حمامات لاستخدام جميع نزيلات المبنى، وهي مشغولة دائماً». وأضافتا: «عندما تتسخ الملاءات بسبب الأطفال، لا يعطوننا ملاءات نظيفة. نُجبر على تنظيفها بالمحارم الورقية والنوم عليها. 

كما قلن أيضاً إن مركز الترحيل لا يوفر غرفاً مخصصة للأمهات وأطفالهن. وقد أدى ذلك إلى زيادة التوتر بين النزيلات بسبب الإزعاج الذي يسببه بكاء الأطفال للأخريات ما يقلق نومهن ليلاً. 

وأشار ممثل مجتمع المهاجرين، إلى تعرض إحدى النزيلات من كينيا للصفع من قبل أحد المسئولات في مركز الرحيل بعدما عبرت النزيلة عن عدم رضاها عن الأوضاع. وتم ترحيلها على وجه السرعة في اليوم التالي تفادي لأي مشاجرات أخرى بينهما. 

كذلك يؤدي عدم توافر أماكن آمنة لحفظ حاجيات النزيلات إلى حدوث مشاكل. فهؤلاء النزيلات يعتمدن على مساعدة أصدقائهن ومعارفهن لجلب متعلقاتهن من بيوتهن إلى المطار عند المغادرة. وقال ناشط حقوق المهاجرين إنه قبل تفشي كوفيد 19، كان مركز الترحيل يسمح بتخزين متعلقات المهاجرات في أماكن مخصصة لذلك، لكن هذا توقف منذ ذلك الحين. 

«لا يسمح للزوار بالدخول. وهذه هي المشكلة. فقبل تفشى كوفيد 19، كانت الأوضاع في مركز الترحيل أكثر مرونة، وكان يسمح للنزيلات بتخزين متعلقاتهن للأغراض الشخصية. لكنهم الآن لا يسمحون بذلك. وفي يوم الترحيل عليك أن تكلف أحداً أن يجلب لك أمتعتك ومتعلقاتك إلى المطار.»

 وسلط الناشط الذي يساعد في استصدار تصاريح الخروج لأحد السفارات في البحرين، الضوء على التأخير الكبير في إجراءات مركز الترحيل لنقل المهاجرات اللاتي لا يحملن جوازات سفر، إلى سفارات بلدانهن لاستصدار تصريح المغادرة. وأشار أيضاً إلى أنه « في السابق، كان مسموحاً لممثلي السفارات الحضور إلى المركز، لكن الوضع اختلف حالياً. الآن علينا الانتظار للسلطات لإحضار العمال غير النظاميين إلى السفارة لإصدار وثيقة مغادرة (وثيقة خروج الطوارئ) ويستغرق هذا، وقتاً طويلاً».

 

الافتقار لفحص مؤشرات الاتجار بالبشر

لم يشر أي من الأشخاص الذيم تمت مقابلتهم إلى أنه تم سؤالهم عما إذا كانوا قد تعرضوا لإساءة آو اتجار من قبل كفلائهم. وهذا أمر جدير بالملاحظة، خصوصاً أن النساء أبلغن عن حالات سرقة الأجور، ومصادرة الجواز، والابتزاز من قبل الكفيل للحصول على شهادة عدم الممانعة. 

وبرغم احتفاظ البحرين بالمستوى الأول في تقرير الاتجار بالأشخاص الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لـ6 سنوات على التوالي، إلا آنها فشلت بشكل متكرر في فحص تعرض المهاجرين لمؤشرات الاتجار بالبشر، أو توفير المترجمين عندما يتم القبض عليهم بسبب وضعهم غير القانوني. 

وللبحرين منظور ضيّق فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، إذ يتناول أولاً ضحايا تجارة الجنس، بمحددات معينة حتى في هذا السياق. ودائما ما يتم تجاهل مؤشرات العمل القسري من قبل المسئولين في مراكز الاحتجاز والترحيل، كما يحدث من قبل ضباط الشرطة الذين يعتبرون الخطوط الأمامية. ولم تضف البحرين إلا مؤخراً في 26 أكتوبر 2023، مدير علاقات العمال بوزارة العمل إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر. 

وينتهى الأمر بكثير من المهاجرين في البحرين في وضع غير قانوني دون أي خطأ يرتكبونه بأنفسهم، وذلك بسبب نظام الكفالة غير المرن، الذي يربط إقامة العامل المهاجر بوضعه القانوني. وقامت MR بتوثيق حالات تم خلالها القبض على عمال مهاجرين خلال مداهمات إدارة الهجرة في البحرين ومن ثم يتم احتجازهم في مراكز الترحيل بسبب عدم دفع كفلائهم لرسوم هيـئة تنظيم سوق العمل. ويمتد ذلك للعمال المسجلين في نظام تسجيل العمالة، الذين برغم عدم خضوعهم، رسمياً، لكفالة أصحاب العمل، فهم يقعون ضمن فئة العمالة غير النظامية إذا ما تخلفوا عن دفع رسوم النظام الباهظة. 

وتحث Migrant-Rights.Org حكومة البحرين بشدة على القيام بتحقيق شامل في ظروف مراكز الاحتجاز والترحيل. كما تدعو MR بتوفير الرعاية الصحية والمستلزمات الأساسية لنزلات هذه المراكز، وفحص إمكانية تعرضهم للاتجار بالبشر بالإضافة إلى توفير تذاكر السفر لأبناء المهاجرين. 

والأهم من ذلك، أن يتم توفير المحامين الذين يتولون التوكيل الرسمي للمهاجرين. ويعتبر التمثيل القانوني أمر بالغ الأهمية للطعن في تهم الترحيل، ولتحصيل أية مستحقات مستحقة من أصحاب العمل.