الإمارات العربية المتحدة قامت برفض اقتراحات إضافية لحقوق الإنسان قدمتها الأمم المتحدة كجزء من المراجعة الدورية الشاملة للإمارات، بالإضافة إلى عدد من الاقتراحات التي تخص معاملة العمال الأجنبة على وجه خاص. ظهر أنور محمد جرجاش، وزير الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف لمناقشة تقدم الإمارات العربية المتحدة في تبني الاقتراحات التي قدمت في المراجعة الدورية الشاملة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أجريت قبل 3 شهور. أنقر هنا لقراءة نص الخطاب.

كما قامت الإمارات العربية المتحدة برفض 9 من بين 74 اقتراح قدمته الأمم المتحدة، وباتت 8 اقتراحات أخرى في مجرى المراجعة. استلمت الأمم العربية المتحدة مراجعتها الدورية الشاملة الأولى في شهر كانون الأول 2008، حيث خضع سجل حقوق الإنسان الخاص بها إلى تدقيق شديد من قبل الأمم المتحدة. وبينما تم قبول اقتراحات قدمتها الدول المراقبة مثل تقوية الحماية للنساء والأطفال وتوقيع بروتوكول الأمم المتحدة بشأن الجرائم المنظمة، تم رفض توصيات فيها خلاف أكبر كالسماح للعمال الأجانب في إنشاء النقابات العمالية.

فيما يلي بعض الاقتراحات التي قدمتها الدول المراقبة والتي رفضتها الإمارات العربية المتحدة:

بذل الجهود لتأمين الاحترام الكامل لحقوق العمال الأجانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (السويد).

أخذ الإجراءات اللازمة لتأمين إمكانية الوصول للعدالة المدنية والجزائية والعمالية، بالإضافة إلى توفير المساعدة والحماية القنصلية لكافة المهاجرين بغض النظر عن وضع الهجرة الخاص بهم، وذلك
لتأمين

حقوقهم في حالات العنف (المكسيك).

تأسيس قانون جديد يؤكد حق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان (النرويج).

راجع المقالة بالكامل في صحيفة الخليج.

وفقا لجرجاش، هذه الاقتراحات “لم تتمتع بدعم من الدولة بسبب عوامل اجتماعية وثقافية وقانونية عدة.”

بينما رضيت الأمم المتحدة بشكل كبير من التقدم الذي حققته الإمارات العربية المتحدة، إلا أن الصحافة المحلية نشرت التعليقات الإيجابية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون حقوق الإنسان كاحتضان هام لسجل حقوق الإنسان التابع للدولة. تكاد قضية معاملة العمال المهاجرين لا تناقش في أجهزة الإعلام، ودبي لها سجل غير مرض في هذا المجال.

بينما حققت الإمارات العربية المتحدة شيئا من التقدم في مجالات تضم تحسين حقوق الأطفال وتخفيف قوانين الرقابة على الإعلام، يبدو أن الدولة تسعى بشكل كبير لتحويل الاهتمام بعيد عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتم ارتكابها على أرض الوطن، وخصوصا فيما يتعلق بسجلها الرهيب في معاملة العمال المهاجرين.

كتب أحد الصحفيين في مجلة المواطن:

تم تأسيس مجلس حقوق الإنسان قبل عام ليحل محل مفوضية حقوق الإنسان وأدان إسرائيل بشكل مستمر. وبعكس لهجة جلسة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، تم يوم أمس التهجم على الوفد الإسرائيلي بسبب نشاطات إسرائيل العسكرية في المناطق الفلسطينية، وخصوصا عدوانها الأخير في قطاع غزة.

قامت المراجعة الدورية الشاملة بتسليط الضوء على بعض المجالات التي حقق فيها تقدم مثير للإعجاب في الإمارات العربية المتحدة. لكن الإمارات العربية المتحدة لا تزال غير قادرة على مواجهة بعض الحقائق المحلية البالغة الإزعاج حول انتهاك حقوق إنسان العمال المهاجرين