تستمر الدول المصدرة للعمالة في سياساتها وتصاريحها التي تساهم في التأثير سلباً على أوضاع العمالة الأجنبية في الخليج. لطالما حاولت الجاليات العاملة في الخليج الضغط على دولها للتدخل والمطالبة بحمايتهم من الاستغلال والعنف والانتهاكات المستمرة من قبل القوانين والسلطات وأرباب العمل. إلا أن هذه الدول التي تعاني من الفقر لا تلبي هذه النداءات بل وتساهم في الدفاع عن السياسات التي تنتهجها السلطات الخليجية ضد العمالة الأجنبية. خلال العامين الماضيين، عملت الجاليات الفلبينية في الخليج بشكل ناجح للضغط على حكومتها وبرلمانها من أجل حماية حقوقهم خاصة تلك المتعلقة بحماية النساء من الاستغلال والعنف الجنسي، وعلى الرغم من أن القوانين والممارسات لم تتغير إلا أن عملهم مستمر من أجل الوصول لاتفاقيات تلزم دول الخليج باحترام حقوق العمال. بالنسبة للجالية الهندية، لا توجد بعد علامات لأي جهود من داخل دول الخليج تطالب بتغيير أوضاع العاملين الذين يعانون الحرمان من حقوقهم المادية والاستغلال والعنف بشكل مستمر مما يدفع الكثير منهم للهرب من أماكن عملهم.
في تصريح جديد للخارجية الهندية، دافع الوزير فايالار رافي عن سياسات الترحيل الجماعية التي تتبعها دول الخليج ضد العمالة الأجنبية بقوله "الترحيل أفضل من السجن لمن يخالف قوانين الدولة التي يعمل فيها." وفيما يخص ترحيل ١٣٤ ألف عامل هندي من السعودية، قال رافي "إن كانت دولة ما تمتلك نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية، فأنه حق سيادي لدولة سيادية أن تقرر نوع المعاملة التي تتلقاها العمالة الأجنبية المخالفة لقوانين الإقامة." يأتي تصريح رافي هذا قبل زيارة لرئيس الوزراء الكويتي يبحث فيها خطط للتعاون في مجال البتروكيمياويات. وكانت الكويت قد رحلت ما بين ٤٥٠٠ إلى ٥٠٠٠ عامل هندي خلال هذا العام لعدم حملهم لوثائق رسمية.
في السعودية، نشرت جريدة محلية خبراً عن اعتقال ٢٠ ألف عامل بلا وثائق خلال يومين فقط بعد انتهاء مدة العفو التي انتهت في بداية شهر نوفمبر. وكان بعض العمال قد حاولوا الهرب من مراكز الاعتقال التي وضعوا فيها قبل أن يتم ترحيلهم عن البلاد إلا أن الشرطة قامت باعتقالهم مرة أخرى. ومثل الأفارقة واليمنيون العدد الأكبر من هؤلاء المعتقلين بينما تستمر الكثير من المحلات التجارية في السعودية بإغلاق أبوابها تفادياً لحملات الاعتقالات حسب تقرير الجريدة.
إن تصريح الخارجية الهندية يعكس سياسات الهند السلبية تجاه مواطنيها العاملين في دول الخليج حيث تقوم هذه التصريحات بتبرير الانتهاكات الممارسة في الخليج وتشجيعها. مشكلة العمالة الغير موثقة هي ناتج مباشر للعنف النظامي واليومي الممارس ضد العمالة الأجنبية في الخليج بسبب انتهاكات أرباب العمل وغياب القوانين التي من شأنها حماية العمالة من الانتهاكات والاستغلال. كما يتسبب نظام الكفالة بشكل رئيسي في خلق المزيد من العمالة الغير موثقة بحكم ربط العامل برب العمل والسماح للأخير بمصادرة الأوراق الرسمية للعامل. بسبب نظام الكفالة وقوانين العمل الخليجية، يتحول العامل الهارب من العنف والاستغلال إلى عامل غير قانوني تلقائياً خاصة أن الدول المصدرة تلعب دوراً هامشياً في حماية العمالة وتقديم المساعدة القانونية والمادية لهم ضد هذا النوع من الانتهاكات.
