تقوم دول الخليج بحظر العمل وقت الظهيرة بهدف حماية العاملين في أماكن مفتوحة، حيث تبدأ فترة الحظر في يونيو وتختتم في نهاية شهر أغسطس. وتتعرض الشركات التي تخالف هذا الحظر لغرامات مالية وتعليق العمل فيها، على الرغم من عدم تطبيق هذا القانون في حالات كثيرة.

على الرغم من أن درجات الحرارة مازالت مرتفعة وتشكل خطراً على العاملين، إلا أن حظر العمل وقت الظهيرة في دول الخليج انتهى الشهر الماضي، حيث يستند الحظر على تواريخ تعسفية بدلاً من الظروف الجوية الفعلية. درجات الحرارة التي لا يتم وضعها في الاعتبار في مواعيد الحظر المحددة مسبقا، مما يعرض العمال المهاجرين لخطر الجفاف، ضربة الشمس، وغيرها من النتائج المترتبة على ارتفاع درجات الحرارة. في الرسوم البيانية أدناه، سجلت درجات الحرارة في دول المنطقة خلال أيام لا يطبق حظر العمل فيها.

التنفيذ العملي لحظر العمل يواجه إشكالية من ناحية أخرى؛ حيث أن عمليات التفتيش في مواقع العمل تلبي الحد الأدنى من معايير السلامة في فترات الحظر، وبعض الدول أصدرت مؤخرا توصيات لتوفير الماء للعمال، ولكن يجب اعتماد معايير أعلى لضمان فترات الراحة في منتصف النهار. في كثير من الأحيان، يضطر العمال إلى العودة إلى أماكن إقامتهم البعيدة على متن حافلات مزدحمة غير مكيفة، وبعد ذلك بفترة وجيزة يعودون إلى العمل لنوبات عمل أطول. في حالات أخرى، يتم ترك العمال لقضاء فترة راحتهم في ظل ضئيل من الشمس بجانب موقع العمل دون توفير الماء لهم.

المفارقة أن مفتشين مواقع العمل يحصلون على ملابس خاصة تحصنهم من الحرارة على مدار السنة.

مسبقاً، أطلقت Migrant-Rights.org حملة لتحديد ساعات حظر العمل حسب التغيرات الحرارية، مع اعتبار عدد من المتغيرات لضمان ظروف عمل آمنة للعاملين في المناطق المكشوفة في جميع الأوقات.