في أغسطس الماضي، نشر موقع Migrant-Rights.org تفاصيل قضية ٥ عمال يعملون كحراس لحساب شركة الرائد للحراسة في الكويت، حيث اقترض كل منهم مبلغ ٨٠٠ دينار كويتي قيمة عقد الوظيفة، والذي نص على عملهم لمدة ٨ ساعات يومياً وبأجر يبلغ ١٠٠ دينار كويتي شهرياً.
بعد وصولهم إلى الكويت، طلب من العمال التوقيع على عقود جديدة بأجور أقل (٧٠ دينار كويتي) وساعات عمل أكثر (١٢ ساعة يومياً). استبدال العقود طريقة غير أخلاقية تستخدم عادة من الكفيل وشركات التوظيف، فغالباً ما يضطر العمال للتوقيع على عقود جديدة بحقوق أقل، خاصة أن أغلبهم يأتي بديون تكلفها من أجل الهجرة.
وقع الخمسة على العقود الجديدة، ورغم ذلك، مازالت الشركة ترفض دفع رواتبهم بانتظام، ولا تدفع إلا بعد تأخير كبير واحتجاج العمال. بعد عام من الفقر والديون، قرر العمال نقل الكفالة بمساعدة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولكن الوزارة، على الرغم من ادعائها حل الخلاف، فشلت في مساعدة العمال؛ بدلا من ذلك، اعتدى موظف تابع للجنة المنازعات في الوزارة لفظياً وجسدياً على العمال.
تحدثنا مع السيد الهادي آدم، صاحب القضية هو ومجموعة من زملائه، حيث نفى ما تناقلته بعض الصحف الكويتية عن حل قضيتهم بعد تدخل وزيرة الشؤون وقال: "قامت السفارة السودانية قبل شهرين بتوكيل أحد المحامين لمتابعة القضية والمطالبة بحقوقنا، ولكنه للأسف أخذ يتهرب ويماطل في الموضوع، وبعد جهود طويلة قابلناه ورفض مساعدتنا قائلاً أنه ليس هنالك أي مستمسك على الشركة وأنه يجب علينا مغادرة البلاد!”
ويضيف الهادي قائلاً: "بعدها قمنا بتوكيل محامٍ آخر وهو السيد محمد غازي الجدعي ووكليه السيد اسماعيل العنزي حيث قام بالاجراءات اللازمة لرفع قضية على وزارة الشؤون، وعندما علم المسؤولون في الوزارة بهذا التحرك، اتصلوا بنا وطلبوا منا الاجتماع لحل الموضوع بشكل ودي، حيث عرضوا علينا تسوية بحيث يتم دفع أجور ٤ أشهر وتذاكر عودة إلى السودان ولكننا رفضنا، وطالبنا باعطائنا كافة حقوقنا والمتمثلة بأجور سنة كاملة، بالإضافة إلى إعطائنا فترة سماح لمدة شهر للبحث عن كفيل آخر.”
ويقول الهادي أنه تحدث إلى مستشار السفارة السودانية السيد فيصل جمعة، الذي ذكر بدوره أن نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بدرية المكيمي رفضت الحل القضائي وطالبت بحل الموضوع بشكل ودي، حيث أنها اعترفت بخطأ الوزارة وتريد حل الموضوع بشكل ودي، وذلك لأن العديد من المستندات تدين المكيمي شخصياً.”
بدرية المكيمي سبق وأن قدمت تسوية للقضية، حيث اتفقت مع الطرفين لتوقيع اتفاق يسمح للعمال بنقل كفالتهم مقابل التنازل عن حقوقهم المادية، وبعد توقيع هذا الاتفاق، قام مسؤول يدعى عماد الحربي بالتعدي لفظياً وجسدياً على العمال، وادعى أن الاتفاق الذي وقعه العمال بحضور المكيمي "غير حقيقي".
المكيمي مهتمة حالياً بحل القضية لإثبات أن المحاكم ليست أكثر فعالية في تسوية قضايا المهاجرين من الوزارة، خصوصاً وأن الوزارة تعرضت مؤخراً للكثير من الانتقادات لفشلها في إدارة الشكاوى العمالية. فيصل جمعة، مستشار السفارة السودانية، قال للعمال أن المكيمي لا تريد اللجوء إلى المحكمة، واعترفت بخطأ الوزارة. حيث أن هناك عدة وثائق في القضية تثبت أن المكيمي قدمت صفقة للخروج من المأزق دون ضمان تنفيذها.
محاولات الوزارة لترهيب العمال بقبول اتفاقات غير عادلة لم تتوقف. في يوم الثلاثاء الموافق٩ سبتمبر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً، فاجئ مساعد مدير علاقات العمل بوزارة الشؤون ناصر حميدي المطيري مع صاحب الشركة ابراهيم البغلي ومندوب الشركة، العمال المشتكين في مقر اقامتهم وهددوهم بالتسفير إن لم يعودوا للعمل في الشركة والتنازل عن القضية. رفض العمال هذه التهديدات وتوعدوا بالاستمرار بالقضية في المحكمة.
سلوك الوزارة هذا مثال صارخ آخر على عداء الكويت تجاه العمال المهاجرين وتعمدهم بعرقلة وصولهم إلى العدالة.
