تسبب انخفاض أسعار النفط بأزمة للعمالة المهاجرة بعدما قررت شركات النفط تعويض خساراتها بحرمان العمال من أجورهم أو التخلي عنهم تماماً.
خلال العقود الستة الأخيرة، جذبت سلطنة عمان بنفطها العمالة الآسيوية المهاجرة. لكن منذ منتصف عام ٢٠١٤، لم تعد سلطنة عمان (الدولة الخليجية الوحيدة دون عضوية الأوبك) جهة جذابة للحالمين.
فبالإضافة إلى خطط توطين الوظائف، أدى انخفاض أسعار النفط لانحصار فرص العمل بالنسبة للعمال المهاجرين.
في بداية ٢٠١٤، قررت الحكومة العمانية خفض وجود العمالة المهاجرة من ٣٩٪ إلى ٣٣٪ من اجمالي السكان، مما يعني خسارة ما يقارب مائة ألف وظيفة.
خلال العام الماضي، رحل الكثير من المهاجرين عن السلطنة بسبب برامج التوطين.
وخلال تحقيقاتنا اكتشفنا وجود ألف عامل في مسقط عالقين لمدة سبعة شهور دون أجور.
تحدثنا مع عامل هندي يعمل لصالح شركة مقاولات متعاقدة مع شركة نفط عمان: "أخبرنا مسؤولو الشركة بأنهم لم يتحصلوا على مشاريع جديدة. يدّعون أن أسعار النفط أثرت عليهم كثيراً. مهما كان السبب، نحن الآن في ورطة."
وتسيطر هذه الشركة على ٧٠٪ من انتاج النفط والغاز الطبيعي في البلاد.
"هنالك ٣٠٠ من العمال العالقين في هذه الشركة. لم نتحصل على أجورنا منذ ستة شهور. كما أن الكثير منا بحاجة لتجديد تأشيرات العمل لكن الشركة ترفض ذلك وتريد منا ترك السلطنة مع حرماننا من مستحقاتنا."
وتدير الشركة عدة مشاريع في مناطق مثل عبري ومعبيلة والسيب وبوشر.
وأخبرنا بعض العمال بأنه "صار من الصعب علينا الحصول على طعام. حاولنا التواصل مع السفارة الهندية هنا. لا نعرف كيف ستحل هذه الأزمة."
هنالك المئات من العمال في شركات أخرى يعانون من موقف مشابه.
يشرح العمال: "العام الماضي، قامت الشركة بتوظيفنا لصالح شركة للصُلب. انتهينا من المهمة الشهر الماضي. الآن، نجلس في غرفنا دون عمل. تقول الشركة أن لا مشاريع جديدة لديها وبأنهم غير قادرين على دفع مكافآت نهاية الخدمة. ما الذي علينا فعله؟ نحن في ورطة. هل علينا أن نبقى هنا دون أجور أو الرحيل دون حقوقنا."
وفي شركة أخرى، يعاني مئات آخرين وضعاً مشابهاً خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.
يقول شاجي سيبستيان من مسقط أن "مثل هذه المواقف تخلق العمالة الغير نظامية. فمثل هذه الشركات تحاول استغلال حال سوق النفط لحرمان العمال من أجورهم. كيف سيعيش هؤلاء دون وظائف أو أجور يدعمون بها أسرهم؟ سيضطرون للبحث عن وظائف والعمل بشكل غير نظامي بسبب الظروف الجارية."
وحسب احصائيات وزارة العمل، هنالك أكثر من ٥٧ ألف من العمالة المهاجرة "المتغيبة" منذ بداية عام ٢٠١٥.
بل أن هذا العدد من العمالة المتغيبة مقتصر على الأشهر الستة الأولى من السنة ليمثل ٣٪ من العمالة المهاجرة في البلاد البالغة ١.٨ مليون. ويمثل المهاجرون في السلطنة ٤٤٪ من اجمالي السكان.
ويضيف شاجي: "إن لم يحرم العامل من أجره ويمر بظروف عمل سيئة، فإنه لن يفكر في (التغيب) عن عمله والتعرض لملاحقة السلطات. تعتبر السلطنة وجهة جيدة للعمل إلا أن الوضع بات مختلفاً."
وعلق عضو اتحاد نقابات السلطنة محمد الخالدي أن حرمان العمال من أجورهم يعد انتهاكاً لقوانين العمل المحلية: "لا يحق للشركات حجز الأجور لأي سبب كان. إن هذه الشركات تقوم بحرمان العمال من أجورهم، حتى المواطنين منهم. فهنالك حالياً ١٢٠ من العمال المواطنين في قطاع النفط ممن لم يتحصلوا على أجورهم بحجة هبوط أسعار النفط. فإن كان الوضع بهذا الشكل مع المواطنين، فبالتأكيد أنه أسوأ بكثير بالنسبة للمهاجرين."
