خلال الفترة الواقعة بين نوفمبر 2013 ومارس 2014 رحَّلت المملكة العربية السعودية ما يقارب 170,000 إثيوبي. وحتى الآن؛ بعد أربع سنوات من هذه الخطوة، لم تقم إثيوبيا بإدماج العائدين وتأهيلهم بصورة كاملة. في الوقت الذي عليها أن تستعدّ الآن للتعامل مع 100,000 عامل آخر سيتم ترحيلهم.

منذ عملية الترحيل الجماعي الأولى، لم تبذل إثيوبيا أو المملكة العربية السعودية جهودا كافية لتحسين وضع هذه الفئة المهمَّشة، فأخبار وقصص العائدين لا تزداد إلا بؤسا.

في عام 2014، اتخذت إثيوبيا قرارات تتماشى مع إجراءات الحظر السعودية عبر منع النساء الأثيوبيات من الهجرة للمملكة. وحتى وقت نشر هذا المقال، لا يزال الحظر على العمالة المنزلية الأثيوبية قائما. وكالعادة مع قرارات الحظر، ينظر للقرار كخطوة فاشلة؛ إذ لم  يتوقف الاستقدام وانتقل وضع المهاجرين من سيء إلى أسوأ. كما أن كل عائد أو شخص يفكر بالهجرة يؤكد عدم وجود أي فائدة من هذه القرارات.

تقول فاطمة حسن، التي تعمل ابنتاها في دول مجلس التعاون الخليجي: "حظر؟ لا يؤدي الحظر إلا إلى زيادة الأسعار ولا يمنع أحدا من الهجرة، كما تنتعش السوق السوداء بسببه وتزداد ربحيتها".

تحدث موقع  Migrant-Rights.org مع مهاجرين مُحتملين وعائدين وأسرهم.  ولاحظنا أن معظم مَن قابلناهم قد وجد طريقة للهجرة إلى دول الخليج رُغم الحظر.

الحقيقة الأكثر إيلاماً حول فترة ما قبل الحظر وما بعده تتمثل في أن مستوى حماية العاملات المهاجرات لم يتحسن إلا بشكل طفيف جداً. فرغم القوانين واللوائح الجديدة  في المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المواقف إزاءهن ما تزال تتسم بعدم المبالاة أحيانا والقسوة عليهن أحيانا أخرى.

أما الحراك أو الغضب الخليجي تجاه ما تتعرض له عاملات المنازل من انتهاكات فيظل مؤقتا ومرهوناً بوقوع الحوادث الوحشية فقط؛ مثل حادثة "أديسيك صادق" أو" كاستوري". ففي حالة "أديسيك"، وهي عاملة منزلية أثيوبية، قامت صاحبة العمل الكويتية بتصويرها وهي تتوسل لإنقاذ حياتها وتوشك على السقوط من شُرفة في الطابق السابع. أما "كاتسوري"، فقد بترت ربة عملها السعودية ذراعها حينما حاولت الفرار من العمل في منزلها بسبب سوء المعاملة التي تعرّضت لها.

الخطط بعيدة المدى تضيع في غمرة المشاريع قصيرة الأجل؛ إذ تخضع هذه المشاريع لأجندة الجهات المانحة، وتكون عرضة للتغيير وفقا لتغير أولوياتهم.

لا تتوافر معلومات عن إجراءات العدل والإنصاف التي اتخذتها الدولتان ولا عن العقاب الذي ناله أصحاب العمل (قُبض على صاحبة العمل التي كانت تعمل "أديسيك" لديها، ولكن لا تتوافر أية معلومات بشأن تطوّرات القضية). هاتان الحالتان تمثلان غيضاً من فيض لآلاف حالات سوء المعاملة التي تستلمها سفارات الدول المرسلة للمهاجرين في دول الخليج. وإذا اشتكى العمال أو تعرضوا للحرمان من حقوقهم، يعتبر ترحيلهم حلا نهائيا للمشكلة؛ بينما لا يتعرض أصحاب العمل أوالمسؤولون الحكوميون لأي مساءلة قانونية جرّاء تجاوزاتهم.

أخطاء متكررة ودروس ضائعة

بالنسبة لإثيوبيا، أعرق بلدان القرن الأفريقي تاريخا من حيث الهجرة إلى الخليج، لم تكن التجارب حقا بمثابة فرصة للتعلُّم والاستفادة من أخطاء الماضي. إذ عانت  الدولة من مرارة الصراع الداخلي والجفاف والبطالة. وبسبب قلة فرص العمل في أرض الوطن، لم يسهم قرار حظر سفر المواطنين الأكثر تهميشا إلى الخارج سوى بضمان وجود وانتعاش سوق المهربين والمتاجرين بالبشر.

أديس أبابا هي مقر الاتحاد الأفريقي وموطن المكاتب الإقليمية لأكبر الوكالات الإنمائية والأمم المتحدة والجهات المانحة. وهو الأمر الذي عني أن الخطط بعيدة المدى تضيع في غمرة المشاريع قصيرة الأجل؛ إذ تخضع هذه المشاريع لأجندة الجهات المانحة، وتكون عرضة للتغيير وفقا لتغير أولوياتهم.

يشير الخبراء الذين تحدثنا معهم إلى عدم وجود خطة شاملة للبلد. وليس أمام المواطنين خيار آخر سوى البحث عن حل خارج البلاد. هناك ثلاثة مستويات للهجرة تعكس ثلاثة وجهات يعرفها المهاجر المحتمل العادي ذو المهارات المنخفضة ويأمل في الوصول إليها. الخروج من القرية إلى أديس أبابا؛ الخروج من إثيوبيا إلى بلدان أفريقية أخرى؛ ومن ثمّ الخروج من أفريقيا إلى الشرق الأوسط. ويُعد كل طريق يسلكه خروجاً من وطنه ووصولا إلى هذه المناطق طريقا محفوفا بالمخاطر. فبعد عبور مناطق الحرب في اليمن، والنزاعات في أرض الصومال، تحت رحمة المهربين والخارجين على القانون، ينزل العامل المهاجر في بلدان لا تتمتع بقوانين أو إرادة لحمايته.

يقول "مبراتو جيبيهو"، وهو مستشار يعمل في مجال سياسات الهجرة: "لا توجد فرص عمل ولا موارد تقنية أو مالية لبدء أعمال تجارية خاصة، ولا تتوافر أيضا عمليات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج. لذلك يسعى العائدون دائما إلى العودة إلى البلدان التي أتوا منها. ونظرا لوجود حظر، يعتمدون على السماسرة السريين بدلاً من مكاتب الوكلاء المُسجَّلة. فهم يرغبون جميعا في الهجرة مرة أخرى".

من أمثال هؤلاء "سلام" و"سابا"، وهما جارتان وصديقتان. لقد تدربتا معا للعمل في تصفيف الشعر وهما تؤديان أعمالهما على المنصة الطينية على مقربة من منزليهما في مدينة فقيرة في العاصمة  تسمى "أديس كيتاما". إن لم يتحسن وضعهما الحالي، فسترغبان في الهجرة مرة أُخرى.

عملت "سابا" في السعودية لمدة ثلاث سنوات ثم لمدة عام في الشارقة. وتريد الانتقال إلى دبي حيث تعتقد أن حياتها ستتحسن كثيرا.

أما سلام فليست متأكدة تماما. "إذا كانت الأمور هنا على ما يُرام، فلن أُغادر. عملت لمدة ثلاث سنوات تقريبا في أبوظبي ثم توجبت عليَّ العودة بسبب سوء صحتي".

ورُغم حصولها على راتبها المُقدَّر بمبلغ 600 درهم في الوقت المحدد، إلا أن صاحب العمل خصم مرتب شهرين مقابل تكاليف التوظيف. "كانوا جيدين خلال أيام الأسبوع، أما في عطلة نهاية الأسبوع، من الخميس إلى السبت، فكانوا يُغلقون المنزل ولم نكن نتمكن حتى من الوصول إلى المطبخ أو الطعام. كانت معي خادمة فلبينية. لذا كان علينا شراء الأكل من الخارج".

يوم عمل يمتد لمدة 19 ساعة، طيلة سبعة أيام أسبوعيا، مقابل أقل من ريال ونصف في الساعة.

لم يُحالف "سابا" الحظ بصورة كبيرة. "عملت في الخارج بموجب عقد مدته أربع سنوات. كانت الأسرة التي عملت لديها في الرياض فقيرة. لذلك لم أكن أتقاضى راتبي بانتظام. وفي الحقيقة، لم أتقاضَ راتبا على الإطلاق طيلة الأشهر السّتة الأخيرة. وقد فضَّلت العمل في الإمارات، فهناك بعض الحرية على الأقل".

وتعتقد "سابا" أنها إذا أنشأت صالونا مع "سلام"، فسَتَجنيا معاً نفس المبلغ الذي يمكن جمعه من خلال العمل في الخليج. "لن يتحقق ذلك إذا عملنا لدى شخص هنا. فلن يعطونا راتباً جيداً على الإطلاق".

لم تؤمّن لهما فترة العمل في الخارج حتى أدنى مستوى من الاستقرار المالي.

ووفقا لدراسة استقصائية للعائدين عام 2014، فقد بلغ متوسط عدد المُعالين لكل مُهاجر أو مُهاجرة 3.8 مُعال يعتمدون على التحويلات المالية. وقال أقل من 31 ٪ من المشاركين في الاستطلاع إن تحويلاتهم تُدَّخر في بلادهم.

ويقول "جيبيهو": "تُرسل الفتاة التي تعمل هناك المال إلى والديها أو أخوتها أو زوجها. وتعتقد أن الأسرة ستدخر المال لها. ثم تعود وتدرك أن اعتقادها كان خاطئا. فلا يوجد لديهم تخطيط مالي".

"المرء يعيش قدره"

تعرف "ليلى واسيهون" تماما مغزى ذلك. تأخذ رشفة طويلة من زجاجة الصودا الخاصة بها. فقد أمضت الصباح وهي تمشي معنا في شوارع كمبولشا التي تعمل فيها كعاملة مجتمعية، حيث تستمع إلى تطلعات الناس ومخاوفهم ورغبتهم المستميتة في الحصول على حياة أفضل. ولذلك فهي أكثر من مجرّد مُستمع يتعاطف مع الناس.

كانت تفكر مثلهم تماما قبل أربع سنوات، حيث كادت تنتقل إلى الطائف في المملكة العربية السعودية. لقد كانت مصدر قلق لوالديها طيلة فترة هجرتها، والتي امتدت لثلاث سنوات وأربعة أشهر. أمَّا الآن فقد أصبحت، وهي في سن 26 عاماً، ذلك الشخص الذي يحاول بلطف وعزم إرشاد الأسر ليبتعدوا عن اتخاذ قرارات مستندة على معلومات خاطئة.

"يبحث الناس عن النصيحة. وأواجه أيضا مقاومة كبيرة ممن لم يُهاجروا أبدا إلى الخارج حين أقدم نصيحتي".

يقتبس الدكتور "دانيال كفتاس" مقولة متكررة دوما بلغة الأورومو واللغة الأمهرية مفادها "المرء يعيش قدره"، أي أن كل شخص سيواجه المكتوب له.

ويُضيف: "يمكنك حشد أي قدر من الأدلة تُعارض السفر للخارج، ولكن سيأخذ المُهاجر "chaara" أو "ool" الخاص به". والكلمتان تعنيان "فرصة" في لغة الأورمو واللغة الأمهرية.

ويُضيف "كفتاس" الذي يعمل في مرتفعات آرسي التي تبُعد حوالي أربع ساعات عن أديس: "وماذا عن احتمالية النجاح؟ لا أحد يستمع". وتسعى منظمته، رابطة هارمي للتعليم من أجل التنمية (Harmee Education for Development Association) إلى إبقاء الفتيات في المدرسة لمدة طويلة؛ بما يكفي إمَّا لمنع الهجرة تماما أو الهجرة بعد تنمية المعارف والمهارات للحصول على فرص أفضل.

تُشارك ليلى قصتها من خلال اقتناص فرصة مصيرية لمساعدة الآخرين حاليا في اتخاذ قرار واعٍ.

"في الطائف، عملت لدى زوجين شابين كان لديهما ثلاثة أطفال. عملت خلال السنة الأولى في منزلهما فقط. ثم طلب مني العمل في منزل والدة الزوجة في مكان قريب؛ لأن خادمتها الإندونيسية رحلت. ولذا كان عليَّ أن أستيقظ الساعة 5:30 صباحا ولا أنام حتى بعد منتصف الليل".

حياة دون التوقعات

أما بخصوص توقعات الحياة في أجواء عمل جيدة فهي منخفضة للغاية. وتؤكد ليلى أنها تلقت معاملة جيّدة وكأنها واحدة من الأسرة. وتتذكر باعتزاز: "لقد كانوا يأخذونني معهم إلى دبي في العطلات. وبعد مرور الأشهر الثلاثة الأولى، أعطوني هاتفا وأضافوا لي رصيدا فكنت أُكلم أهلي كل أسبوع".

ومع ذلك كان عبء العمل أكثر مما يُحتَمل. حاولت التفاوض لرفع أجرها ونالت وعدا بذلك بعد أربع سنوات. "لكنني لم أستطع الاستمرار مدةً أطول. لم أستطع تحمُّل مشاق العمل. لمدة ستة أشهر قاوموا مطالبتي لهم بالعودة إلى بلدي. وبعدها نزلوا عند رغبتي وأرسلوني إلى بلدي مع بعض الهدايا".

عملت ليلى مقابل 800 ريال شهريا. وتستذكر بامتنان كيف أنها كانت تتلقى هذا المبلغ في الوقت المحدد وبشكل منتظم من خلال العمل في منزلين مع قِلة فترات النوم والراحة.

كان يوم العمل يمتد لمدة 19 ساعة، طوال سبعة أيام أسبوعيا، مقابل أقل من ريال ونصف في الساعة.

كانت ستحب مواصلة العمل وتحقيق بعض أحلامها. "كان هدفي الأول مساعدة والديَّ وإخوتي. والآن لدى أخي مرآبه الخاص؛ عائلتي بخير. لكنني لم أتمكن من تحقيق الكثير لنفسي".

تشعر ليلى بالقلق أيضا لأن الآلاف من أخواتها يُهاجرن دون معرفة كافية أو بالاعتماد على معلومات خاطئة، ناهيك عن أنهن غير مستعدات لمجابهة التحديات المُحتملة. نظرا لآن المعلومات الصحيحة لا تصِلهُن، فهن يلتمسن النصيحة لدى أقرانهن ممن يعتقدن أن الهجرة أمرٌ سهل. لكنه ليس كذلك. "يُشجِّع البعض العمال على السفر خارج البلاد لكسب مزيدٍ من المال. ولكن لا ينبغي أن يفعلوا ذلك. فقد تُدمَّر حياتهم بالكامل بسبب قرار غير محسوب".

الضغط الذي يمارسه الوالدان لتهجير بناتهن أكبر بكثير من الضغط الذي تمارسه الفتيات للهجرة

وهم النجاح

يشير "جيبيهو" إلى أن بعض الناس حسَّنوا ظروف حياتهم في الماضي بسبب المال الذي جنوه من العمل في جدة. وهم لا يزالون بمثابة مثال للنجاح، حتى لو لم يسمعوا أية قصة نجاح الآن.

"بالنسبة للمُجتمع، تُعد الهجرة وسيلة للتخلُّص من الفقر. هناك تصوُّر إيجابي للهجرة، حتى لو أشارت التقارير إلى العكس. وما لم يتغير هذا التصوُّر، فلن توجد هناك أي مشاركة في إنفاذ القانون".

إنه تصوُّر مُتأصل بشكل عميق جدا في النفوس، لدرجة تتسلل فيها هذه الأفكار في النقاشات المتعلقة بالزيجات المُنظَّمة ومناقشاتها. ويقول "جيبيهو": "هناك عادة شائعة بإرسال الزوجة أو الابنة إلى جدة. حتى أنهم يُسألون: هل ستُرسل ابنتك إلى جدة؟ عند إعداد ترتيبات الزواج".

ويؤكد "كفتاس" ذلك موضحا: "لا يفهم الناس ظروف حياة المهاجرين هناك. فهم يفهمون فقط أنهم يُرسلون المال. والضغط الذي يمارسه الوالدان من أجل هجرة بناتهم أكبر بكثير من الضغط الذي تمارسه الفتيات من أجل الهجرة. ببلوغ الفتيات سن 17 أو 18 عاما، يتم إعدادهن للسفر إلى الخارج. ومن يعدن يخجلن من ذكر أي إذلال واجهنه ويشعرن بالضيق عندما يتعلق الأمر بالحديث عن تجاربهن هناك. لذلك يكذبن أو يخفين الحقيقة".

وقد أشارت منظمته إلى وجود ارتباط وثيق بين المتسربين من التعليم والهجرة عندما عملوا بنشاط على رصد حالات الهجرة بين عامي 2013 و2015. ولكن كانت هذه المشاريع قصيرة الأجل فقد تغيّرت مصالح المانحين.

"يتركز عملنا على التعليم، إبقائهنّ في المدرسة، إعطائهن الأمل، ومساعدتهن على إدراك الفرص الموجودة في بلدهن. نتعرض نحن أيضا لتحدٍ. فقد عملنا على تعليم مَن لا يمكنهن العثور على وظيفة. وإن كن يُردن الهجرة بالفعل، نطلب منهن أن يهاجرن بعد تعلُّم مهارة. لكنهنّ يسافرن الى العالم العربي بصفة عاملات منازل فقط".

ويُضيف: "من كل عشر فتيات، اثنتان أو ثلاث فقط يجدن وظيفة بعد التخرج، ويشعرن أنه ليس ثمة أمل ومستقبل لهن في هذا البلد".

تُمثِّل الهجرة والهجرة غير الشرعية بالخصوص عملا مُربحا جدا.

ووفقا لما ذكره "كفتاس": "الجميع يربح من خلال الهجرة، الحكومات والسماسرة معا. ليس عن طريق التحويلات المالية فقط، فالهجرة تساهم أيضا في تخفيف عبء البطالة على الحكومة ومن ضغط الحاجة لتوفير وظائف للعاطلين".