رفع  الكويت الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب ليصبح بإمكانهم كفالة عائلاتهم، من 450 دينار كويتي (1,481 دولار أميركي) إلى 500 دينار كويتي (1,646 دولار أميركي) شهرياً. ويُبقي هذا القرار على استثناء 14 وظيفة مهنية. 

وتبدو هذه الزيادة هامشية، خصوصاً عند مقارنتها بالزيادة التي فرضها القرار الوزاري لعام 2016 بنسبة 100% لمتطلبات الحد الأدنى للأجور، من 250 دينار كويتي إلى 450 دينار كويتي. إلا أن الدوافع وراء هذا القرار تبدو مقلقة، إذ وصفت تقارير صحافية القرار بأنه خطوة باتجاه المحافظة التوازن الديموغرافي في الكويت. 

ويبدو أن القرار الحكومي قد اتخذ بناء على ضغوطات برلمانية واللجنة العليا للنظر في الهيكل الديموغرافي، إذ اقترح عدد من أعضاء البرلمان مقاييس مختلفة من أجل “المحافظة على التوازن السكاني"، بما في ذلك فرض كوتا على كل جنسية، وفرض ضرائب على التحويلات المالية، وترحيل مليوني أجنبي بالإضافة إلى تحديد مدة إقامة الأجانب بحد أدني 5 سنوات.

وبحسب آخر الإحصائيات المتوفرة فإن الأجانب يشكلون 70% من عدد السكان في الكويت.

وليس من المحتمل أن يؤدي رفع الحد الأدنى للأجر بمقدار 50 دينار كويتي، إلى تغيير كبير في الوضع الديموغرافي في الكويت، ولكنه سيؤدي بدون شك إلى تفريق شمل العائلات الأجنبية التي لا تستطيع تلبية هذا الشرط، علماً بأن الكثير من الأجانب يكسبون أقل من الحد الأدنى للأجر المطلوب وفق هذا القرار الجديد. ويشار إلى أن معدل الأجر الشهري للعمال الأجانب الذكور في القطاع الخاص قد بلغ 267 دينار كويتي (879 دولار أميركي) في 2018.

وعلى عكس الأجانب الذكور، لا يمكن للإناث الأجنبيات كفالة أزواجهن أو أبنائهن ممن تجاوزوا 21 عاماً، وبإمكانهم فقط كفالة الوالدين وأبنائهن ممن هم دون 21 عاماً.