تقدم إدارة التظلمات والحماية التي أنشأتها، حديثاً، هيئة تنظيم سوق العمل، قريباً المساعدة الإدارية للعمال المهاجرين الذين يقومون برفع ومتابعة الدعاوى القضائية عبر الانترنت (اون لاين).

ووقعت الهيئة، يوم الخميس 23 أكتوبر 2020، مذكرة تفاهم مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، لتقديم الدعم الفني في التعامل مع الدعاوى القضائية. 

وكانت هيئة تنظيم سوق العمل قد أنشأت في وقت سابق هذا العام وحدة جديدة لمساعدة العمال المهاجرين في تجميع وترتيب الوثائق ذات العلاقة بشكاويهم، وتقديمها الكترونياَ، للمحاكم العمالية. وكما أشار تقريرنا السابق، فإن الوحدة الجديدة قد تساعد في تخفيف العوائق التي تواجه تقديم شكاوى عمالية أولية. ولكن سيكون العمال مسئولين عن متابعة قضاياهم بأنفسهم في المحاكم العمالية، وهي المهمة التي تعتبر صعبة للكثير من العمال منخفضي الدخل الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المحامين. 

ولكن منذ تفشي أزمة كوفيد 19، تحولت المحاكم العمالية للعمل عبر الانترنت، ويواجه الكثير من العمال صعوبات متزايدة في حضور الجلسات ومعرفة نتائج قضاياهم القانونية. ويمكن للعمال متابعة قضاياهم في المحاكم فقط من خلال المفتاح الالكتروني "e-key" على الموقع الالكتروني لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أو من خلال محام يتم تعيينه وكيلاً عنهم. 

ويوضح العامل الكيني خميس* لـMigrant-Rights.org التحديات التي واجهها في متابعة قضيته التي رفعها مؤخراً الكترونياً ضد صاحب عمله، بسبب عدم دفع أجره وإنهاء خدماته دون مبرر: 

"أخذتهم إلى المحكمة ولكن بسبب كورونا تم كل شيء من خلال الانترنت. هناك بعض التحديات التي واجهتني. فلم أتمكن من الوصول للخدمة الالكترونية (قضية المحكمة) بدون المفتاح الإلكتروني، لابد من أن يكون لديك مفتاحاً الكترونياً. المشكلة الثانية هي أن الموقع الالكتروني يستخدم اللغة العربية فقط، والمشكلة الثالثة هي أن عليك أن تعرف ماذا تختار إذا ما كان لديك قضية في المحكمة، عليك أن تعرف أي جزء عليك تعبئته وأي جزء يجب تركه. وليس مسموحاً أن تذهب، شخصياً، إلى المحكمة، كما أنه ليس لديك أرقام الهاتف الصحيحة للاتصال بالمحكمة والاستفسار عن قضيتك."

وأخبر خميس MR أنه كان عليه طلب المساعدة من أصدقاء بحرينيين لترجمة الاستمارات الالكترونية على الموقع الالكتروني، والرسائل النصية على الهاتف النقال التي ترد من وزارة العمل بخصوص قضيته. وفي نهاية الأمر اضطر لطلب المساعدة من الجماعات المجتمعية للمهاجرين الذين قاموا بتعيين محام لمساعدته في قضيته. 

وخميس هو واحد من الاستثناءات القليلة. فالكثير من العمال لا يتوفّر لهم الدعم وليس بمقدورهم متابعة قضاياهم بسبب عدم وجود المعلومات والمعرفة حول كيفية القيام بإجراءات المحكمة الكترونياً. وخسر عدد منهم قضاياهم نتيجة لذلك. 

وأخبرت عدد من عمال الإنشاءات من بنغلاديش MR عن قضيتهم التي رفعوها ضد صاحب عملهم بسبب عدم دفع أجورهم:

"تسلمنا رسالة نصية من المحكمة باللغة العربية تخبرنا بالحضور لجلسة المحكمة في يوم معين، ولم يذكر فيها أي شيء آخر، وذهبنا إلى المحاكم في يونيو وهناك صرخ حارس الأمن في وجوهنا، وسألنا عن سبب مجيئنا إلى المحكمة وأن علينا أن نقوم بكل شيء الكترونياً. ولكننا لم نكن على علم باي شيء، ولا نعرف تطورات قضيتنا"

وبحسب محامي تحدثت إليه MR ، فإنه في بعض الحالات – بسبب مواجهة بعض الصعوبات من النظام الالكتروني، وبسبب حقيقة أن هيئة تنظيم سوق العمل تقدم فقط المساعدة لتسجيل القضية الأولية لدى وزارة العدل وليس تقديم الردود ومتابعة القضايا – لم يتمكن العديد من العمال من المطالبة بمستحقاتهم أو تعويضاتهم. 

ووفق هيئة تنظيم سوق العمل، فمع تطبيق مذكرة التفاهم والنظام الجديد، سوف يتسلّم العمال رقم قضيتهم، وسيعرفون تواريخ الجلسات في المحاكم والنتائج من خلال مترجم مؤهل بعدة لغات. ومن المنتظر رؤية الكيفية التي سيعمل بها هذا النظام، إلا أن هذا الخطوة، برغم تطبيقها المتأخر، إلا أنها سوف تساعد في تخفيف عوائق الوصول للعدالة. 

ومع ذلك، لاتزال نقاط الضعف في نظام المنازعات موجودة. فالعملية بطيئة جدا، وليس لدى العمال الموارد المالية الكافية لتحمل مثل هذا التأخير. وعندما تًعلن الشركات افلاسها، هناك تأخير في تنفيذ حتى الأحكام التي هي في صالح العمال. ولا توجد آلية لمنع أصحاب العمل من رفع قضايا ضد العمال الذي قدموا شكاوى ضدهم. 

ولمعالجة المشكلة أعلاه، بإمكان هيئة تنظيم سوق العمل تعيين محامين في إدارة التظلمات والحماية لتقديم المساعدة القانونية مجاناً وأخذ التوكيلات نيابة عن العمال المهاجرين الذين أُجبروا على مغادرة البلاد. ويصبح بعد ذلك بإمكان الهيئة إرسال الأجور المستردة والمستحقات لحسابات العمال المصرفية في بلدانهم بالتنسيق مع السفارات والبعثات الأجنبية. 

كما أن بإمكان حكومة البحرين تحديد مصادر الأموال التي يمكن الاعتماد عليها لدفع أجور العمال إذا كان صاحب العمل غير قادر حقاً على دفع التسوية. وقد يكون ذلك من صندوق تأمين تسهم فيه الشركات لدى إصدارها تصاريح العمل، أو من صندوق التعطل الذي يساهم فيه المهاجرين في كل الأحوال، على أن يتم استعادة أية مبالغ تنفق من هذه الصناديق من أصحاب العمل فيما بعد سواء من خلال تسييل أو بيع أصول شركته.