في تقرير حديث حول عاملات المنازل في قطر، سجلت منظمة العفو الدولية شهادات لـ 105 نساء، غالبيتهن تحدثن عن معاناة في تجربة تعرضهن للإساءة الشديدة بما في ذلك الاعتداء الجنسي. 

ومن أبرز ما توصلت له الدراسة ما يلي:

• 89 منهن لم يأخذن يوم ً أبدا عطلة أسبوعية، ومعظمهن أفدن أنهن لم يمنحن يوم عطلة واحد على اإلطالق طوال فترة عملهن.

• 90 واحدة منهن كن يعملن بصورة منتظمة أكثر من 14 دون فترة ً ساعة يوميا ً استراحة مناسبة، في حين كان نصفهن يعملن أكثر من 18 بصورة ساعة يوميا دورية.

• 87 واحدة منهن صودرت جوازات سفرهن من قبل أرباب عملهن.

• 32 منهن إنهن تعرضن للزجر واإلهانة والسب بألفاظ مهينة.

وفقا لمنظمة العفو الدولية، إن الحصانة التي بتمتع بها أصحاب العمال، إلى جانب الافتقار إلى آليات التفتيش، يسهمان في استمرار الإساءة للعاملات.

بعض أبرز النقاط والشهادات من التقرير:

تصف رينا*، الفلبينية التي تبلغ من العمل 45 عاماً، كيف تعرضت لحادث سيارة بسبب أنها لم تحصل سوى على ساعتين من النوم: 

"توجهت إلى النوم الساعة الواحدة فجراً، وفي الثالثة، ايقظتني الابنة ذات الـ 17 عاماً لأشتري لها شراب ريد بول. وفي الخامسة من صباح اليوم نفسه، بدأت يوم عملي الاعتيادي، بغسل السيارة، والتحضير لتوصيل الأطفال إلى المدرسة... في العاشرة صدمت السيارة في الحائط."

وقالت 23 امرأة ممن تمت مقابلتهن أنهن لم يكنّ يحصلن على طعام كافي وأنهن شعرن بالجوع خلال فترة عملهن في قطر. بعض ممن تمت مقابلتهن أيضاً وصفن كيفية النوم في غرف ضيقة، وفي بعض الحالات بدون مكيف للهواء. وتسلط الروايات المسجلة عن الظروف المعيشية السيئة، الضوء على فشل السلطات القطرية في إجراء عمليات التفتيش في أماكن العمل.

وقالت إميلي*:

"سيدتي تقول ’[أنت] مسخ، وسوف أقطع لسانك‘. وأنا خائفة. وتقول لي ’سوف أقتلكِ‘، تتفوه دائماً بكلمات مسيئة. وأنا مجرد ("خادمة")، لا أستطيع أن أفعل شيئاً".

وقالت 15 امرأة أنهن واجهن الإساءة البدنية على يد أصحاب العمل أو أفراد العائلة، بما في ذلك البصق، الضرب، الرفس، واللكم وشد الشعر.

وقالت خمس نساء أنهن تعرضن للإساءة الجنسية من قبل أصحاب العمل أو من الزوار الأقارب. وتفاوتت الإساءة الجنسية من التحرش إلى المداعبة والاغتصاب. غالبية النساء شعرن بعدم القدرة على الشكوى لدى الشرطة بسبب الخوف من انتقام أصحاب العمل.

امرأة واحدة، وهي جوليا*، أبلغت الشرطة عن الإساء الجنسية، عندما زار ابن صاحب العمل المنزل ذات يوم وحاول اغتصاب امرأة أخرى كانت تعمل في المنزل نفسه. وقدم الرجل المال للمرأة لتكتم الأمر، لكنهما قررا الذهاب للشرطة. 

واتهم الشرطي الذي قام بالتحقيق، جوليا وصديقتها "بـاختلاق القصص" وألغى القضية. وفي نهاية الأمر، اشترى لهما صاحب العمل تذكرتي سفر إلى بلدهما، في مقابل التوقيع على بيان مكتوب باللغة العربية لم يفهما منه شيئاً. 

وطرح التقرير أيضاً توصيات شاملة لتحسين الوضع السيء الذي تعيشه عاملات المنازل. وهذه التوصيات موجهة للحكومة القطرية، ولأصحاب العمل، ولحكومات دول المنشأ. وتشتمل بعض التوصيات الرئيسية على مايلي: 

• إدراج العامالت المنزليات تحت مظلة قانون العمل، وريثما يتم ذلك، التوفيق بين قانون وبين المعايير الدولية، ومنها اتفاقية ً المستخدمين في المنازل وصيغة التعاقد المعمول بها حاليا ً منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين النص . ويتضمن ذلك أيضا على أن العامالت المنزليات لهن حرية قضاء يوم العطلة األسبوعية خارج المنزل، وأنهن ال يجب في تلك ً إضافيا ً أن يعملن في يوم العطلة إال في الظروف االستثنائية فقط مع منحهن أجرا الحاالت.
• إدراج الم ستخدمين في المنازل تحت مظلة نظام حماية األجور لضمان المراقبة اإللكترونية للسداد واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حالة عدم سداد الراتب الشهري.
• ألاحتفاظ بسجالت ألرباب العمل المدانين لمنعهم هم وأفراد أسرهم من توظيف عامالت منزليات جديدات.
• إجراء تدريب إلزامي للعامالت المنزليات لتعريفهن بحقوقهن والتزاماتهن في ظل إلى الكتيب ً القانون استنادا الخاص بالمستخدمين في المنازل الذي وضعته ونشرته وزارة التنمية اإلدارية والعمل وا لشؤون االجتماعية بعنوان "اعرف حقوقك". كما ينبغي من خالل التدريب تعريف العامالت المنزليات بالخط الساخن وآليات الشكوى وغيرها من تدابير الدعم المتاحة في حالة االضطرار لإلبالغ عن التعرض ألي نوع من الأنتهاك.
• إجراء تدريب إلزامي ألرباب العمل الراغبين في استقدام وتوظيف عامالت منزليات بشأن التزاماتهم القانونية، على أن يستند هذا التدريب إلى دليل لتوظيف عمال منزلي ين أجانب الذي وضعته ونشرته وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية، ويجب أن يغطي التدريب مسألة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والعنصرية والتوجهات التمييزية.
• تنظيم زيارات إلزامية قبل التوظيف لتفقد األحوال المعيشية وظروف العمل المستقبلية التي ستقابلها العامالت المنزليات، بما في ذلك مكان المعيشة الخاص بها واألعمال المتوقعة وعدد أفراد األسرة، والمتابعة مع العاملة بصفة شخصية بعد فترة ال تزيد على الشهر منذ بدء العمل.
•  نظرا للقيود المفروضة على مسألة التفتيش المنزلي، ينبغي وضع نموذج بديل يضمن إمكانية قيام العامالت المنزليات باإلبالغ بحرية عن ظروف العمل التي يعشن فيها.
• االتصال الهاتفي بانتظام بالعامالت المنزليات على األرقام التي تعطى لهن فور وصولهن إلى ً قطر لتفقد أحوالهن وال طلب منهن أن يلتقين بالمفتشين شخصيا لالطالع على أوضاعهن. وفي حالة عدم إمكانية الوصول إلى العاملة مباشرة تتم المتابعة مع مخدومها.
• ضمان تمكن العامالت المنزليات من الوصول إلى الهواتف الخاصة بهن واستعمالها بصورة منتظمة لالتصال بأسرهن خالل فترة إقامتهن في قطر.
• مواصلة دعم نموذج العيش خارج المنزل للعامالت المنزليات كبديل للمعيشة داخل منازل أرباب العمل من أجل تحسين المتابعة وزيادة السيطرة على ظروف العمل والمعيشة للعامالت المنزليات.
• االمتناع عن إخطار رب العمل بوجود بالغ ضده في حال لا تزال العاملة المنزلية موجودة بالمنزل: لسلامتها ودرًءا لأي تصرفات انتقامية محتملة.
• تسريع إمكانية وصول العامالت المنزليات إلى العدالة وإنشاء لجنة خاصة في إطار "لجان فض المنازعات العمالية(الجان)، بها قضاة ومسؤولون مدربون على النظر في القضايا المحالة من وحدة العمالة المنزلية التابعة لوزارة التنمية الأدارية والعمل والشؤون االجتماعية.
• ضمان وصول العامالت المنزليات دون معوقات لصندوق دعم وتأمين العمال عندما يرفض أرباب العمل دفع مستحقاتهن وغيرها من االستحقاقات المالية، وإمكانية الحصول على تذكرة طيران للعودة إلى الوطن. ويمكن دعم هذا الصندوق من خالل تبرعات الوكاالت أو أرباب العمل.
• ضمان السماح للعامالت المنزليات بقضاء يوم عطلتهن خارج المنزل ودعمهن في هذا الصدد، بالتنسيق مع سفاراتهن، لتكوين جماعات في المجتمع المحلي من أجل التواصل والدعم المتبادل.

يمكنكم قراءة التقرير كاملاً هنا.