يبحث هذا البحث الأولي في ظروف معيشة وعمل الصيادين المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي، والإطار التنظيمي الذي يحكم هذا القطاع.
تتغير تقاليد ارتياد البحر في الخليج بأكثر من طريقة؛ ففي السابق كانت مصدراً للرزق ومصدر فخر للقبائل المحلية، أما في الوقت الحاضر فقد أصبح غالبية الصيادين هم من العمال المهاجرين الذين يعانون في ظل غياب تدابير حماية العمال، وكراهية الأجانب بالإضافة إلى تأثير تغييرات المناخ.
وتشكل الأسماك التي يتم صيدها من المياه المحلية نسبة متواضعة من الاستهلاك في المنطقة، والذي يعتمد على واردات الاستزراع السمكي لتلبية الطلب.
ومع ذلك، فالعمال المهاجرين في الخليج يتحملون انتهاكات شبيهة بتلك التي يتعرض لها العمال النظاميون في قطاع صيد الأسماك عالمياً: فهم في الغالب لا يتم توظيفهم من خلال القنوات القانونية، كما أنهم غير محميين تحت مظلة قانون العمل، ويبقون تحت رحمة كفيلهم وربانهم. كما أن رواتبهم غير مضمونة وإنما تُحدد كحصة من صيدهم صعب التنبؤ به.
ويعتمد حجم صيد هؤلاء المهاجرين بشكل متزايد على عوامل ليس لديهم القدرة على التحكم بها، بما في ذلك اللوائح الآخذة في التشدد لتجنب الصيد الجائر، مما يقيّد عدد الأيام التي يستطيع الصيادون الذهاب خلالها على البحر. وفي محاولة لتعويض خسارتهم، يتشجعون للمخاطرة وعبور الحدود البحرية، جاعلين أنفسهم أكثر عرضة لخطر الاحتجاز في الدول التي يعبرون الى داخل حدودها. ومن الممكن أن يتم احتجاز الصيادين لشهور– وربما لسنوات – حتى يدفع كفيلهم مقابل إطلاق سراحهم. وفيما بعد يصبح لزاماً عليهم التسديد للكفيل، ومواصلة العمل حتى يتم تسوية الدين.
"كنت على متن سفينة من بين خمس سفن، وكانت مملوكة لكفيل من الشارقة. كنا نعمل في عجمان، وكانت السفن الأربع الأخرى تعمل لصالح كفيل من عجمان. واعتدنا أن نقترب من الحدود الإيرانية بسبب أن "العربي" يغضب لانخفاض كمية الصيد، ويدفعنا لذلك. وكنا قد رسونا على جزيرة خارج ساحل الإمارات بسبب هبوب رياح قوية. وفي تلك الاثناء أخبرنا كابتن إحدى السفن الأخرى أن كفيله قد دفع مبالغاً لخفر السواحل، فذهبنا جميعاً إلى المياه الإيرانية، حيث الوضع كان جيداً ومحصول السمك كبير"
"اتصل بنا القبطان وأخبرنا أنه تم القبض علينا، وطلب منا قطع الشبكة والهرب، إلا أن خفر السواحل تمكنوا من القبض علينا. تم القبض على 49 شخصاً منّا، وكنّا 8 سفن، تمكنت ثلاث منها من الهرب"
ينحدر الصيادون بشكل أساسي من الساحل الجنوبي للهند. وبرغم شح البيانات الحديثة، إلا أن غالبية الصيادين يأتون من منطقة كنياكماري في تاميل نادو.
وعلى عكس قطاعي الإنشاءات والضيافة، فإن قطاع الصيد يعتبر مكوناً صغيراً نسبياً في سوق العمل، وغالباً ما يتم تجاهله. وقد يؤدي الاستثمار في الاستزراع السمكي، واللوائح الإضافية المفروضة على قطاع الصيد، إلى تقليص حجم قوة العمل من الصيادين المهاجرين.
إلا أن آلاف الصيادين المهاجرين يبقون حالياً بدون حماية تحت ظل أي قانون ويتعرضون لظروف العمل القسري.
التقرير التالي هو ورقة عمل تهدف إلى تحديد نقطة الانطلاق للمناقشة والحث على المزيد من البحث. وسيتم تحديثه بشكل دوري كلما توفرت بيانات ودراسات جديدة.
