كان ناهاركي وعمره 23 عاماً، يعمل مساعد سائق لحافلة على طريق كتمندو- بخاره، قبل أن يخسر وظيفته بسبب الجائحة. واعتاد ناهاركي على ادخار 30,000 روبية نيبالية (255 دولار أمريكي) شهرياً. إلا أن ما يكسبه تراجع مع نفشي كوفيد 19. 

يقول ناهاركي: "كسب المال ممكن فقط عندما تمتلئ الحافلة بالركاب، أما قيادة حافلة خالية لا يحقق ذلك. فعلينا أن ندفع 7000 روبية نيبالية (59 دولار أمريكي) يومياً لصاحب الحافلة الذي لا يقبل بأقل من ذلك. ومع تضرر صاحب الحافلة بأزمة كوفيد 19 فقد قرر بيعها."

وبسبب احباطه في العمل، لم يشأ ناهاركي أن يبحث عن وظيفة أخرى في قطاع النقل. وعوضا عن ذلك، وجه أنظاره إلى الامارات. سافر إلى كتمندو، حيث ساعدته شقيقته، التي تعمل في مؤسسة صحية تجري فحوصات طبية للعمال المهاجرين المتطلعين للهجرة، ليكون في القائمة القصيرة للحصول على وظيفة. يقول ناهاركي: "الأمر يصبح أسهل إن كان لديك معارف. فقد تم الانتهاء من تحديد الشركة التي سأعمل بها، وأنا الآن بانتظار عرض العمل. وسوف أسافر في نهاية سبتمبر". 

حصل ناهاركي على وظيفة في شركة تنظيف في مقابل راتب أساسي يبلغ 800 درهم إماراتي (220 دولار أمريكي)، وبإمكانه أن يكسب ضعف راتبه إذ ما عمل خلال العطلات. 

ناهاركي متحمس جدا إلا أن قلقة يتزايد وهو يقول: "سوف أكسب 1800 درهم إماراتي إذا ما أضفت الإكراميات وعملت لساعات إضافية، لقد أخبرت أنني لن أضطر إلى غسل ملابسي أو طهو طعامي أو العمل في الخارج. سوف أعمل في مكان مكيف. تعجبني هذه الشركة". 

تطلب وكالة التوظيف من ناهاركي 150,000 روبية نيبالية (1278 دولار أمريكي). ويقول: “أخبرني العاملين في الوكالة أن الوضع يختلف الآن عما كان عليه سابقاً، فقد ارتفعت أسعار تذاكر الطيران. ولذلك أعطتني أختي خصماً قدرة 15,000 روبية. وعليّ أن اسدد المتبقي عند تأكدي صدور التأشيرة."

اقترض ناهاركي مبلغا من المال من أحد الأشخاص. "عليّ أن أدفع 9% كمعدل للفائدة. أعتقد أن بإمكاني تسديد القرض خلال ستة شهور، وما سأكسبه خلال الـ 14 شهر التالية سأدخره لنفسي." 

ورفض الكشف عن أسم الشركة أو شركة التنظيفات، قائلا: “إنها شركة معروفة. ماذا سيحدث لو كشفت اسم الشركة؟ إذا ما تشوهت سمعة الشركة، فقد يتم الغاء تأشيرتي، وسأصبح عاطلاً مرة أخرى."

وبحسب الاتفاق المبرم بين النيبال والإمارات، يمنع على العمال المهاجرين دفع أي رسوم توظيف. وأكد وزير العمل والتوظيف والتأمين الاجتماعي السابق في النيبال، غوكارنا بيستا: "إن اتفاقية العمل الموقعة مع الإمارات تحترم نموذج تحمل صاحب العمل لتكاليف التوظيف"، مضيفاً إنه "يلزم جميع أصحاب العمل بالاتفاق". (انظر الإطار)

إلا أن الواقع أكثر تعقيداً مما ينص عليه الاتفاق. فالمهاجرين النيباليين يدفعون رسوماً باهظة تزيد عن 150,000 روبية نيبالية. وقال عمالٌ لـ Migrant-Rights.org أنهم على استعاد لدفع 700,000 روبية نيبالية (5950 دولار أمريكي) في مقابل الحصول على وظائف كحراس الأمن.

ويعترف بيستا أن المهاجرين يدفعون رسوما مرتفعة وبشكل متزايد للحصول على وظائف في الإمارات، إلا أم ما يوعدون به في بلادهم ليس ما يحصلون عليه في نهاية الأمر عندما يصلون إلى الإمارات بسبب تفشي ظاهرة تغيير العقد حتى مع وجود الشيكات. وفي مثال حديث، سمحت إدارة التوظيف الخارجي Kalinchowk Manpower Company بتوظيف العمال لخدمات مرافق EFS بناء على عرض عمل EFS لدفع 900 درهم إماراتي كحد أدنى. إلا أن خطاب التوظيف الذي تم تسليمه للعمال (وتمت مراجعته من قبل MR) يشير إلى الراتب الأساسي الشهر هو 600 درهم إماراتي فقط. 

ويقول وكلاء التوظيف في النيبال أن معظم الشركات الإماراتية بدأت تفرض عليهم رسوما على طلبات التوظيف. وقال روهان غورنغ، رئيس الاتحاد النيبالي لوكالات التوظيف الخارجي: "لن يصدروا رسالة طلب عمل بدون أن ندفع 1500 درهم إماراتي. كما أنهم لا يغطون تكاليف تذاكر السفر. " وأوضح: "على العمال أن يتحملوا هذه التكاليف."

تأشيرة الزائر.. فخ آخر

وعلى رغم ارتفاع الطلب على العمال، فإن الهجرة إلى الإمارات لا تزال مقيدة. ففي أعقاب كوفيد 19، حدّت الإمارات من إصدار تأشيرات العمل للشركات الأساسية الحكومية وشبه الحكومية، باستثناء الشركات الخاصة. وبحسب السفارة النيبالية في أبو ظبي، فإن الشركات الحكومية وشبه الحكومية طلبت الموافقة على خطابات طلب لـ30,000 عامل، ولم تصدر تصريحات عمل سوى لحوالي 8,500 عامل من المتقدمين. 

ولتلبية الطلب، بدأت الشركات الإماراتية بالتوظيف المحلي من المهاجرين الراغبين في تغيير وظائفهم أو الحاملون لتأشيرة زائر. ونتيجة لذلك بدأ العمال المهاجرون النيباليون السفر إلى الإمارات بتأشيرات زيارة على أمل الحصول على وظيفة هناك ومن ثم تحويلها إلى تأشيرة عمل. وترتفع رسوم التوظيف التي يتحملونها بشكل متصاعد، هذا عدا ما ينطوي على الأمر من مخاطرة. وبرغم أن الإمارات تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة عمل، إلا أن النيبال تنظر لهذا النوع من الهجرة على أنها غير نظامية وتستثني المهاجرين على تأشيرة الزيارة من الحد الأدنى للحماية التي توفرها بعثاتها للعمال في الخارج. 

وقال راجان براساد شريسثا، رئيس مجلس التوظيف الخارجي، إن العمال الذين يسافرون على تأشيرة زيارة لم يكون بمقدورهم الوصول لأي من الخدمات أو الضمانات التي يقدمها قانون الهجرة النيبالي. 

وأضاف: "وإذا ما تعرض العمال في الخارج من حاملي تأشيرة زائر لحجب الراتب المتفق عليه، ستتعرض شركات الأيدي العاملة للمساءلة. وسوف تستخدم الأموال التي تودعها شركات الأيدي العاملة، لتعويض مصاريف العمال المهاجرين." وقد ألقت إدارة التوظيف الخارجي في وقت سابق هذا العام القبض على وكالتين – Nepal Manpower Pvt. Ltd ، و Reliance HR Manpower– بسبب فرضهما رسوما باهظة على العمال في مقابل الحصول على تأشيرة زيارة للإمارات. وقد تمت إدانة أحد المدراء والحكم عليه بالسجن مدة عام وستة شهور، وبغرامة مقدارها 25,000 من قبل محكمة التوظيف الأجنبي. 

وفي حين يمكن لبعض الوكالات أن تواجه عقوبات، يظل ضحايا الخداع من العمال خارج مظلة الحماية. 

أما أولئك الذين يهاجرون بتصريح عمل رسمي، فيتم تسجيلهم في صندوق الرعاية الاجتماعية. وتتحمل الحكومة تكاليف العلاج في حالة التعرض لأية إصابات أو في حالة الإصابة بمرض خطير، كما يتم التأكد من حصولهم على الدعم القانوني في حالة الحاجة له. ويوفر التأمين ما يصل إلى 7.1 مليون روبية نيبالية في حالة الوفاة، ويحصل الأبناء على بعثة دراسية حتى المرحلة الثانوية. ولا يغطي أي من هذه الضمانات، المهاجرين بتأشيرة الزيارة، حتى في حالة تمكنوا لاحقاً من التغيير إلى تأشيرة عمل. 

وقالت نيرمالا ثابا، مسئولة السفارة في الإمارات إن أصحاب تأشيرات الزيارة من المهاجرين النيباليين بدأوا التوجه إلى السفارة طلباً للمساعدة. وأضافـت:" إن الذي يدخلون الإمارات بتأشيرة زيارة لا يمتلكون المهارة. ولذلك فليس بإمكانهم التنافس في سوق العمل، كما لا يمكنهم رفع دعاوى قانونية." 

وذكرت أن السفارة النيبالية تجري مناقشات مع شركات كبرى لجعل عملية التوظيف أكثر شفافية. 

وبحسب أمين عام الاتحاد النيبالي لوكالات التوظيف الخارجي، سوجو كومار شريسثا: "على الأقل 50,000 عامل مهاجر دخلوا الامارات بتأشيرة زيارة. وربما يكون ذلك في صالح حكومة الإمارات والشركات إلا أنه يلقي عبئا اقتصاديا كبيرا على العمال النيباليين." 

وقال شريسثا إنه لا يفهم سبب عدم إصدار الإمارات لتأشيرة عمل بشكل مباشر، كما تفعل بتحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة عمل، فور وصول العامل. 

بواسطة هوم كاركي 

محنة مدتها 5 شهور

عندما سافر راجندرا – 25 عاماً – إلى الإمارات في مارس 2021، حلم بكسب ما يكفي من المال لدعم وإعاشة عائلته التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة وتعيش في منطقة سابتاري الواقعة في جنوب النيبال.  ولكن بعد خمسة شهور، عاد إلى بلاده خالي الوفاض.  يقول راجندرا: "عدا أنني لم أتمكن من كسب أي شي، فإنني لم أتمكن حتى من تسديد الدين". خطط راجندرا للعمل كحارس أمن لكنه الآن متورط في قرض قيمته 400,000 روبية نيبالية (3,400 دولار أمريكي).  وتعتبر الامارات ثاني دولة مقصد بعد قطر للعمال النيباليين، وذلك بحسب تقرير الهجرة العمالية الصار عن إدارة التوظيف الخارجي (DOFE). ويشغل 10% من هؤلاء وظائف في قطاع الأمن.  وقد تراجعت أحلام الكثيرين بسبب الجائحة، إذ أوقفت الإمارات تأشيرات التوظيف للعمال المهاحرين في مارس 2021. لكن من خلال استغلال تأشيرة الزيارة، واصلت وكالات التوظيف في النيبال إرسال العمال إلى هذه الدولة الخليجية. وكانت الوكالات، مثل شركة خدمات Star Manpower Services Pvt. Ltd في كتمندو، تغوي العمال الراغبين في الهجرة بوعود كاذبة حول التوظيف الخارجي.  قال راجندرا :"وعدتنا Link Star  بوظائف كحراس أمن وأخبرتنا أن نوع التأشيرة لا يؤثر علينا." وبسبب وضع البطالة الذي كان فيه واليأس من الحصول على وظيفة، دفع راجندرا وأربعة من أصدقائه 250,000 روبية نيبالية (2,150 دولار أمريكي) عن كل شخص لوكالة التوظيف. وقامت Link Star بعد ذلك بترتيب أوراقهم – وخطابات الدعوة/الكفالة، وتأمين السفر، وحجز الفندق، وفحص الإصابة بفيروس كورونا وتذكرة السفر. " بعد ذلك علمنا أن تأشيرة الزيارة لا تسمح لنا بالعمل – لقد قاموا (وكالة التوظيف) بخداعنا". واعترف هاركا ماني راي، المدير الاستشاري بشركة Link Star للأيدي العاملة أن شركته قد أرسلت "بعض" الشباب بتأشيرة زيارة. وقال عبر الهاتف: "قام إخواننا بإرسال بعض الشباب لكننا قمنا بتسوية مشاكلهم التي حدثت بعد ذلك". وقبل السفر إلى الإمارات، أخبرهم وكلاء Link Star أن شركة BDS لخدمات الأمن ستوظفهم براتب شهري قدره 2260 درهم إماراتي.  يقول ساتيش: "بدأت أيامنا السوداء لدى وصولنا مطار دبي الدولي". ولايزال ساتيش وهو أحد الأصدقاء الأربعة يعيش في دبي. وفي محادثات من خلال عدد من المكالمات الهاتفية تحدث ساتيش وأصدقائه الأربعة عن الصعوبات والتهديدات والانتهاكات والظروف المعيشية التي تشبه العبودية.  قال، إن وكيل من Link Star- قدم نفسه باسم "سلطان "من باكستان، اصطحبهم من المطار إلى سكن مكتظ ومغبر في ديرة وظلوا فيها أسبوعين.  ويواصل:" كنا 15 شخص معاً، ننام على أسرّة من المعدن بطابقين، بالكاد نحصل على الطعام، وليس لدينا المال لشراء المزيد". ولم يكن أي منهم حاصل على اللقاح. وكان "سلطان" يهددهم بعدم الذهاب إلى الخارج دون إذنه، وصادر جوازاتهم وجمع من كل واحد منهم 1,000 دولار أمريكي.  وعلى مدى أربعة أسابيع، ظل سلطان ينقلهم إلى أماكن مختلفة، قائلاً إنه سيوظفهم في شركات خدمات الأمن. ويتذكر ساتيش: "كنا نبحث معهم عن وظائف في الكثير من الأماكن، وقضينا بعض الليالي على الطرقات بمعدة فارغة."  وبعد شهر من الوصول إلى دبي، نفذ ما لديهم من مال وطلبوا من عامل نيبالي آخر أن يساعدهم بالطعام. وبسبب العيش في السكن الرث والاعتماد على المساعدات الغذائية، أصيب سوراج – وهو عامل مهاجر من منطقة سانساري في النيبال وعاد اليها – المرض إلى أنه لم يتمكن من الذهاب إلى المستشفى.  ترخيص وكالة تنظيم قطاع خدمات الامن (SIRA) المزور الذي اصدره الوكيل يقول سوراج: "لم أستطع حتى الحصول على العلاج بسبب عدم وجود تأمين صحي لدي، كما لم أكن أملك المال."  وثائق مزورة وعمل غير قانوني أوضحت وثائق حصلت عليها Migrant-Rrights.org، أن Link Star للأيدي العاملة ووكيلها المقيم في الامارات، أجبروا الشباب على العمل بشكل غير قانوني بوثائق مزورة.  وكشفت الوثائق أن "سلطان" زودهم بترخيص مزور من وكالة تنظيم قطاع خدمات الأمن (SIRA) هي وكالة حكومية تدرب وتصدر تراخيص حراس الأمن.  يقول ساتيش: "لم تقم بأي اختبار أو تدريب للحصول على (رخصة) حراس الأمن، لكنه (سلطان) جلبهم لنا إلى غرفنا. كما أعطاهم سلطان بطاقة هوية مزورة وممهورة بشعار شركة خدمات باب الذهبي لخدمات الأمن."  وبحسب سوراج فإنه، وتحت الضغط الشديد من "سلطان" و Link Star، عمل الشباب الخمسة لمدة أسبوع في Hawk Security Services في سونابور. وبعد مرور شهر، وعندما علم المدير أنهم يعملون ببطاقات هوية مزورة، طردوا من العمل. ويقول إنهم عملوا أيضا في Group-2 Securities في ديرة لعدة أيام، لكنهم طردوا مرة أخرى عندما انتهت تأشيرة الزيارة التي يحملونا ومدتها شهرين. ولم يحصل أي منهم على أجر في مقابل العمل الذي أدوه في الشركتين.   وفي مقطع تسجيلي، سُمع موظفي Group-2 Securities يقولون: "لا يمكننا توظيف من انتهت تأشيراتهم، لأن ذلك سيسبب المشاكل فيما بعد."  ومع ذلك، كان وكلاء Link Star Manpower، يجبرونهم على العمل بشكل غير قانوني. وفي تسجيل لمحادثة هاتفية حصلت عليه MR ،سُمع هاركا ماني راي من Link Star Manpower يقول للشباب:"قوموا بواجبكم، لن نفعل أي شيء من أجلكم إذا توقفتم عن العمل." ويقول سوراج أنهم، وبسبب الضغط الشديد الذي تعرضوا له من قبل وكلاء التوظيف وبسبب التزاماتهم المادية، عملوا بشكل غير قانوني لأسبوعين آخرين لكنها لم يحصلا على أي أجر في مقابل ذلك.  بصيص الأمل عندما تقطعت بهم السبل في دبي وانتهت تأشيراتهم، طلبوا المساعدة، مرة تلو الأخرى، من الكثير من الأشخاص والوكالات في النيبال وفي الإمارات. وردت نيرمالا ثابا، القنصل العمالي بالسفارة على الخطاب الالكتروني دون أن تعرض المساعدة وإنما نصحت المشتكين "بتوخي الحذر في الوقت المحدد واتباع القنوات القانونية."  أما موظفي مكتب مكافحة الاتجار بالبشر فقد اقترحوا أن يقوموا بتقديم شكوى مكتوبة، ولم يوضحوا ما إذا بدأوا بالتحقيق بناء على مناشدتهم.  لا ردود من الآخرين وبأمل قليل بالحصول على دعم من المسئولين، نشر العمال مقطع فيديو على فيس بوك في يونيو يتوسلون فيه المساعدة. وبعد شهر من المعاناة، تمكن اثنان منهم من الحصول على عمل وتجويل تأشيرتهم. وعاد الثلاثة الآخرون على النيبال مثقلين بديونهم.  يقول ساتيش :"بعد خمسة شهور، تمكنا من الخروج من الكابوس، لكن هناك الكثير من الشبان النيباليين (في الإمارات) ممن ليس لديهم من يقدم لهم المساعدة."  تم تغيير كل الأسماء* بواسطة برامود أشاريا