لاتزال فريدة بيجوم (49 عاما) عالقة في عمان بعد أن تم الاتجار بها من قبل وكيل توظيف وعدها بوظيفة في دبي. وحظيت حالة بيجوم باهتمام وطني كبير في الهند بعد أن قامت بالمناشدة لإعادتها، في مقابلة نشرتها صحيفة PTI.
وكانت فريدة قد استُقدمت للعمل كعاملة منزل في دبي بتأشيرة زائر مدتها 30 يوما، بناء على نصيحة وكيل توظيف، وعدها أيضا براتب شهري قدره 1400 درهم (381 دولار أمريكي)، مع الحصول على طعام وإقامة مجانية في عرض العمل الذي قدمه لها. وفور وصول فريدة إلى دبي، قام الوكيل بمصادرة جواز سفرها ووثائق هويتها الشخصية.
وكشفت تقارير أخرى من The News Minute إن فريدة أصيبت بالمرض بعد 21 يوم من العمل الشاق وكانت بحاجة للعلاج في المستشفى. وتوسلت لوكيل التوظيف أن يعيدها إلى حيدر آباد، لكن تم الاتجار بها وأخذت إلى مسقط بعمان عن طريق البر، حيث أجبرت على العمل برغم تدهور حالتها الصحية. وهي الآن تقيم في مأوى السفارة الهندية بانتظار إعادتها إلى بلادها.
وتعكس حالة فريدة ارتفاعاً حاداً في حالات الاتجار في عمان، برغم أنها كانت، لفترة طويلة، تعتبر مركزا للإتجار بالبشر من دول الخليج الأخرى ومن خلالها. وتمتد هذه الممارسات إلى جنوب آسيا والدول الأفريقية، حيث وُثقت مئات الحالات في السنوات الأخيرة.
وفي حالة أخرى حدثت مؤخراً، تعرضت بيفانا (24 عاماً) للاتجار بعدما وُعدت بالعمل كعاملة منزل في دبي. وتم الاتجار بها مع 8 نساء أخريات ونُقلن إلى عمان حيث أُجبرن على العمل بدون أجر. وتم انقاذ بفانا التي تنتظر حاليا في سفارة الهند بالسعودية ريثما يتم إعادتها إلى بلادها.
غالباً ما يستخدم الوعد للعمل في الامارات لجذب المهاجرين خصوصا النساء منهم، إلى عمان. وفي بعض الأحيان تستخدم الأمارات كمحطة عبور، لكن في أحيان أخرى قد لا تطأ أقدام العمال الإمارات أبداً.
وتعتبر آليات حماية العمال في عمان، نادرة. ويستثني قانون العمل العماني، عمالة المنازل من تحت مظلته، مما يجعلهم عرضة للإتجار ولسوء المعاملة. ولا تنظّم لوائح العمالة المنزلية المبعثرة (المادة 7(4))، القرار الوزاري رقم 189/2004 بشأن القواعد والشروط للعمالة المنزلية) ساعات عملهم ولا تحدد الحد الأدنى للأجور.
ولا تنشر السلطات العمانية إحصائيات عن قضايا الاتجار في البلاد. وبحسب تقرير الاتجار بالأشخاص الأمريكي لعام 2023، فإن الحكومة لم تقم بإدانة أي مخالفين بالاتجار في العمل القسري على مدى 5 سنوات متتالية، برغم انتشار الحالات التي تم الإبلاغ عنها في الإعلام. وفي حين تدعي عمان وجود انخفاض في عدد الحالات التي تم التحقيق فيها من قبل الشرطة السلطانية العمانية، فإن الكثير من العبودية القسرية لاتصل إلى المحاكم أبداً. ويروى تقرير لـ Migrant-Rights.org نشر في 2020، تفاصيل وضع 20 امرأة من سيراليون علقن في عمان، وعن المعاناة التي تواجهها من تتعرضن للاتجار في سعيهن للحصول على العدالة.
