Migrant Rights - Advancing the rights of migrant workers throughout the Middle East

إن وضع عمّال المنازل ممّن يعيشون مع أصحاب العمل يفرض عليهم أن يصبحوا تحت الطلب في أي وقت، وقد يعملون لمدّة تصل إلى 100 ساعة في الأسبوع. وبالنسبة للبحرين وعُمان، فلا يوجد تحديد لساعات العمل بالنسبة لعمّال المنازل. أما في السعودية فقانون العمل يسمح ب9 ساعات على الأقل من الراحة، وبصيغة أخرى فإنه يسمح بما يصل ل15 ساعة عمل في اليوم.

تُحدّد الكويت والإمارات أقصى عدد لساعات العمل (12 ساعة)، ولكن هذا أيضًا يتجاوز عدد الساعات الأقصى المسموح بها في القطاع الخاص حسب قانون العمل (8 ساعات). وتعتبر قطر الدولة الوحيدة في الخليج التي تحدد في العقد الموحد عدد ساعات العمل (8 ساعات) وتسمح بمدة عمل إضافي أقصاها ساعتين في اليوم.

تشمل قوانين العمل الحالية العمل الإضافي المدفوع في قطر والكويت فقط. ولكن حتى في هذه الدول، يبقى تنظيم شروط العمل ضعيفًا وغير منظمًا وذلك بسبب عدم تطبيق القانون وغياب آليات تقديم الشكوى. أظهر مسح في الكويت في عام 2018 أن ما يقرب من 80٪ من العمال المنازل لم يتلقوا تعويضات العمل الإضافي ويعملون لأكثر من 10 ساعات في اليوم، في حين أن أكثر من 50٪ لا يحصلون على يوم إجازة.

يعدّ عمّال المنازل من ضمن أفقر سكان الخليج حسب تقرير الأمم المتحدة لسنة 2017. فقط قطر والكويت تنصان على الحد الأدنى للأجور لعمّال المنازل، في حين يجوز لبلدان المنشأ تحديد الحد الأدنى للأجور لمواطنيها. إلى جانب عدم توفّر قوانين تنظّم ساعات العمل، يمكن أن يكون معدل الساعة لهؤلاء العمال منخفضًا حتى 30-40 سنتًا للساعة.

تُعتبر سرقة الأجور أو تدنّي الأجور، الانتهاكات الأبرز من بين ما يوثّقه العمّال في سفاراتهم. توضح التقارير أن عدم الدفع للعمّال لأشهر وأحيانًا لسنوات، هو أمر شائع. رغم أن القوانين تحمي حق العمّال في استلام أجورهم كاملة وفي وقتها المحدّد، الّا أنها ضعيفة من حيث التنفيذ. ولا يُلزم أصحاب العمل بالدفع للعمّال الكترونيًا أو عن طريق أنظمة حماية الأجور التي تحمي العمّال تحت مظلة قانون العمل. هذا يعني أن العامل حتى إذا تمكّن من تقديم شكوى، فإن صاحب العمل يستطيع تكذيبها بحجة عدم وجود دليل، لأنه لا يوجد إثبات الكتروني.

بإمكان أصحاب العمل حرمان العامل من أجره أو اقتطاعه لعدة أسباب، فبعضهم يحاول تعويض كُلفة توظيف العامل، والتي هي في تصاعد في السنوات الأخيرة، وبعضهم يتعمد استخدام ذلك كإجراء تأديبي، أو منع العامل من أجره حتى انتهاء فترة العقد لضمان عدم هروبه. والبعض الآخر يتعمد فعل ذلك ليجبر العامل على العمل إذا انتهت فترة عمله أو إذا كان يرغب في الاستقالة.

تنص القوانين في معظم دول الخليج على إعطاء العامل إجازة ليوم، ولكنها لا توضح ضرورة قضاء اليوم للتسلية أو خارج المنزل. ويمنع أصحاب العمل العمّال من مغادرة المنزل من دون إذن أو مراقبة، تحت تبريرات مغلوطة مثل «حمايتهم للعمّال» أو أنهم مسؤولون عن تصرفات العمّال. في أسوأ الحالات، يحبس أصحاب العمل العمّال في المنزل أو في غرفهم عندما يغادرون خلال اليوم أو في أوقات الإجازات. وهذا يشكل تهديدًا ليس فقط على قدرة العامل على الحركة، والتي تُنتهك بشكل واضح، بل على سلامته في حال وجود أي طارئ. فمثلًا، وجدت عاملة منزل ميتةً بخميس مشيط في السعودية بعد اندلاع حريقٍ في المنزل، حيث كانت حبيسةً هناك.

منع العمّال عن الهواتف والانترنت يعرّضهم لمزيد من الشعور بالعزلة. وإن حرمان العمّال من حقوقهم الأساسية للتواصل والحركة آثار وخيمة على صحتهم النفسية. حيث يكون العمّال المنقطعين عن الاتصال بذويهم ومجتمعاتهم في دولهم الأم، وغير القادرين على الاندماج في بلدان عملهم، أكثر عرضةً للاكتئاب، إضافةً لعدم قدرتهم على الوصول للمساعدة في وقت حاجتهم لها. وقد بينت دراسة عن عمّال المنازل الراقدين في المستشفى في الكويت أن «عاملات المنازل يعانين من الأمراض النفسية أكثر بمرتين إلى خمس مرات من النساء المواطنات.»

يؤدي عزل العمّال أيضًا لتعريضهم للعنف الجسدي والجنسي. يستخدم بعض أصحاب العمل الحبس القسري كإجراء تأديبي، ومعاقبة العمال بحبسهم في دورات المياه، والمخازن، لمدّة تدوم إلى أيام في بعض الأحيان. قامت جميع دول الخليج بتوقيع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبريّ والذي يساوي أي وسيلة للحبس القسري من قبل صاحب العمل مع العمل الجبري. ورغم ذلك، لا تواجه القوانين الحالية هذه المعاملة الشائعة لعمّال المنازل.

يستغلّ بعض أصحاب العمل اعتماد العمّال عليهم في توفير المأكل والمسكن وحتى الصفة القانونية لتعنيفهم واستغلالهم. تعتبر قصص التحرش الجنسي شائعة، رغم أن العمّال يترددون في الحديث عن تفاصيل هذه القصص في أغلب الأوقات. تثير حوادث التعنيف الجسدي، والذي يأخذ نصيب الأسد من الانتهاكات – مثل حادثة قتل جوليبي رانارا وجوانا ديمافيليس في الكويت – صخبًا مؤقتًا، ولكن تبقى ظروف العمل على ما هي عليه. في بعض الحالات، لا يتخذ المسؤولون أي إجراء حتى مع وجود تعنيف جسدي واضح. كانت معاناة جوديث – عاملة منزل كينية عُنّفت بقسوة في قطر – دليل على قلة الحماية القانونية وضعف آليات العدالة التي يواجهها العمّال.

كما يُستثنى عمّال المنازل من قوانين إصابات العمل والتعويض عن الإعاقات، بخلاف العمّال تحت قانون العمل. في أغلب الأوقات، يتم إعادة العمّال الذين أصيبوا بإعاقة نتيجة إصابات عمل لبلدانهم الأم.

يعجّ الإعلام الخليجي، وبرامج الترفيه وحتى المحادثات اليومية، بالخطابات التي تسيء تمثيل عمّال المنازل وتحقّرهم. كثيرًا ما يُتهم العمّال بممارسة السحر، والانحراف الجنسي، والأمراض العقلية، وممارسة العنف، بالإضافة للعديد من الصور النمطية العنصرية. يُنظر لعمّال المنازل على أنهم «شرّ لابدّ منه،» ويُستخدم ذلك لتفسير ازدياد الحاجة لهم رغم النظرة السلبية عنهم. 

يتعرض الكثير من عمّال المنازل إلى العنف اللفظي المدمّر نفسيًا من قبل أصحاب العمل مثل الصراخ عليهم، التقليل من شأنهم، إهانتهم، وتهديدهم. قالت عاملة منزل في الكويت إلى هيومن رايتس ووتش «صاحب العمل يناديني دومًا بالكلبة، الحمارة، وكأنني لم أعد بشرًا.»