دُفع عدة مئات في البحرين من عمال شركة فوندامنت إس بي سي (Fundament SPC) من المستحقين لـ 8 شهور من الرواتب غير المدفوعة ومستحقات التسوية النهائية إلى حافة اليأس والمعاناة من أجل البقاء.
ويعاني نحو 700 عامل من شركة فوندامنت من وقوعهم ضحايا لموجة عدم دفع الأجور التي أصبحت شائعة جداً في البحرين. وفيما ينتظر جميع العمال أجورهم المتأخرة لـ 8 شهور، يوجد من بينهم 150 عاملاً ينتظرون مستحقاتهم بالإضافة إلى التسوية النهائية بعد أن استقالوا خلال الـ 6 إلى 8 شهور الماضية. ويعيش العمال غير المستقيلين في معسكر منفصل للعمال ويواصلون العمل على المشاريع النشطة للشركة برغم عدم تسلمهم أجورهم لعدة شهور.
وبحسب العمال، فإن الشركة قد دفعت ما يعادل شهراً واحداً من الأجر لكل ثلاثة إلى أربعة شهور خلال العامين الماضيين. وهو من الممارسات الشائعة بين شركات الإنشاءات في دول الخليج.
ويبقى الـ 150 عامل المستقيلون عالقين في معسكرهم العمالي في منطقة نويدرات بينما هم يكافحون من أجل استعادة أجورهم. ويعاني هؤلاء، الذين انتهت صلاحية تأشيرات إقامتهم، من الحاجة للطعام والمال. وكانوا يعتمدون على محل بقالة كان يقع بالقرب من مساكنهم ويزودهم بالمواد الغذائية بنظام الدفع المؤجل، إلا أنه توقّف عن ذلك بعد أن تراكمت ديونهم.
وقال عامل هندي لـ Migrant-Rights.org:" يدين جميع العمال هنا (في المعسكر) للبقالة القريبة منا بما بين 160 دينار بحريني (425 دولار أميركي) و200 دينار بحريني (530 دولار أميركي)، ولكن محل البقالة توقف عن تزويدنا بالطعام بالدين لأننا غير قادرين على التسديد لفترة طويلة، ولا تزودنا الشركة بأي شيء سوى الماء والغاز."
وتقدم الـ 150 عامل من فوندامنت، بمساعدة الأخصائيين الاجتماعيين، بشكوى إلى وزارة العمل في 31 مايو. لم يتقدم العمال بأي شكوى رسمية في أي وقت سابق. ووفق ما ذكره العامل الهندي الذي تحدثت إليه Migrant-Rights.org، فإنهم عندما توجهوا إلى السفارة لأول مرة، نصحهم الموظفون هناك بأن لا يتقدموا بشكوى رسمية على أمل أن يتمكنوا من التفاوض مع الشركة.
ويشار إلى أن فوندامنت هي شركة مملوكة فردياً لعلي أحمد الدرازي الذي كان عضواً برلمانياً خلال الدورة 2011 إلى 2014. وتصنف وزارة الإسكان الشركة على أنها شركة مقاولات بناء بتصنيف "درجة أولى"، وهو أعلى تصنيف يعطى لشركات الانشاءات.
وحصدت الشركة خلال العام الماضي "جائزة التميّز في الاعمال " خلال القمة الثلاثية العالمية لعام 2019 المنعقدة في لندن. وتعتبر شركة فوندامنت من ضمن شركات الانشاءات الأكثر ربحية في البحرين، وفازت الشركة بعقود لعدد من المباني التجارية والسكنية لعملاء من القطاعين العام والخاص. وفي 2017 فازت الشركة، كمقاول رئيسي، في مناقصة مشروع "برج التجارية" الذي يعتبر أعلى مبنى سكني في البحرين. وبلغت قيمة المشروع 16 مليون دينار بحريني (41,8 مليون دولار أميركي).
وحاولت Migrant-Rights.org التواصل مع الشركة بواسطة بريدها الاكتروني المسجل، إلا أنها لن تتلق رد منها. وبحسب العمال، فإن إدارة الشركة غير متجاوبة معهم وأنها تتجاهل اتصالاتهم بشكل مستمر. وقال أخصائيون اجتماعيون ميدانيون لـ Migrant-Rights.org أن وزارة العمل تتفاوض حالياً مع مالك الشركة لحل القضية بشكل "ودي". وتُجري هذه المفاوضات المطولة دون تمثيل للعمال على طاولة المفاوضات، وغالباً ما تنتهي دون التوصل إلى حل أو يتم تأجيلها.
ويتوجب على الحكومة كحل قصير الأمد أن تلجأ إلى صندوق التعطل لدفع أجور العمال المهاجرين العالقين وسد احتياجاتهم العاجلة، والمطالبة بهذه المبالغ من صاحب العمل في وقت لاحق. وتأسس الصندوق تحت مظلة قانون التأمين الاجتماعي، وتبلغ فوائضه نحو 80 مليون دينار بحريني (212 مليون دولار أميركي) بحسب ما ورد في صحيفة الأيام. وبرغم أنه نادرا ما تم استخدام صندوق التعطل للعمال المهاجرين، إلا أن المهاجرين – يشكلون 80% من القوى العاملة في القطاع الخاص – يساهمون بالدفع في نظام التأمينات الاجتماعية في البحري، بما في ذلك التأمين ضد التعطل.
كما يتوجب على الحكومة البحرينية وضع حلاً عاجلاً لتفشي مشكلة عدم دفع الأجور، والتي أثرت على العديد من العمال خلال السنوات الماضية، وتفاقمت مع جائحة كوفيد 19. ويجب أن تكون الحكومة صارمة في تنظيم وتنفيذ قوانين العمل وعقوبات عدم الامتثال لها، وتحميل أصحاب العمل المسئولية بما فيهم صاحب فوندامنت.
