بدأت فترة السماح للعمالة غير النظامية في الكويت في 1 أبريل وسوف تستمر لمدة شهر حتى نهايته. ويتم خلالها العفو عن مخالفات المهاجرين الذي تجاوزوا مدة تأشيرتهم، أو العمالة غير النظامية، فيُسمح لهم بمغادرة البلاد دون دفع الغرامة المترتبة على مخالفاتهم، كما سيسمح لهم بالدخول في المستقبل، إلا في حالات وجود حظر عليهم بسبب عدم دفع فواتيرهم أو لضلوعهم في قضايا قانونية. 

ومن الممكن أن توفر فرصة العودة إلى الوطن فترة استراحة يرحب لها كثير من هؤلاء العمال. خصوصاً هؤلاء الذين يعانون حالياً من أجل شراء الطعام ودفع الإيجار خلال أزمة كوفيد-19، إذ أن غالبية أفراد العمالة غير النظامية أصبحوا غير قادرين على كسب قوتهم اليومي بسبب قرارات البقاء في المنزل وإغلاق معظم الأعمال غير الضرورية. وبرغم أن الإعادة إلى الوطن تعتبر أمراً مهماً فيما يتعلق بالتعامل مع كوفيد-19 في المنطقة، إلا أنه ينطوي على مخاطر كبيرة لا تبدو أنها أخذت في الحسبان. 

ووفقاً لجماعات ممثلة لمجتمعات المهاجرين في الكويت، فإن إجراءات العفو يتم تنفيذها بنظام وأنها تتضمّن بعض التوصيات التي قدمتها Migrant-Rights.org الأسبوع الماضي. إذ يتم نقل العمال في باصات خاصة إلى مركز لإتمام كافة الإجراءات في محطة واحدة ويتم استيفاء كافة الأوراق في اليوم نفسه. كما يتم تزويدهم بمأوى مؤقت ووجبات خلال فترة الانتظار. 

وتشهد الاستفادة من قرار العفو طلباً كبيراُ، إذ يجري إتمام إجراءات 500 عامل يومياً في المراكز المخصصة لهذا الغرض. وتفتح المراكز أبوابها في الثامنة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، إلا أنها تغلق إذا ما بلغت الحصة اليومية المخصصة لها، وهذا ما يحدث غالباً في وقت مبكر في التاسعة صباحاً. مما يعني أنه لا سبيل لتخفيف طوابير الانتظار أو نقاط معالجة الأوراق المختلفة. 

ويتم تخصيص المراكز أسبوعيا لجنسية واحدة، فيما يتم استبقاء جميع الجنسيات (خصوصاً الأفارقة) معاً للأسبوع الأخير. (الفلبين في الفترة من 1-5 أبريل، مصر من 6-10 أبريل، بنغلادش من 11-15 أبريل، الهند من 15 إلى 20 أبريل وسريلانكا من 21-25 أبريل، ولباقي الجنسيات خصص الأسبوع الأخير من 26-30 أبريل)

وقد يشكل هذا الامر مشكلة حيث توجد أعداد كبيرة من العمال الأفارقة في الكويت ممن ليس بإمكانهم التقدم للتسجيل، خصوصاً ممن لا توجد لبلدانهم سفارة في الكويت وبالتالي يحتاجون لفترة كي يتمكنون من تجهيز وثائقهم. وكانت الكويت قد خططت لتجهيز مراكز إضافية في الفروانية وجليب شيوخ في الأسبوع الأخير من فترة السماح. إلا أن ليس معروفاً كيف سيتم خدمة هذه المناطق في ظل الإغلاق الحالي لمنطقة جليب شيوخ بسبب إصابة عدد من قاطني المنطقة بالفيروس.

ومن المحتمل أن تحتاج الكويت لتمديد فترة السماح كما فعلت في مرات سابقة، بسبب العدد الكبير من المتقدمين الذين قد لا يتم استيعابهم في الفترة القصيرة التي حُددت لتطبيق العفو. كما أن سفارات دول الأصل عبّرت عن مخاوفها بسبب محدودية قدرتها للتجاوب مع الفترة القصيرة التي تم إخطارها فيها.

مما يذكر أن ليس جميع العمال مؤهلين للعودة إلى أوطانهم، وبحسب المصادر فإنه تم رفض طلب 700 من الفلبين بسبب كونهم أطراف في قضايا جارية في المحاكم، أو بسبب قروض مصرفية، أو فواتير. هناك أيضاً كثيرين ليس بإمكانهم تعديل وضع إقامتهم القانوني، وأن هذا الخيار متاح فقط لعاملات المنازل الذين انتهت مدة اقامتهم بعد 1 مارس 2020، وعدد قليل من الأجانب. 

ويتردد البعض في الاستفادة من فترة السماح هذه بسبب الظروف الصحية والأوضاع الاقتصادية في أوطانهم. كما أن العمال الذين لم يتم دفع أجورهم لا يرغبون في المغادرة بدون ضمان حصولهم على مستحقاتهم.

تتولى حكومة الكويت تحمّل تكاليف رحلات العودة عن طريق الخطوط الجوية الكويتية (يتحمل المهاجرين الذين هم تأشيرة زائر أو ممن تجاوزوا مدة تأشيرة زائر تكاليف سفرهم بالتنسيق مع سفاراتهم مع إعفائهم من الغرامات). وفي حين يعتبر ذلك خطوة إيجابية ستساعد العمال الراغبين في العودة إلى أوطانهم، إلا أنه يبدو أن المخاطر التي تنطوي عليها العودة الجماعية لم تؤخذ في الحسبان بشكل كافٍ. إذ لن يتم إجراء فحص ما قبل المغادرة للمتقدمين للاستفادة من العفو. مع العلم أن كثير من العمال سيعودون إلى بلدان قد لا يكون لديها القدرة على الفحص، خصوصاً بالنسبة لهؤلاء الذين يعيشون في مناطق بعيدة حيث سيذهب غالبية هؤلاء العمال. كما أن عدد الأشخاص الذين سيقابلونهم خلال محطات التحويل سيشكل خطراً إضافياً عليهم.

ولا بد من أن تأخذ الحكومة في اعتبارها استعداد وجاهزية دول الأصل لاستقبال وقبول العائدين. وتعتبر العودة إلى الوطن لبعض العمال المهاجرين هي الخيار الوحيد، إذ من غير المحتمل حصولهم على عمل في هذا الوضع الاقتصادي الصعب. إلا أنه بإمكان الكويت تقليل المخاطر الصحية العامة من خلال فحص ما قبل السفر، وتزويد المتقدمين بمعدات السلامة وتخفيف القيود على تعديل الأوضاع القانونية.