حظرت الكويت استقدام عمال المنازل من 23 دولة أفريقية ومن دولتين آسيويتين، وذلك وفق تعميم جديد أصدرته الإدارة العامة لشئون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية.

خفضت البحرين قيمة الحد الأدنى من الاستثمار المطلوب ليحصل الأجانب على الكفالة ذاتياً بـ 50%، من 100,000 دينار بحريني (265,222 دولار أميركي) إلى 50,000 دينار بحريني (132,611 دولار أميركي). وسوف يحصل الأجانب القادرون على تلبية متطلبات تأشيرة إقامة المستثمرين، على تصريح إقامة قابل للتجديد تتراوح مدته ما بين عامين و10 أعوام دون الحاجة لكفيل محليّ.

رفع  الكويت الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب ليصبح بإمكانهم كفالة عائلاتهم، من 450 دينار كويتي (1,481 دولار أميركي) إلى 500 دينار كويتي (1,646 دولار أميركي) شهرياً. ويُبقي هذا القرار على استثناء 14 وظيفة مهنية.

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت مؤخراً أنها تعتزم تشغيل مأوىً جديداً للعمال الأجانب من الذكور قريباً

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مؤخراً أنه على مكاتب الإستقدام استقبال عاملات المنازل المهاجرات، اللاتي يصلن للعمل في المملكة للمرة الأولى، في المطار وأن تُوفَّر لهن الإيواء قبل أن يبدأن العمل.

Read More

البحرين تؤجل تطبيق نظام حماية الأجور مرة أخرى، من المتوقع أن تطبّق البحرين نظام حماية الأجور في سبتمبر 2019

 البحرين تطالب العمال الوافدين الذين أُبلِغ عنهم بصفتهم «هاربين» أو «فارين من مكان العمل» بتحمُّل تكاليف عودتهم وترحيلهم إلى بلادهم

أصدرت سلطنة عمان حظرًا مؤقتًا لاستقدام العمالة الأجنبية للإنشاءات والنظافة في بعض القطاعات الخاصة.

اعتماد شرط الدخل لاحضار أفراد عائلة العمال الوافدين إلى الإمارات العربية المتحدة، بدلا من شرط المهنة المطبق سابقًا.

أخبرت مصادر أمنية عرب تايمز أونلاين أن الكويت ستشن حملة توقيف وترحيل واسعة النطاق على حوالي 120,000 من أفراد العمالة غير نظامية.

أصبح بإمكان الوافدين الآن تقديم شكاواهم وتظلماتهم باللغة الهندية، ضمن جهود تقول أبوظبي إنها تهدف إلى تعزيز العدالة وجذب الاستثمارات الأجنبية

في محاولة لخفض تكاليف التوظيف ومواجهة نقص العمالة، رفعت وزارة الداخلية الكويتية الحظرعلى استقدام العمالة المنزلية من دول ساحل العاج، ومالي، وبنين، والسنغال، بالإضافة إلى نيبال، وفيتنام، غير أنه لم يتبين إن كانت الدولة الخليجية قد أبرمت اتفاقات عمالة مع أي من هذه الدول.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع تأمين جديد للعاملين والموظفين، فبدءًا من ١٥ أكتوبر، لن يكون على الشركات أن تدفع مبلغًا قدره ٣٠٠٠ درهم إماراتي كتأمين لكل عامل، بل سيكون على المؤسسات دفع ٦٠ درهم في السنة لكل موظف.

لم يعد معظم العمال الوافدين في قطر بحاجة إلى تصريح أصحاب العمل لمغادرة البلاد، وفقًا لقانون جديد صدر في ٤ سبتمبر ٢٠١٨.

أعلنت الإمارات العربية المتحدة نيّتها في إصدار عفو مدّته 3 أشهر يبدأ في الأول من شهر أغسطس/ آب المقبل لمخالفي الإقامة ويمنحهم تعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد طواعية. وقال المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي “إن المهلة التي سيتم منحها لمخالفي الإقامة لتعديل أوضاعهم أو المغادرة من دون غرامات من المتوقع أن تبدأ مطلع أغسطس/ آب المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر”.

اقرأ المزيد

وقعت الكويت والفلبين مذكرة تفاهم بخصوص العمالة المنزلية ألغت أزمة بين البلدين استمرّت أسابيع. ونصّت المذكرة على حق عاملات المنازل الفلبينيات في “فتح حسابات مصرفية خاصة بهن” و”إجراء مكالمات عبر الهاتف الجوال” و”قيام مخدوميهنّ بتوفير وجبات طعام كافية لهنّ” إضافة إلى  “منحهن وقتاً كافياً للراحة”.