أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سقف لتكلفة توظيف عاملات المنازل السيريلانكيات. ووجهت الوزارة وكالات التوظيف في السعودية لوضع حد أقصى لتكلفة توظيف عاملات المنازل السيريلانكيات وقدره 15,000 ريال سعودي (3,996 دولار أمريكي)، غير شامل لضريبة القيمة المضافة VAT.

في سبتمبر من العام الماضي، فرضت الوزارة سقفاً على تكلفة توظيف عاملات المنازل القادمات من الدول التالية: 

• أوغنده: 9,500 ريال سعودي (2,530 دولار أمريكي)
• تايلند: 10,000 ريال سعودي (2,660 دولار أمريكي) 
• كينيا: 10,870 ريال سعودي (2,890 دولار أمريكي)
• بنغلاديش: 13,000 ريال سعودي (3,460 دولار أمريكي)
• الفلبين: 17,288 (4,600 دولار أمريكي) 

بالإضافة إلى ذلك، فقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً، مبادرة جديدة لتوظيف عاملات منازل من أندونيسيا، بتكلفة ثابتة قدرها 19,900 ريال سعودي (5,301 دولار أمريكي)، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة VAT. وبإمكان أصحاب العمل، بموجب هذه المبادرة، دفع رسوم التوظيف على شكل أقساط بقيمة 1750 ريال سعودي (466 دولار أمريكي) شهرياً. 

ولاتشمل هذه الرسوم أجور العمال الفعلية، والتي تتفاوت بناءً على الجنسية ووفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية ومختلف الدول المرسلة للعمالة.  وعلى سبيل المثال، يعتبر الحد الأدنى للعاملة المنزلية القادمة من الفلبين أو أندونيسيا وقدره 1500 ريال سعودي (400 دولار أمريكي) أعلى من أجور العاملات من جنسيات أخرى. 

وبالتالي فإن التكلفة الشهرية لتوظيف عاملات المنازل تصل إلى 900 دولار شهرياً. ومع ذلك فإن اللوائح السعودية لا تتطلب حد أدنى لأجر صاحب العمل عند استصدار تصريح عمل لأول عاملة منزل، إلا في حالة توظيف عاملة ثانية أو أكثر؛ فأصحاب العمل مطالبون فقط بتقديم حد أدني للرصيد المصرفي وقدره 40,000 ريال سعودي (10,660 دولار أمريكي). وفي المقابل، يتوجب أن يكسب غير السعوديين 10,000 ريال سعودي (2,660 دولار أمريكي) شهريا وأن لا يقل الرصيد المصرفي عن 100,000 ريال سعودي (26,640 دولار أمريكي) لاستصدار تصاريح عاملات المنزل للعمل لديهم. 

وتم تقديم هذه المبادرات لوقف الزيادة الحادة في تكلفة توظيف عاملات المنازل في المملكة. وبحسب تحليل أعدته صحيفة عكاظ اعتماداً على بيانات منصة التوظيف للحكومة السعودية، مساند، فإن تكلفة توظيف عاملات المنازل تزيد عن 32,000 ريال سعودي (8,510 دولار أمريكي) لبعض وكالات التوظيف وبحسب الجنسيات، وكانت رسوم توظيف العاملات القادمات من سيريلانكا واندونيسيا هي الأعلى. 

ومن أجل زيادة المتوفّر من العمالة المنزلية في المملكة وخفض تكاليف التوظيف، وقعت حكومة السعودية مؤخراً، أو قامت بتجديد اتفاقات ثنائية، بما في ذلك اتفاقات مع الفلبين، واندونيسيا، ودول مرسلة أخرى كانت قد فرضت حظراً في السابق على التوظيف بسبب الانتهاكات. وفي الوقت الذي تمكنت فيه الحكومة من إلغاء الحظر المفروض، فإنها لم تفعل شيئا يذكر بشأن حماية حقوق العمال، وبدلا عن ذلك، فقد استخدمت نفوذها كدولة بها فرصا للتوظيف لتقود سباقا في الاتفاقات مع دول مرسلة للعمالة. 

ويعتبر تنظيم تكاليف التوظيف خطوة مرحب بها؛ ذلك لأن التكاليف المتضخمة من شأنها أن تضفي إحساساً بـ «امتلاك» العامل، ويبرر انتهاك سرقة الأجور، ويفاقم ظروف العمل السيئة، فعلى سبيل المثال، ستقوم العائلات الكبيرة بمضاعفة عمل عاملة واحدة بدلا من توظيف عاملتين.  ومع ذلك فإن المبادرة السعودية تنطوي على إشكالية في عدة جوانب منها. أولاً، لايزال صاحب العمل يدفع مبالغ كبيرة شهرياً بالإضافة إلى أجر العاملة الفعلي. وفي الوقت الذي يتم تنظيم خطة رفع رسوم التوظيف، إلا أن أجور العمالة أنفسهم ليست كذلك. كذلك، فإن العمالة المنزلية غير مشمولة في نظام حماية الأجور، وبالتالي فمن المرجح أن تضيع فوائد تنظيم التكاليف التي تم ذكرها أعلاه. 

وبحسب تقارير سابقة صادرة عن MR بخصوص حالة قطر، فإن الحد الأقصى المفروض على رسوم التوظيف بحسب الجنسية ليس تمييزيا بطبيعته، حيث تختلف تكاليف التوظيف من بلد إلى آخر. ومع ذلك، فإن بحثنا يؤشر إلى أن التكاليف لا تتفاوت بهذا الشكل الكبير. فإذا ما كانت رسوم التوظيف تختلف اختلافا كبيرا فمن المهم أن تُوضّح الرسوم بشكل تفصيلي وشفاف، فالتكاليف المفصلة تساعد على أن تعكس فروقات الرسوم، الفروقات المادية في الأسواق المحلية بدلا من أن تكون على أساس تمييزي عنصري.