أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل مؤخراً أن مركز الحماية والتظلمات التابع لها سوف يقدم الآن الدعم الإداري لتقديم دعاوى مدنية للمهاجرين المسجلين في «نظام تسجيل العمالة» الجديد، وذلك بعد مبادرة مشتركة بين الهيئة ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. 

وتم تدشين «نظام تسجيل العمالة» في 4 ديسمبر 2022، ليحل محل نظام التصريح المرن كجزء من إصلاحات أوسع لسوق العمل في البحرين. وبموجب هذا النظام، يستطيع العمال ممن هم في وضع غير نظامي، بالإضافة إلى أولئك المسجلين في نظام التصريح المرن السابق، التقدم بطلب لكفالة أنفسهم ذاتياً بالحصول على «تصريح مزاولة الأنشطة المهنية»، مقابل رسوم محددة، وذلك من خلال مراكز خاصة لتسجيل العمالة، والعمل في مهن محددة دون كفيل. 

وكانت هيئة تنظيم سوق العمل قد أنشأت مركز الحماية والتظلمات في 2020، وهو وحدة مخصصة لدعم العمال المهاجرين من خلال مساعدتهم في تجميع الوثائق الازمة، وترجمتها، وتسليمها الكترونيا للمحكمة العمالية، وفي ذلك الوقت لم تقدم الوحدة دعمها للعمال الذين يكفلون أنفسهم ويعملون خارج إطار قوانين العمل، ويعتبر حملة تصريح مزاولة الأنشطة المهنية عمال مستقلين ولا يصنفون كعمال في القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، فإن اللوائح والأنظمة المنصوص عليها في قانون العمل للقطاع الخاص، لا تنطبق عليهم. لذلك، إذا ما أراد هؤلاء العمال البدء في اجراء قانوني في حال نشوب أي نزاع، فعليهم تقديم دعوى مدنية وليس عمالية. 

وبحسب هيئة تنظيم سوق العمل، فإن المساعدة الإدارية لحملة تصريح مزاولة الأنشطة المهنية تشمل اتخاذ إجراءات رفع دعوى مدنية بناء على طلب العمال أنفسهم، وتضمينها المتطلبات الجديدة مثل التحديثات على المعلومات الشخصية وتفاصيل الاتصال، وتقديم الوثائق اللازمة، وطباعة الكشوف، والقرارات وتفاصيل الدعوى وأسبابها، والأحكام أو أية وثائق ذات صلة بالقضية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة ستقدم خدمة الترجمة من قبل أشخاص مؤهلين يتقنون عدد من اللغات التي يتحدث بها العمال، وقائمة من المحامين المسجلين لتوكيلهم والحصول على الاستشارة القانونية في النزاعات الخاصة بهذه القضايا. 

وبرغم أن هذه الخطوة تعتبر إيجابية، فإن فعالية القانون المدني البحريني في حماية حقوق هؤلاء العمال تبقى محدودة. فالعوائق في طريق الحصول على العدالة موجودة وتواجه حتى العمال الذين يغطيهم قانون العمل. ومن ضمن هذه العوائق، إجراءات المحاكم البطيئة، ونقص الموارد مما يترك العمال من ذوي الدخول المتدنية في معاناة للتعامل مع فترات الانتظار الطويلة، وتكاليف الخدمات القانونية الباهظة التي هي ليست في متناول هذه الفئة من العمال. بالإضافة إلى ذلك، فإنه حتى في حالة الحصول على حكم قضائي لصالح العمال، فإن الأمر يتطلب وقتاً طويلاً وموارد لاسترداد التعويضات المستحقة من صاحب العمل عن طريق محاكم التنفيذ. 

توضح قضية شركة عبدالله الدرازي وأولاده التحديات التي يواجهها العمال للوصول إلى العدالة. فبرغم حصول عمال الشركة على حكم قضائي لصالحهم، لم يستلم العمال حتى الآن مستحقاتهم من الشركة. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب أحد عمال شركة الدرازي الذي تحدثت اليه MR، فإن المحكمة العمالية رفضت القضية التي رفعها عمال من حملة التصريح المرن الذين يعملون لدى شركة الدرازي، مشيرة إلى أنهم ليسوا موظفين. 

وتدعو MR حكومة البحرين لمد مظلة قانون العمل لتغطية العمال المسجلين تحت «نظام تسجيل العمالة» وتحسين الدعم الذي يقدمه مركز الحماية والتظلمات بتقديم المساعدة القانونية المجانية من قبل محامين معينين ومنح التوكيل. بالإضافة إلى ذلك، على الحكومة استكشاف مصادر التمويل الممكنة لتعويض العمال الذين لا يستطيع أصحاب عملهم، حقاً، دفع أجورهم، أو تسريع تسوية المستحقات غير المدفوعة من خلال محاكم التنفيذ. 

للمزيد عن هذا الموضوع، اقرأ تقريرنا السابق عن مركز هيئة تنظيم سوق العمل للحماية والتظلمات هنا.